Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’وجهة نظر قانونية بلا موقف سياسي’

خبير: قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية جرى خلاف القانون والطعن سيعيدهم للبرلمان

2022.08.02 - 19:10
App store icon Play store icon Play store icon
خبير: قبول استقالات نواب الكتلة الصدرية جرى خلاف القانون والطعن سيعيدهم للبرلمان

بغداد - ناس

رأى المحامي المستشار حبيب عبد، الثلاثاء، أن قبول استقالات الكتلة الصدرية جرى خلاف القانون، لافتا إلى أن الطعن في اجراءات الاستقالة سيعيدهم الى البرلمان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عبد في تدوينة تابعها "ناس"، (2 آب 2022)، "قانونيا، هل كانت استقالة النواب الصدريين قانونية؟، كلا وقلنا هذا الرأي قبل ان يوقع الحلبوسي طلبات الاستقالة الجماعية؛ لان الاستقالة تتطلب تصويت المجلس رغم عدم وجود نص يعالج الحالة في النظام الداخلي وقانون مجلس النواب والدستور باستثناء نص ورد في قانون استبدال النواب".

 

وأوضح المحامي، "لكن المشكلة ماترتب بعد ذلك من قبول نواب بدلاء عنهم وترتب اثر ومركز قانوني لهم واداءهم القسم كنواب بدلاء"، مشيرا إلى أن "هذه المشكلة سببها الحلبوسي بشكل رئيسي لانه تسرع بقبول الاستقالات دون الرجوع للدائرة القانونية في المجلس او استشارة مجلس الدولة، وكذلك سببها الدائرة القانونية والمستشارين في المجلس حيث لم يعطوا رأيهم بهذه الواقعة المهمة التي تنهي عمل 73 نائبا عدد كبير يفترض ان تؤخذ هذه الامور بتروي وهدوء"، ومما زاد الطين بلة، هو قبول الاعضاء الجدد من قبل الحلبوسي ايضا، ما تسبب في ازمة سياسية للبلد.

 

وتابع عبد، "ماهو الحل: الحل هو ان يقدم نواب الكتلة الصدرية طعنا امام المحكمة الاتحادية العليا للطعن في اجراءات الاستقالة وهناك اكثر من سبب ممكن ان يكون سببا للحكم".

 

وأضاف مبينا، "اولها: هو عدم وجود نص يخول رئيس المجلس قبول استقالة النائب، وثانيا: هو عدم تقديم الاستقالة من النائب نفسه بل من رئيس كتلته وعدم وجود نص يببيح قبولها بالنيابة او بدون وكالة او تخويل مكتوب، وثالثا: استقالة النائب الاول لاتنطبق عليها احكام استقالة النائب العادي بل تنطبق عليها احكام استقالة هيئة الرئاسة وفق المادة المادة: 12 من النظام الداخلي للمجلس، أولاً: عند تقديم أحد أعضاء هيأة الرئاسة الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين".

 

واختتم عبد ايضاحه بالقول، إن "الكلام اعلاه وجهة نظر قانونية ولا علاقة له بموقف سياسي سواء قررت الكتلة الصدرية العودة أو لا".