Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

نائبة صدرية مستقيلة بشأن مخاوف رواتب العام المقبل: مزایدات سياسية رخيصة

2022.08.14 - 17:51
App store icon Play store icon Play store icon
نائبة صدرية مستقيلة بشأن مخاوف رواتب العام المقبل: مزایدات سياسية رخيصة

بغداد - ناس

أكدت النائبة المستقيلة عن الكتلة الصدرية، انعام الخزاعي، الاحد، ان تخصيصات الامن الغذائي كافية الى نهاية العام الحالي حتى وان لم يتم اقرار موازنة 2022.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكرت الخزاعي في تغريدة، اطلع عليها "ناس" (14 اب 2022)، انه "يدعي البعض أن هناك التزامات وطنية تجاه الشعب يجب القيام بها قبل حل مجلس النواب (اولها اقرار الموازنة..لأن الوضع المالي العراقي سيتدهور عام ۲۰۲۳ بسبب عدم اقرار موازنة ۲۰۲۲)!!".

واضافت الخزاعي "هذه مزایدات سياسية رخيصة لأن الأرقام توضح أن سقف الصرف المالي عام ۲۰۲۳ سيصل الى قرابة 141 ترليون دينار اذا ما تم صرف تخصيصات قانون الأمن الغذائي حتى نهاية العام الحالي...حتى وان لم يتم اقرار موازنة ۲۰۲۲".

 

وأكد الخبير القانوني علي التميمي، السبت، صلاحية مجلس النواب في تخويل الحكومة الحالية بتقديم مشروع قانون الموازنة العامة.  

  

وقال التميمي في إيضاح تابعه "ناس"، (13 آب 2022)، "يمكن للبرلمان أن يخول حكومة تصريف الأمور اليومية حق إرسال قانون الموازنة العامة؛ لأنها تتعلق بالأمن الغذائي الذي هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأمور اليومية".  

  

وأضاف، "يحتاج هذا التفويض إلى تصويت الأغلبيه المطلقة لعدد الأعضاء نصف العدد الكلي زائداً واحد وأن يكون هذا الحق مقتصر  فقط على قانون الموازنة حصراً".  

  

وتابع، "يجب أن يتضمن التفويض اعتماد الحسابات الختامية لموازنة السنة السابقه وفق قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019".  

  

وبين، أن "كل ذلك يأتي وفق المواد 62  و5 و61 من الدستور، و12 و13 من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم 6 لسنة 2019 والمواد من 128 إلى 138 من النظام الداخلي للبرلمان".  

  

وتنص المادة 13 / ثالثا / من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019: أنه في حالة عدم إقرار موازنة السنة المعنية يتم تقديم البيانات المالية النهائية للسنة المالية السابقة لتكون أساساً لها إلى البرلمان لغرض المصادقة عليها.  

 

ونفى وزير المالية علي علاوي، السبت، احتمالية تعطل الرواتب أو تأثرها بالأزمة السياسية.  

  

وذكرت القناة الرسمية، أن علاوي "نفى شائعات تحدثت عن تعطل الرواتب أو تأثرها بسبب الأزمة السياسية القائمة".  

  

وقال علاوي، إن "الدولة لن تتوقف بسبب عدم وجود موازنة لأن هناك موازنة أخرى هي موازنة 2021 وتستطيع من خلالها تمويل النفقات بمبلغ يتراوح بين 100-120 تريليون دينار".  

  

وتابع، "في حال دخول العام 2023 من دون موازنة أو قانون شبيه بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، سيفرض على الحكومة الإنفاق وفق موازنة 2021".  


وأكد أن "الحكومة لن تستطيع التقدم باتجاه مشاريع واستثمارات جديدة في ظل غياب الموازنة، لأنها ستكون مقيدة ببنود الانفاق لموازنة العام الماضي"، وفق ما نقلت "واع".