Shadow Shadow
كـل الأخبار

بعد بيان الحشد الشعبي

الكاظمي يمنع المؤسسات العسكرية من إصدار البيانات ذات الطابع السياسي

2022.08.23 - 23:42
App store icon Play store icon Play store icon
الكاظمي يمنع المؤسسات العسكرية من إصدار البيانات ذات الطابع السياسي

بغداد - ناس 

أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

ووجّه الكاظمي وفق بيان نشره الناطق باسم القائد العام وتلقاه "ناس"، (23 آب 2022)، بـ"تطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد".

 

وأكد على "ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

 

وشدد على "منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به".

 

واصدرت هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء، بياناً بشأن التطورات "المؤلمة والخطيرة" الأخيرة في البلاد، واعتصام مبنى مجلس القضاء الأعلى.

 

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 آب 2022)، "ونحن نعيش قدسية الأشهر الحرم وحرمتها وقرب زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) التي سنشترك في حمايتها مع صنوف قواتنا الأمنية البطلة الأخرى، حرصت هيئة الحشد الشعبي على ألّا تكون طرفا في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه الهيئة أنها ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".  

  

وأضافت، "وتراقب الهيئة عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من تطورات مؤلمة وخطيرة في عراقنا الحبيب وآخرها محاصرة مصدر قوة البلاد الذي هو متمثل بمجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون".  

  

وتابعت، "وإذ تعلن هيئة الحشد الشعبي استعدادها للدفاع عن مؤسسات الدولة التي تضمن مصالح الشعب وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية وعن النظام السياسي و الدستور، فإنها تدعو حكومة تصريف الأعمال إلى تحمل المسؤولية وبجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية".  

  

وأكملت، "وتلزم الهيئة قيادات عمليات الحشد الشعبي جميعها وقيادة عمليات سامراء خاصة الالتزام بالواجبات المكلفة بها ضمن قاطع مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي، وستقوم الهيئة بمحاسبة المخالفين".  

  

وزادت، أنه "وفي الختام نعاهد أبناء شعبنا الصابر المجاهد على أن نبقى المدافعين عنه وعن أمنه وأن نكون مع إخوتنا من القوات المسلحة الضمان لمستقبلهم المشرق ضمن النظام الديمقراطي الدستوري الذي بذلنا من أجله الدماء الغالية".