Shadow Shadow
كـل الأخبار

تحرك نيابي إزاء ’كارثة’ مبنى الكرادة.. استضافات مرتقبة لمسؤولين

2022.10.04 - 09:01
App store icon Play store icon Play store icon
تحرك نيابي إزاء ’كارثة’ مبنى الكرادة.. استضافات مرتقبة لمسؤولين

بغداد - ناس

حملت لجنة الاستثمار والتنمية في مجلس النواب، الثلاثاء، المكتب الاستشاري المسؤول عن متابعة المشروع، مسؤولية انهيار مبنى المختبر الوطني في منطقة الكرادة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

عضو اللجنة حسين السعبري قال في تصريح، للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (4 تشرين الاول 2022)، إن "أي مشروع استثماري يتابع من مكتب استشاري يضم مهندسين معتمدين، وهو ملزم بتقديم جدول شهري يوضح فيه مراحل البناء"، مشيراً إلى أن "المكتب مسؤول عن التأكد من فحص مواد البناء المستعملة في المشروع وجميع ما يتعلق بالبناء".

 

وأضاف السعبري أن "اللجنة ستتخذ موقفها اليوم الثلاثاء، لابد من الجدية في متابعة الموضوع وستتم استضافة رئيسي هيئة الاستثمار واستثمار بغداد للوقوف على الأسباب ومحاسبة المقصرين"، لافتا إلى أن "التقصير الأكبر يقع على عاتق المكتب الاستشاري بالدرجة الأولى يتبعه المستثمر، إذ لا يمكن إيقاف بناء مشروع أكد المكتب الاستشاري في تقريره أنه مطابق للمواصفات".

 

ودعا السعبري إلى "آلية لفحص باقي المباني برغم وجود مكتب استشاري لكل مشروع، ولكن لا ضير من الاستعانة بمهندسين خبراء في المجال للمتابعة"، مستغرباً "انهيار البناية إذ انتهى بناؤها في عام 2020، وخضوع مواد بنائها للفحص".

 

وفي وقت سابق، أكدت رئيسة هيئة الاستثمار سها النجار، تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص انهيار "المجمع الطبي" في ساحة الواثق، مؤكدة أن هذا المشروع لم يُمنح إجازة من قبل الهيئة.  

 

وقالت النجار خلال حوار أجراه معها الزميل "كريم حمادي" تابعه "ناس" (2 تشرين الأول 2022)، إن "الهيئة الوطنية مسؤولة عن المشاريع الاستراتيجية التي تتجاوز 250 مليوناً، وهي لم تمنح من قبلنا، ومنحت الإجازة في عام 2018 وتكلفتها كانت أقل من ملياري دولار".  

  

وأوضحت أن "المبنى قائم وملك خاص منذ عام 2009، حيث أن المبنى لم يبنى كاستثمار بل إجازة الاستثمار كانت حول الأجهزة المستوردة للبناية"، مشيرة إلى أن "المشاريع الاستثمارية تغطي جميع القطاعات ونحن نشجع على الاستثمار الصحي المشروع".  

  

ولفتت إلى أن "سبب الانهيار قيد التحقيق، حيث هيئة الاستثمار والمستثمر أو أية جهة أخرى لن تكون بريئة، لكن لانستطيع أن نقول الآن من هو المقصر"، مبينة أن "الإجازة منحت لـ5 طوابق، ويجب العودة للبلديات لكي نرى البناية عام 2009 ماذا كانت، الآن نعمل على تحقيق إداري، وأجزم أن القاعدة التي بنيت عليها البناية ليست على أساس الاستثمار، وحصل عليها بناء داخلي وخارجي دون وجود صيانة ما ادى الى الانهيار".  

  

وأوضحت أنه في "حال كان سبب الانهيار عدم الصيانة او تغيير المبنى ستكون المسؤولية الكاملة على المستثمر".