Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

الإطار يكشف موعد انطلاق ’حوار تشكيل الحكومة’: توافقية مع مراعاة الكتلة الأكبر

2022.06.27 - 09:25
App store icon Play store icon Play store icon
الإطار يكشف موعد انطلاق ’حوار تشكيل الحكومة’: توافقية مع مراعاة الكتلة الأكبر

بغداد – ناس

تحدّث الإطار التنسيقي، الإثنين، عن حراك تشكيل الحكومة المرتقبة، فيما أشار إلى أن "الأمر أصبح قريباً".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال القيادي في الإطار عـائـد الـهـلالـي وفقاً لما نقلته الصحيفة الرسمية تابعها "ناس"، (27 حزيران 2022)، إن "تشكيل الحكومة الجديدة، أصبح قريباً جداً"، وبـين أن "الـحـوار والتفاوض بين القوى السياسية بشأن عملية تشكيل الحكومة الجديدة، سـوف ينطلق خـلال اليومين المقبلين، وهذا الحوار والتفاوض سوف تشارك فيه كل القوى السياسية من دون تهميش وإقصاء أي طرف سياسي".

 

من جانبه، قــال النائب عـن كتلة الفتح النيابية المنضوية فـي الإطــار التنسيقي، رفيق الصالحي وفق الصحيفة، إن "الوضع السياسي الحالي وبرغم استقراره من ناحية التحالفات؛ إلا أن قوى الإطار تضع مصلحة العراق فوق كل اعتبار".

 

وأضــاف، أن "رؤيــة الإطــار التنسيقي لا تتمحور في اتجاه واحـد وإنما تعمل مع جميع كتل العملية السياسية للوصول إلى تشكيل حكومة توافقية تضم كل مكونات الشعب العراقي، مع مراعاة الكتلة الأكبر لأنها تمثل المكون الأكبر في العراق".

 

وبـين أن "جميع القوى السياسية تسعى باتجاه الإسراع في تشكيل الحكومة وتذليل جميع المعوقات وتقريب وجهات النظر باتجاه تشكيل حكومة توافقية تجمع كل أطياف الشعب العراقي".

 

وتوقع تحالف الفتح المنضوي في الإطار التنسيقي، في وقت سابق، التوصل لاتفاق بين القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة، وانفراجة سياسية بعد عطلة عيد الأضحى.  


وقالت النائبة عن تحالف الفتح زينب الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (26 حزيران 2022): إن "شكل التحالفات السياسية الجديد أخذ منعطفاً غير السابق، حيث هناك تفاهمات أولية بين الإطار التنسيقي والكتل الأخرى ذات المقاعد الأكثر"، وتوقعت أنه "ستكون هناك انفراجة سياسية ما بعد عطلة عيد الأضحى والذهاب بتشكيل حكومة أغلبية وطنية كون التحالف الشيعي الآن هو الكتلة الأكبر عدداً في مجلس النواب، خصوصاً بعد تأدية النواب البدلاء عن نواب التيار الصدري المستقيلين اليمين الدستورية".  

  

وأضافت، "لابد من بدء عملية سياسية تلبي طموح الشعب العراقي وعدم التأخر أكثر في الانسداد السياسي كونه يعطل المشهد العام للبلاد، بالإضافة إلى أن العراق بحاجة لحكومة جديدة من أجل ضبط أمور الدولة وإقرار القوانين ومنها الموازنة العامة".  

 

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية النائب المستقل علي الساعدي، في وقت سابق، إن عدداً من النواب المستقلّين سيتقدمون بطلبات استقالاتهم من البرلمان جراء التطورات السياسية الأخيرة.  

  

وذكر الساعدي في تدوينة تابعها "ناس"، (26 حزيران 2022)، أن "هناك دراسة لعدد من النواب المستقلين لغرض تقديم استقالاتهم بسبب ما طرأ من إحداث سياسية متسارعة ولرغبة الكتل السياسية بإنتاج حكومة توافقية بمشاركة الجميع وتهميشاً لدور المعارضة وهذا سينتج حكومة تشبه سابقاتها ستمنى بالفشل الذريع ويخالف تعهداتهم بإصلاح الوضع السياسي والاجتماعي وإعطاء دور للمعارضة النيابية وسنلجأ الى ترتيب قواعدنا الشعبية تمهيداً للمرحلة المقبلة".  

  

وأعلن القيادي في "الإطار التنسيقي" النائب احمد الاسدي، في وقت سابق، اتفاق الكتل السياسية على المضي بتشكيل "حكومة وطنية" وفق مبادئ "التوازن والتوافق والشراكة".  

  

وقال الاسدي، خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب في بيان اوردته الدائرة الاعلامية للمجلس تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2022)، إن "الكتل السياسية اتفقت في اجتماع عقد اليوم، على معالجة الاثار التي تركتها المرحلة السابقة والأزمات التي كان من اخطرها الارهاب الداعشي والحاجة الملحة لتحقيق الامن والاستقرار".    

  

وأضاف، ان "الكتل السياسية اتفقت على المضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والاشد فقرا وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة على الجميع".    

  

وأكد، على "أهمية المرحلة الحالية والتعهد بأن تكون الحلول بمستوى التحديات، معربا عن تحمل القوى المشاركة في تشكيل الحكومة مسؤولية مواجهة التحديات المناطة بها، إضافة الى التذكير باحترامهم لقرار الكتل الصدرية".