Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

تصريح لـ’ناس’

خبير قانوني: طريقتان لحلّ البرلمان دستورياً.. إحداهما لا يمكن تطبيقها

2022.08.04 - 11:42
App store icon Play store icon Play store icon
خبير قانوني: طريقتان لحلّ البرلمان دستورياً.. إحداهما لا يمكن تطبيقها

بغداد – ناس

حَدّد الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، آليات حلّ مجلس النواب العراقي، دستورياً.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال التميمي في تصريح لـ"ناس"، (4 آب 2022): إن "المادة 64 من الدستور نصت على أن مجلس النواب يحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أي نصف العدد الكلي زائد واحد ويكون ذلك بطريقتين، الأولى طلب من ثلث الأعضاء أي طلب تحريري إلى رئيس مجلس النواب موقع من 110 نواب، أما الطريقة الثانية، فهي طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية".

 

وأوضح "إذا استثنينا الطريقة الثانية لأن الحكومة الحالية تصريف أعمال يومية لم تأتي من مجلس النواب الحالي لا هي ولا رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يحق لا لرئيس مجلس الوزراء ولا لرئيس الجمهورية تقديم الطلب المشترك"، مبينا أن "هذا وفق قرار المحكمة الاتحادية 121 لسنة 2022".

 

فيما أشار الخبير القانوني إلى أنه "تبقى طريقة واحدة لحل مجلس النواب الحالي وهي أن يحل مجلس النواب نفسه بنفسه، أي بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أي نصف العدد الكلي زائداً واحد".

 

وبين التميمي أنه "عند التصويت على حل مجلس النواب من قبل الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، وبالتأكيد يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية لحين تشكيل الحكومة الجديدة".

 

كما أشار إلى أنه "لا تحديد لمدة حكومة تصريف الأمور اليومية في المادة 64 من الدستور الخاصة بحل مجلس النواب على عكس التحديد الذي جاء في المادة 61 فقرة ثامنا من الدستورالمتعلقة بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء والذي يعد فيه مجلس الوزراء  مستقيلا"، موضحا أن "مدة تصريف الاعمال اليومية فيها كانت بما لايزيد عن ثلاثين يوما لحين تأليف مجلس الوزراء الجديد"، مبينا أن "السبب في حالة حل مجلس النواب يحتاج الأمر إلى إجراءات طويلة لا يمكن إنجازها بـ 30 يوما على عكس حالة سحب الثقة التي يمكن فيها ذلك مع وجود مجلس النواب المنتخب ووجود رئيس الجمهورية المصوت عليه وهي غير موجودة في حالة حل مجلس النواب".

  

وطالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في وقت سابق، بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، فيما طالب بالوقت نفسه المحتجين بالاستمرار في اعتصامهم.  

  

وقال الصدر في كلمة تابعها "ناس"، (3 آب 2022)، "لن اعادي احدا حتى الذين يريدون قتلي كما في التسريبات".  

  

وأضاف، أن "الحوار معهم جربناه وخبرناه وما افاء على الوطن الا الخراب والتبعية، ولا فائدة ترتجى من الحوار معهم"، لافتا إلى أن "الدعاوى الكيدية عرقلت تشكيل حكومة الأغلبية".    

  

وتابع موجها حديثه للمواطنين، "ايها الشعب العراقي ان ارتم التغيير فانا بانتظاركم، ولم أقرر الخوض بالانتخابات الجديدة من عدمها".    

  

ومضى في حديثه "وادعو إلى إجراء انتخابات مبكرة بعد حل البرلمان الحالي، وعلى المحتجين البقاء والاستمرار، ولا يوهمونكم بأن الثورة صراع على السلطة".    

  

وأوضح الصدر، أن "الإصلاح لا يأتي إلا بالتضحية، وأنا على استعداد تام للشهادة من أجل الإصلاح"، مشيرا إلى أن "الثورة بدأت صدرية وهم جزء من الشعب، وأن الثورة لن تستثني الفاسدين من التيار الصدري".    

  

وأكد الصدر، "لم ولن أرضى بإراقة الدماء أبدا، وأغلب الشعب قد سأم من الطبقة الحاكمة برمتها".    

  

وتابع الصدر مخاطبا العراقيين: "استغلوا وجودي لإنهاء الفساد".