Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

تطرق لمشكلة ’كبيرة’ كادت أن تحصل

المستشار المالي يتحدّث عن إجراءات حكومية جنّبت العراق ’التعرض لمجاعات’

2022.06.27 - 08:40
App store icon Play store icon Play store icon
المستشار المالي يتحدّث عن إجراءات حكومية جنّبت العراق ’التعرض لمجاعات’

بغداد – ناس

تحدّث مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، الإثنين، عن الإجراءات الحكومية في مواجهة التضخم العالمي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال صالح في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (27 حزيران 2022)، إن "أزمة التضخم العالمية أثرت بشكل كبير في العراق، إذ انه يستورد مفردات البطاقة التموينية التي تمثل سلعاً أساسية للمواطن بنسبة 90 بالمئة"، مبيناً، أن "ارتفاع أسعارها عالمياً أثر بشكل سلبي في الدولة".

 

وأضاف، أن "الطبقات الفقيرة تعتمد على مفردات البطاقة التموينية بما يعادل 80 بالمئة من دخلهم، الأمر الذي يضطر الحكومة لتوفيرها رغم العبء المالي الكبير لتلافي مشكلات التغذية وازدياد مساحة الفقر والتعرض لمجاعات".

 

وتابع صالح، أن "الحكومة تقدم الدعم المالي أيضاً للوازم الانتاج الزراعي من أسمدة وبذور، فضلا عن مواد انتاج البيض والدجاج التي يستورد العراق 70 بالمئة منها من الخارج"، مشيراً إلى أنها "اتخذت إجراء آخر تمثل في تصفير كلفة الضرائب من رسوم وجمارك على البضائع ولمدة ستة أشهر تتجدد كل ثلاثة أشهر، الأمر الذي يسهم بامتصاص جزء كبير من التضخم والارتفاعات السعرية".

 

واستدرك أن "أزمة الطاقة لا تقل خطورة عن أزمة الغذاء، إذ لولا الدعم الحكومي للمشتقات النفطية، وخاصة البنزين الذي يتم استيراد جزء كبير منه يومياً رغم ارتفاع أسعاره عالمياً، لحدثت مشكلات كبيرة، مؤكداً أن "الدولة أبقت على أسعار خدماتها ثابتة لمواجهة التضخم بكل أشكاله".

 

وفي وقت سابق، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، على أهمية تسليم مفردات البطاقة التموينية إلى ربع سكان العراق فقط "الفقراء الفعليين".  

  

وقال صالح في حوار أجراه معه الزميل أحمد الطيب، تابعه "ناس"، (24 نيسان 2022)، إن "توزيع مفردات البطاقة التموينية يجب أن يتم بشكل عادل حتى تغطي جميع الفقراء، فليس من المعقول توزيعها على 40 مليون شخص بضمنهم الأغنياء، والذين تم إعفاءهم منها نصف مليون شخص فقط، فهذا إجحاف، والصحيح أن توزع لربع سكان العراق الذين هم فقراء فعلا، لذلك يجب ان تكون هناك إعادة نظر جذرية بهذا الموضوع، وإلّا ستكون مشروعا فاسداً لا يمكن إدارته".  

  

من جانب آخر، أوضح صالح، أن "عدد الموظفين والمتقاعدين يبلغ 8 ملايين شخص، فيما يتسلم مليونا شخص يتسلمون راتباً من الرعاية الاجتماعية، وبالتالي 10 مليون شخص يجب على الدولة ان تدفع لهم رواتب كل شهر، وفي عام 2020 كل إيرادات النفط لم تكف لسد الرواتب، لذلك اقترضت الدولة داخليا لسدادها، وان الدين الداخلي العراقي الحالي وصل إلى 72 تريليون دينار".