Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

ما مصير تعيينات الدعم الطارئ؟

المالية تطمئن مجدداً بشأن الرواتب وتحدد مساراً بديلاً في حال عدم إقرار الموازنة

2022.08.15 - 08:12
App store icon Play store icon Play store icon
المالية تطمئن مجدداً بشأن الرواتب وتحدد مساراً بديلاً في حال عدم إقرار الموازنة

بغداد – ناس

أكدت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، أنه في حال استمرار الانسداد السياسي وبقاء الوضع على حاله، فإن عام 2023 سيمضي وفق قاعدة صــرف 1/12 لآخر موازنة تم إقرارها.

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقــال عضــو اللجنة الماليــة جمال كوجــر في حديث  لصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (15 آب 2022): إنه "في حال عدم تشكيل حكومة جديدة وعدم إقرار موازنة جديدة، فإننا سوف نمضي وفق قاعـدة صــرف 1/12 لآخر موازنــة، التــي كانت في 2021 وســنمضي بالجانب التشــغيلي فيها، ولا يوجد أي نص يمنع المضي بتطبيق هذا المبدأ".

 

وأكــد كوجــر أن "الرواتب في جميع الأحوال ســتبقى مستمرة سواء كانت هناك موازنة أو لا لأنها تشغيلية وغير مرتبطة بإقرار الموازنة".

 

وبين ّ كوجر أنه "من الســابق لأوانه القول إنه لن توجد موازنة للعام المقبل، لأننا لم ندخل في الشهر العاشر الــذي يفترض أن ترســل الحكومة موازنــة 2023 في منتصفه، ونحن إلى الآن لم نصل إلى هذا التوقيت"، مبينا أن "الظرف صعب ولكن قد يكون هناك انفراج قريب، فالوضع العراقي قابل للتغير في أي وقت".

 

وبشــأن الذين تــم تعيينهم مؤخرا وفــق قانون الأمن الغذائــي، أوضــح أن "هــؤلاء تبقى أمورهــم معلقة، إذ خصص مبلــغ ترليون دينار لرواتبهم وفق قانون الأمــن الغذائــي، وعند نفــاده يحتاجون إلى تشــريع قانون مالي آخر على غرار قانون الأمن الغذائي يوفر لهم الغطاء المالي أو إقرار قانون الموازنة المقبل".

 

وتابــع كوجــر أنــه "في حــال إقــرار الموازنة فســتتم إضافتهــم إلى جدول جيم من جــدول القوى العاملة الممــول مركزيــاً ومبالغهم ســوف تــدرج فــي قانون الموازنة العام".

 

وحذّر مظهر محمد صالح مستشار رئيس الوزراء ، في وقت سابق، مما وصفه "الحصار المالي"، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف من دخول 2023 دون موازنة.  

  

وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (14 آب 2022)، إن "من أشد المخاوف التي تثار حالياً مشكلة المالية العامة التي قد تدخل في مأزق أو حصار مالي"، مشيراً إلى "عدم وجود صلاحيات في الصرف إطلاقاً، فقانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل يتيح لها في حالة عدم وجود قانون الموازنة في السنة اللاحقة، الصرف بنسبة 1/ 12 من المصروفات الفعلية التي تمت في موازنة العام السابق".  

  

وأضاف صالح، أن "المخاوف هي دخول 2023 من دون موازنة، فما هي قاعدة الصرف في هذه الحالة بانعدام قاعدة 1/ 12؟.. فقانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 ينتهي بنهاية العام الحالي".  

  

وأوضح صالح: "ستقع المالية العامة في مأزق، إلا إذا لجأت رئاستا الـوزراء والجمهورية إلى المحكمة الاتحادية للحصول على قرار يتيح لهما الاستمرار في الصرف وفق 1/ 12 في عام 2023 لحين اكتمال الترتيبات التشريعية لإصـدار موازنة عام 2023 وقبولها وإن كانت حكومة تصريف أعمال".  

  

وبحسب المستشار يمكن للاتحادية إصدار قرار يحمي مصالح الشعب والاقتصاد من الركود بما يسمى القوة القاهرة.  

  

  

إقرأ/ي أيضاً: نائب عن الكتلة الصدرية المستقيلة يردّ على تصريحات إيقاف رواتب الموظفين  

 

  

ونفى وزير المالية علي علاوي، أمس السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.  

  

وذكرت القناة الرسمية، أن علاوي "نفى شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة".    

  

وقال علاوي، إن "الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح بين 100-120 تريليون دينار".    

  

وتابع، "في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".    


وأكد أن "الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي"، وفق ما نقلت "واع".