بغداد - ناس
علّق محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، السبت، بشأن قضية حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة، ومقطع الفيديو الذي تم تسريبه لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم أمام رئيس حزب الجماهير "أبو مازن".
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وكتب النجيفي في تدوينة، تابعها "ناس"، (20 آب 2022): "من الذي انتهك حرمة البرلمان؟ هل هو المواطن الغاضب الذي ربط العجول في ساحة البرلمان بعد أن عرف أن البرلمان فاقد لاهليته؟".
وأضاف، "ام هم اولئك الذين اقسموا بالقرآن على السرقة لصالح من اشترى منهم المناصب مسبقاً، وبشرفهم على مخالفة قيم الشرف وبمعتقداتهم على تقديم المصالح الخاصة على العامة؟".
وتابع، "هل ستنفع الانتخابات المبكرة وبرلمان قادم قبل التخلص من تلك القيم الفاسدة؟".
ونشر المدون العراقي علي فاضل، الجمعة، مقطع فيديو لوزير الصناعة السابق صالح الجبوري، وهو يؤدي القسم أمام رئيس حزب الجماهير "أبو مازن".
وبحسب الفيديو الذي تابعه "ناس" (19 آب 2022)، فقد تعهد الوزير وهو يقسم على "القرآن" بوضع وزارة الصناعة تحت إشارة "أبو مازن"، وعدم مخالفة توجيهاته، فضلاً عن تحمله لكافة التبعات التي قد تحدث في حال نكثه لليمين.
وزير الصناعة صالح الجبوري يؤدي القسم لأحمد الجبوري ( ابو مازن ) ان يكون هو والوزارة تحت إمرة ابو مازن ومصالحه وتوجهاته قبل استلام الوزارة بيوم واحد .
— Ali Fadhil _ علي فاضل (@ali_alifadhil) August 19, 2022
الوزير في العراق هو لخدمة رئيس الكتلة وليس الشعب .
نسخه منه الى الشعب والقضاء العراقي .#حرب_التسريبات pic.twitter.com/oDG4EESV9Y
وقال التميمي في توضيح خصَّ به "ناس"، (19 آب 2022) مايلي:
1.اذا خالف الوزير نص اليمين الوارد في المادة 50 من الدستور فإنه قد عمد إلى المساس بامن واستقلال البلاد الذي قسم ان يلتزم به ..فان عقوبة ذلك هي الإعدام وفق المادة 156 من قانون العقوبات التي تعاقب بالإعدام على من عمل على المساس بامن واستقلال البلد او عمل على ذلك.
2.من يحرك الإجراءات القانونية هو البرلمان بكونه وكيلا عن الشعب والادعاء العام كونه يمثل الشعب وموجب المواد 2 و5 من قانونه 49 لسنة 2017..وكذلك هيئة النزاهة بموجب قانونها 30 لسنة 2011..
3.اما التأكد من الفيديو فيكون من محكمة التحقيق بواسطة الادلة الجنائية .
4.والعقوبة تطال من حرضه على الفعل بذات العقوبة وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي
