Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

طرح مساراً لإعادة قوة الدينار

مستشار الكاظمي: العودة إلى سعر الصرف السابق ضرب من الخيال.. سنواجه خسائر كبيرة

2022.08.15 - 08:58
App store icon Play store icon Play store icon
مستشار الكاظمي: العودة إلى سعر الصرف السابق ضرب من الخيال.. سنواجه خسائر كبيرة

بغداد - ناس

أكد هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء، أنه من الاستحالة إعادة سعر صرف الدولار إلى مكانته السابقة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال الجبوري خلال حوار أجراه معه الزميل أحمد الطيب، تابعه "ناس" اليوم الاثنين (15 آب 2022)، إن "الرجوع لسعر الصرف القديم ضرب من الخيال، فالخسائر التي سيدفعها العراق في حال الرجوع ستكون أكثر من بقاء الدولار على سعره الحالي".

 

وأضاف الجبوري، أنه "علينا القول كيف يمكن إعادة قوة الدينار العراقي، مقابل الدولار، ولكن ليس بقرار حكومي، وهذا الأمر يتحقق من خلال العرض والطلب".

 

وأكد أن "المصدر الوحيد للدولار في الوقت الحالي، هو البنك المركزي، وذلك عن ما يستلمه من دولار من قبل وزارة المالية، عن مبيعات النفط العراقي".

 

ولفت إلى أن "نافذة بيع العملة لا يمكن إيقافها من قبل الدولة، كونها تعتبر الدائرة لسحب الدينار وضخ الدولار، حيث تقوم بتسليم الدينار إلى وزارة المالية واستلام الدولار بدلاً عنه، من ثم تقوم الوزارة بتوزيع الدينار على أشكال مختلفة، منها الرواتب وكذلك المشاريع الاستثمارية".

 

وفي وقت سابق، طرحَ مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية هيثم الجبوري، رؤية اقتصادية تتلخص بتحويل أربع وزارات إلى نظام التمويل الذاتي، وإعادة قوة الدينار العراقي وتوحيد رواتب الموظفين.

 

وقال الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (18 تموز 2022)، إن "هناك رؤية اقتصادية للمرحلة المقبلة كُتب قسم منها، وأبرز هذه الأفكار تحويل أربع وزارات هي النقل والاتصالات والداخلية والتجارة؛ من التمويل المركزي إلى الذاتي، وبإمكانها الاستفادة من الإيرادات المتحققة لها، من خلال الشركات الكبيرة والرصينة التي تمتلكها أو الإيرادات التي تتحقق من خلال عملها"، مشيراً إلى "إمكانية الاستفادة من المبالغ المخصصة لها من خزينة الدولة في إقامة مشاريع تنموية إنتاجية".  

  

وأضاف، أن "هناك رؤية في سعر صرف الدولار، وإعادة الثقة والقوة للدينار العراقي، على ألا يكون بقرار كما حصل في قرار رفع سعر الصرف، إنما بإصلاحات اقتصادية حقيقية وزيادة الإيرادات غير النفطية بخطة تمتد من عام واحد إلى أربعة أعوام، وزيادة حجم الاستثمارات في البلد من خلال اقناع المستثمرين العراقيين الذين يستثمرون أموالهم في الخارج بالعودة إلى العراق من خلال تسهيلات تقدم لهم وتشجعهم على استثمار أموالهم داخل البلد".  

  

وأشار الجبوري، إلى أنه "من ضمن الرؤية أتمتة الإجراءات الحكومية والربط الإلكتروني وتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومسألة الإعفاءات الضريبية مع التركيز على زيادة الوعاء الضريبي من خلال الشركات أو الشخصيات الرابحة"، معرباً عن "أسفه بأن هناك تركيزاً على المواطن البسيط في قضية الضرائب، فيما تتهرب معظم الشركات من الحسابات الختامية كونها وهمية".  

  

وبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، "إمكانية زيادة الإيرادات الجمركية والتي يمكن أن تحقق مبالغ طائلة في حال وجود حوكمة للمنافذ الحدودية".  

  

وأوضح، "ضرورة تفعيل جباية الطاقة الكهربائية التي تجهز للمواطنين والمحال والمؤسسات التجارية، إذ أن الوزارة لا تستحصل سوى 7 بالمئة من المبالغ المالية، كما تضمنت الرؤية إنشاء شركة الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وتفعيل جولات التراخيص لاستثمار المعادن كما في النفط، وتوحيد سلم رواتب الموظفين من غير زيادة المبلغ الإجمالي لها والذي سيكون ضمن اهتمامات الحكومة القادمة، إذ لا يمكن لموظف في وزارة يأخذ 5 أضعاف موظف آخر بنفس العنوان والدرجة والشهادة".  

  

وأكد، أن "قسماً من هذه الأفكار يمكن البدء بها من خلال القوانين النافذة كقانون الإدارة المالية وقانون التوقيع الإلكتروني الذي يحتاج إلى سرعة في إجراءات تشريعه".  

  

ولفت، إلى أن "البعض يرى غرابة في تطبيق بعض من هذه الخطة، إلا أن جميعها ممكنة التطبيق وهناك رؤية متكاملة حول هذا الموضوع، إذا ما علمنا انها يمكن أن تطبق على مراحل قريبة ومتوسطة وبعيدة".