بغداد - ناس
دعا النائب عن كتلة السند الوطني، عزيز شريف المياحي، الثلاثاء، البنك المركزي الى بيان اجراءاته للحد من حالات الفساد في ملف بيع الحوالات الى المصارف الاهلية وما تبعه من ارتفاع واضح في اسعار السلع الغذائية والادوية في السوق المحلية، وإيجاد طرق بديلة مستعجلة للسيطرة على سعر الصرف، محذرا من اجراءات برلمانية خلال مدة اقصاها اسبوع في حال استمرار حالة التخبط واللامبالاة في عمل البنك المركزي.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وقال المياحي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (13 كانون الأول 2022)، إن "سعر بيع البنك المركزي للحوالات الى المصارف هو 1460، لكن تلك المصارف تبيع تلك الحوالات بـ1533 دينار بهامش ربح يصل الى 73 نقطة للحوالة الواحدة بمعنى ربح 70 مليون دينار عراقي لكل مليون دولار"، مبينا ان "هذا الربح الفاحش والفساد الواضح كان ضحيته المواطن البسيط من خلال ارتفاع اسعار السلع الغذائية والادوية وباقي المستلزمات الحياتية الاساسية كما انه لايذهب الى خزينة الدولة بل الى جيوب المتنفذين".
واضاف المياحي، ان "استمرار البنك المركزي بالتفرج والصمت عن هذا الفساد والهدر للمال العام رغم انه جزءا مهما من واجباتهم يجعلهم في موقع المسؤولية امام السلطة التشريعية رقابيا ويجعلنا ملزمين بامهال البنك المركزي وادارته مدة اسبوع لمعالجة هذا التخبط قبل الذهاب الى خيارات اخرى داخل قبة البرلمان للدفاع عن اموال الشعب العراقي وثروات البلد"، مطالبا بالوقت نفسه هيئة النزاهة واللجان الرقابية بـ"التحرك العاجل والفوري لايقاف ما يجري في مزاد بيع العملة من فوضى دفع ثمنها الطبقات الفقيرة من المواطنين واتخاذ اقسى الاجراءات بحق المتلاعبين بالاسعار".
وتابع "كما ندعو رئيس مجلس الوزراء بفتح ملف مزاد العملة وسعر الصرف وحالة الفوضى في الاسواق ضمن جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة واتخاذ اجراءات فورية وعاجلة في معالجة هذا الملف الذي اصبح بابا لا يمكن السكوت عليه من ابواب الفساد وهدر المال العام".
