Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

ذات الركائز الثلاث

حذّر من تعمق ’الأزمة’.. ائتلاف النصر يتحدث عن هدف مبادرة ’قوى الدولة’

2022.06.25 - 13:14
App store icon Play store icon Play store icon
حذّر من تعمق ’الأزمة’.. ائتلاف النصر يتحدث عن هدف مبادرة ’قوى الدولة’

بغداد – ناس

علق ائتلاف النصر بزعامة حيدر العبادي، السبت، بشأن المبادرة التي اطلقها تحالف قوى الدولة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال الائتلاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (25 حزيران 2022)، إنّ "الهدف من مبادرة تحالف قوى الدولة الوطنية هو إعادة تأسيس لشرعية العملية السياسية التي تضررت بفعل مخاضات الانتخابات والانسحابات البرلمانية والانسداد السياسي، وأنّ تأسيس مرحلة حكم لأربع سنوات على وفق هذا الواقع لا يقود إلى استقرار وتقدم للنظام السياسي، وسيبقي معادلة الحكم هشة وقلقة ومرشحة للإنهدام بأي لحظة".

 

واشار إلى، أنّ "المطلوب هو إنتاج معادلة حكم قادرة على البقاء والنجاح وخدمة الشعب، وهو أمر يتطلب عملية انتخابية غير مطعون بها، وانسيابية بتشكيل البناءات التنفيذية والبرلمانية، وهي أمور لم تتحقق على ضوء انتخابات 2021 وما تلاها".

 

وتابع، أن "تحالف قوى الدولة يرى أنّ إقامة معادلة حكم على أساس من التشكيك والإقصاء والتغالب والتخادم السياسي المحاصصي سيعمق من أزمة النظام السياسي، الأمر الذي يوجب إعادة النظر وإعمال الإرادة السياسية لخط شروع شرعي وسليم لمرحلة الحكم القادمة كي تنجح بقيادة مسيرة الدولة وتأدية وظائفها".

 

 

وأطلق تحالف "قوى الدولة" مؤخراً، مبادرة للمرحلة المقبلة، وسط الانسداد السياسي الحاصل في العراق.  

  

وبحسب المبادرة التي اطلع عليها "ناس" (24 حزيران 2022)، "يتم تشكيل معادلة حكم قادرة على إعادة ثقة الشارع بالقوى السياسية وتحقيق المنجز النوعي، كما تشكل معادلة حكم متزنة ومحل قبول إقليمي دولي وإطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة".  

 

وأكدت المبادرة على "أهمية تقديم تعهدات خطية لان يكون الأداء الحكومي غير منحاز لأي طرف سياسي والإلتزام بمرجعية سياسية للحكومة تحدد السياسة العامة والقضايا الاستراتيجية".  

 

وتالياً نص المبادرة":  

 

وصف  

1. الواقع العراقي اليوم جد معقد وخطير ومفتوح النهايات، وهو غير ممسوك ولا متماسك. والفواعل فيه كُثر، ومتعارضة لحد التناقض، وأي فشل جديد هذه المرة سيقود لسيناريوهات غير تقليدية.  

 

2. التحدي الحقيقي ليس بتشكيل معادلة حكم أياً كانت، بل بنوعها القادر على إبقائها، والبقاء هنا متصل بطبيعة العوامل المنتجة لمعادلة الحكم، وبقدرة معادلة الحكم على التعاطي مع التحديات المتنوعة بطبيعتها وفواعلها.  

 

تحذير  

1. اعتبار الأزمة قد انتهت والعمل بعقلية الغلبة، خطأ. (الأزمة قائمة).  

 

2. بناء القادم على أساس من مخاضات الحاضر من اختلاف وصراع والتعاطي والقادم على أساس من مرحلة دستورية دائمة، خطأ. (معادلة حكم إقصائية ستعمق الشعور بالخسارة والحيف).  

 

3. إنتاج معادلة الحكم القادم على أساس فئوي أو شخصي أو مصالحي ضيق أو مغامر وعدم الأخذ بنظر الإعتبار المخاضات والتداعيات وردات الفعل للقوى المؤثرة، خطأ. (الحكم معادلة مصالح، والسياسة تحقيق المصلحة بأقل الخسائر).  

 

4. عدم تبني ودعم "جماعي" لمعادلة الحكم القادمة وعدم الحرص على أن تكون نوعية وجادة و"مدهشة"، خطأ. (معادلة حكم قادرة على إعادة ثقة القوى السياسية واطمئنان الشارع وتحقيق المنجز النوعي ولو بالحد الأدنى).  

 

5. الصلابة أو المرونة بإدارة المرحلة، خطأ، فالصلابة لوحدها تؤدي إلى التضاد فالانكسار، والمرونة لوحدها تقود الى الضعف فالضياع. (المطلوب صلابة ومرونة بحكمة وتقدير ومسؤولية وعزم بآن واحد، في التعاطي مع الملفات الشائكة والخطرة).  

 

6. التعويل على المجتمع الدولي لوحده، خطأ، لأنه لا يوفر حلولاً، فالعالم مشغول بنفسه. وتجاهل قناعاته أيضاً غير سليم. (نحتاج الى خطط ومشاريع ورؤى محلية
للنجاح والاستمرار في تنفيذها وليس التذبذب والمراوحة، وقادرة على كسب ثقة العالم).  

 

7. المراهنة على المعرفة الأكاديمية العلمية فقط وتجاهل القدرة القيادية وإدارة الأزمات، خطأ. (لمواجهة وإدارة الأزمات نحتاج قيادة ذات رؤية وخبرة وإرادة وقدرة واقعية لإنجاح مشروع الدولة وإنقاذ النظام. 

 

ركائز معادلة الحكم  

 

أولاً/ المباديء التي تعتمدها معادلة الحكم:  

1. لا غالب ولا مغلوب، الكل رابح.  

2. التنازلات المؤلمة مع الحفاظ على المبادئ.  

3. تحييد المرحلة القادمة.  

4. انتقالية المرحلة المقبلة.  

5. ترحيل الملفات الخلافية الكبرى.  

6. الإدارة الجماعية.  

 

ثانياً/ معادلة الحكم:  

 

1. إعتبار المرحلة القادمة انتقالية، تنتهي بانتخابات جديدة، يُتفق على مدتها.  

 

2. تشكيل معادلة حكم وسطية متزنة، ومحل قبول إقليمي دولي، ومحل إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة، ضماناً لوحدة الصف الوطني.  

 

3. المهام الأساس للحكم القادم،؛ إدارة المرحلة الانتقالية التي تنتهي بانتخابات جديدة، لإعادة ثقة الشارع بالنظام السياسي، والحرص على منجزات نوعية لملفات فساد أو أمن أو خدمات أو سيادة.  

 

4. إعلان مباديء مطمئن (وجاذب) للداخل والخارج من قبل القوى المشكّلة للحكومة، لملفات مهمة وشائكة، وكدعم للحكومة.  

 

ثالثاً/مواصفات قيادة الحكم:  

 

1. المؤهل العلمي والسياسي المقترن بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتجربة العملية.  

 

2. قيادة تمثل حالة إطمئنان للقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة بالحكومة.  

 

3. الحياد الوطني على أساس من عدم الإنحياز والاتزان السياسي.  

 

4. المقبولية الإقليمية والدولية، لضمان إيجاد محيط ومناخ داعم.  

 

5. الأداء الحكومي غير المنحاز لأي طرف سياسي، وبتعهدات خطية.  

 

6. الإلتزام بمرجعية سياسية للحكومة تحدد السياسة العامة والقضايا الاستراتيجية".