Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

أدلى به أحد أعضائها

حقوق الإنسان تردّ على تصريح تحدّث عن ’11 ألف حالة اختفاء قسري’ خلال 2022

2022.08.17 - 19:45
App store icon Play store icon Play store icon
حقوق الإنسان تردّ على تصريح تحدّث عن ’11 ألف حالة اختفاء قسري’ خلال 2022

بغداد – ناس

ردّت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأربعاء، على تصريح ورد على لسان أحد أعضائها، بشأن أعداد "الاختفاء القسري" خلال 2022.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (17 آب 2022)، "تنفي المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق صدور اي بيان رسمي عن حالات الاختفاء القسري في العراق وتحمل الجهات الاعلامية مسؤولية تداول أي معلومات نسبت للمفوضية غير موجودة على مواقعها الرسمية".

 

وأضافت، "وكانت الجريدة الرسمية قد صرحت في عددها الصادر 5467 في 8 آب 2022، ان المفوضية تلق بلاغات عن 11 ألف حالة اختفاء قسري في العراق خلال النصف الاول من عام 2022، وهي معلومات مغلوطة ومبالغ بها".

 

واضافت، "وتجدد المفوضية على الجميع اتخاذ الدقة في تداول الاحصائيات والارقام التي تسبب إرباكاً لدى الشارع العراقي، والرجوع الى الجهات المسؤولة للتأكد من صحتها قبل طرحها للراي العام".

  

وفي وقت سابق، قال عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنس العزاوي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس"، (8 آب 2022)، إن "العراق كان قد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاصمن الإخفاء القسري لعام 2006 من قبل رئاسة الجمهورية، بيد أنه لم يصدر قانونا وطنيا يجرمهذا الفعل"، كاشفا عن "تسجيل المفوضية لـ 11 ألف شكوى وطلب ادعاء بالإخفاء القسري خلال النصف الأول من العام الحالي".  

  

وأضـاف أنه "وبرغم التوصيات الدولية بضرورة الإسراع بتشريع القانون إلا أنه ما زال رهن مجلس الوزراء"، مشيرا إلى أنه "تم إرساله إلى مجلس شورى الدولة منذ أكثر من سبعة أعــوام، عـاداً الإخفاءالقسري من الجرائم الدولية ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم".  

  

وذكر العزاوي أن "مجلس القضاء الأعلى شكل مع رئاسة الجمهورية، لجنة قانونية مختصة لتعديل قانون العقوبات العراقي رقـم 111 لسنة 1969المعدل وإدخـال بعض النصوص للجرائم الدوليةالتي صادق عليها العراق ضمن اتفاقيات، بضمنها جريمة الإخفاء القسري ومناهضة التعذيب، عملا بنص المـادة 19 ثانيا من الدستور (لا جريمة ولاعقوبة إلا بنص)".  

  

وبين أن "اللجنة الدولية شددت على ضرورة أن يتبنى العراق مشروعا وطنيا لمكافحةجريمة الإخفاء القسري"، مشيرا إلـى أن "أهمية القانون تكمن بمنع الإفلات من العقاب لمرتكبيها،وضمان تعويض ضحاياه، مؤكدا "عدم حصولهم على أي تعويضات أو شمولهم بجميع القوانين الخاصة بالتعويضات الصادرة ومنها قانون مؤسسةالشهداء لسنة 2016".