Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

زيدان وبلاسخارت يبحثان دور القضاء بمعالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالأزمة السياسية

2022.08.15 - 12:20
App store icon Play store icon Play store icon
زيدان وبلاسخارت يبحثان دور القضاء بمعالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالأزمة السياسية

بغداد - ناس 

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت اليوم الاثنين، دور القضاء بمعالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالأزمة السياسية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكر إعلام القضاء في بيان تلقاه "ناس" (15 آب 2022)، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان يبحث مع ممثلة الامين العام ورئيسة بعثة  الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت دور القضاء في معالجة الاشكاليات القانونية التي تخص الازمة السياسية التي يشهدها العراق".

 

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، عدم امتلاكه صلاحية لحلّ مجلس النواب.  

  

وقال المجلس في بيان تلقاه "ناس" (14 آب 2022)، إنه "عقد مجلس القضاء الاعلى جلستة التاسعة في الساعة الثامنة من صباح ‏يوم الاحد الموافق 14 /8 /2022 برئاسة رئيس محكمة التمييز ‏الاتحادية فائق زيدان وتم خلاله، حيث اقر المجلس ترقية عدد من السادة القضاة واعضاء الادعاء العام ‏وانتداب عدد منهم ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها ‏إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف الاتحادية وفق المقترح ‏المقدم من رئاسة الاستئناف".  

  

كما صوت المجلس، على "تثبيت نائب المدعي العام علي حميد عفر ‏بمنصبه لانقضاء المدة القانونية المحددة للتجربة".  

  

وأضاف البيان، "وناقش المجلس طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المؤرخ في ‌‏10 /8 /2022 الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجد ‏أن مجلس القضاء يتفق مع الصدرفي تشخيص سلبية الواقع ‏السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة ‏المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس ‏للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد ‏الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ‏ما شخصه رئيس المجلس في اكثر من مناسبة ووضع الحلول ‏اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلاً باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ‏ذات الصلة".  

  

اما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء ‏الاعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فــــإن "المجلـس سبـق وان ‏عــرض عليه نفــس هــــــذا المقتـــرح فـــي شهــــر آذار سنــــة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع ‏المدني وعدد من الشخصيات السياسية والاعلامية والاكاديمية وكان ‏جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية لحل ‏مجلس النواب ذلك ان مهام مجلس القضاء محددة بموجب المادة ‌‏(3) من قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017 ‏والتي بمجملها تتعلق بادارة القضاء فقط وليس من بينها اي صلاحية ‏تجيز للقضاء التدخل بامور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقاً  ‏لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ‏المنصوص عليه في المادة (47)  من دستور جمهورية العراق لسنة ‌‏2005".‏  

  

كما دعا مجلس القضاء، "كافة الجهات السياسية ‏والاعلامية الى عدم زج القضاء في الخصومات والمنافسات السياسية"، مؤكداً أن "القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع لان ‏الاساس الذي يرتكز عليه هو تطبيق الدستور والقانون وهذه قواعد عامة ‏تنطبق على الجميع بنفس المعيار وغير قابلة للاجتهاد او التأويل".  

 

وهاجم القيادي في التيار الصدر صباح الساعدي، في وقت سابق، بيان القضاء بشأن حلّ البرلمان.    

 

وقال الساعدي في تدوينة تابعها "ناس"، (14 آب 2022)، "يجب أن لا يؤثر بيان مجلس القضاء على استقلالية المحكمة الاتحادية في قضية حلّ البرلمان".