Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

اتفاق بين الكرد والسيادة والإطار

شاخوان عبدالله يكشف تفاصيل مفاوضات الساعات الـ48 التي سبقت جلسة البرلمان الطارئة

2022.06.24 - 11:07
App store icon Play store icon Play store icon
شاخوان عبدالله يكشف تفاصيل مفاوضات الساعات الـ48 التي سبقت جلسة البرلمان الطارئة

بغداد - ناس

كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، تفاصيل التفاهمات التي سبقت الجلسة البرلمانية الطارئة لملء فراغ انسحاب الكتلة الصدرية والاتفاقات الي وصل اليها الحزب الديمقراطي الكردستاني مع "الاطار التنسيقي".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عبد الله في حوار مع "ڕووداوی ئەمڕۆ" باللغة الكردية تابعه "ناس" (24 حزيران 2022)، إنه "في غياب التيار الصدري سيحلّ الإطار التنسيقي مكانه بشكل تلقائي، مضيفا: "نحن كحزب ديمقراطي وتحالف السيادة شاركنا بالجلسة بعد ان طلب منا ذلك، وكنا مصرين على عدم عقد الجلسة لحين معرفتنا رؤية الاطار التنسيقي حول الحكومة العراقية المقبلة، وموقفه من المشاكل العالقة بيننا، وكذلك موقفه من القوى السنية".

وذكر عبد الله انهم "من الجانب الكردي ناقشوا رؤيتهم للعملية السياسية مع الإطار التنسيقي والتفاهمات التي توصلوا اليها مع اطراف التحالف الثلاثي وقت انشاء التحالف، لافتا بالقول "اذا كنتم راضين عن رؤيتنا حول الحكومة المقبلة، نحن سنشارك، ونعطي الشرعية للنواب البدلاء، وان لم تقبلوا برؤيتنا فلن نشارك في العملية ولن نصوت على هذا الموضوع، ومن هذا المنطلق تفاوض معنا الإطار التنسيقي".


وعقب المفاوضات، توصلت الأطراف قبيل عقد الجلسة البرلمانية الى تفاهم، وان "مضمون البيان الذي نشر على المواقع عقب الجلسة البرلمانية أمس، تم طرحه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني كشرط مسبق لمشاركته في الحكومة المقبلة، وفي مقدمتها شروط بارزاني المتمثلة بـ (الشراكة والتوافق والتوازن)، إضافة إلى ضرورة حل ملف النفط والغاز، والملف الأمني فضلاً عن "حل المشاكل العالقة وفقا للدستور" حسب عبدالله.

وأكد عبد الله ان "هذه التفاهمات كانت ثمرة مفاوضات جرت خلال الـ 48 ساعة الماضية، بين الوفود التفاوضية للحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالف السيادة، والإطار التنسيقي"، مشددا "قلنا بوضوح لا نريد المشاركة في حكومة تقوم نواتها باستهداف اقليم كردستان يوميا بالصواريخ والقذائف".

واضاف انه "تم التطرق بشكل مباشر الى موضوع النفط والغاز في اقليم كردستان وقرار المحكمة الاتحادية بهذا الشأن"، واصفا القرار بأنه "سياسي وصدر في وضع غير مستقر".

وقال: "تم التفاهم على تشريع قانون جديد للنفط والغاز في البرلمان، حيث يجري تحضير مشروع القانون برضا ومشاركة الحكومتين في اربيل وبغداد، ليتم إرساله الى البرلمان لمناقشته".

واصر عبد الله على أنه "لا يمكن للحكومة الاتحادية الحديث بشكل فردي عن موضوع النفط والغاز؛ لأن دستور العراق وضع الموضوع ضمن الصلاحيات المشتركة والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والاقاليم بل والمحافظات التي تحوي تلك الثروة".


فيما يتعلق بالملف الأمني، واستهداف المواقع الاستراتيجية في اقليم كردستان، آخرها استهداف حقل "كورمور" الغازي في جمجمال، قال نائب رئيس البرلمان العراقي "نحن نشير الى طبيعة الأماكن المستهدفة، جميع المواقع التي تم استهدافها منها مصفي (كلك) النفطي، منزل رجل الاعمال الكردي باز رؤوف برزنجي، وحقل كورمور الغازي، توجد قوة قريبة من حقل كورمور في طوزخورماتو، وقوة أخرى في منطقة الدبس، وقوة شبكية لن اذكر موقعها، هذه القوى الموجودة في تلك المناطق لا تنتمي باي شكل للمراجع السياسية العراقية وهي تتلقّى الأوامر من جهات أخرى"، مؤكدا انه "يجب ابعاد تلك القوى عن اقليم كردستان".

وبين عبد الله انه "تم التأكيد خلال الاجتماع على مسألة السلاح وحصره بيد الدولة، وانهاء وجود قوات خارجة عن ادارة القوات الرسمية"، مشيراً الى "وجود قوات غير رسمية في كركوك وطوزخورماتو والموصل ايضاً، وهي تسبب قلقاً لسكان تلك المناطق".

واشار الى ان "هذه مشكلات امنية تطرقنا لها خلال الاجتماع، وشددنا على وجوب انهاء هذه الهجمات وابعاد هؤلاء المسلحين عن المؤسسات الأمنية والاتحادية بالدولة".

واكد نائب رئيس البرلمان العراقي ان "الاطار التنسيقي لم يرفض تلك المقترحات، ويجب ان تنفذ على ارض الواقع قبل اجراء التصويت على الكابينة الحكومية الجديدة".

 

وأصدرت القوى السياسية المشاركة في جلسة البرلمان الخميس، بياناً مشتركاً عقب الجلسة الاستثنائية التي أعلن خلالها الاطار التنسيقي مضيه نحو حكومة الشراكة والتوافق والتوازن.

ونشر النائب أحمد الأسدي نص البيان المشترك باسم "القوى السياسية المشاركة في جلسة مجلس النواب لهذا اليوم 23 حزيران 2022". جاء فيه:

"ادراكا لاهمية المرحلة التي يمر بها وطننا العزيز، عقدت الكتل النيابية جلسة طارئة للقيام بخطوات فعلية لمعالجة الاثار التي تركتها مسيرة السنوات السابقة وما تعرض له الوطن من محن وازامات كان ارهاب القاعدة وداعش اخطرها على امن وسلامة واستقرار العراق والتي واجهها العراقيون ببسالة وتفاني وحققوا نصرا كبيرا على الارهاب ومع ملاحظة ما يمر به العراق والمنطقة من ظروف واحداث والحاجة الى تحقيق الامن والاستقرار وتوفير الخدمات والعمل على اعادة الامل للشباب العراقي العزيز وبناء على كل ما تقدم تلتزم الكتل السياسية بالعمل الجاد والعاجل لتشكيل حكومة خدمة وطنية تحقق رغبات وحاجات مواطنيننا وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة والالتزام بالدستور واحترام المؤسسات الرسمية والتاكيد على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وفقا للدستور والقانون وتشريع قانون النفط والغاز وفقا للدستور ومتابعة اعادة اعمار المناطق المحررة والمناطق المضحية والاشد فقرا".

وأضاف البيان "تتعهد القوى السياسية بالعمل لازالة كل مظاهر الحيف والظلم والحرمان ومعالجة ازدياد الفقر وتوفير فرص العمل وضمان العيش الكريم لمواطنينا".

وتابع ان "القوى السياسية تعي اهمية هذه المرحلة وتسعى ان تكون الحلول على مستوى التحديات وبشكل عاجل وتتحمل القوى السياسية المشاركة في الحكومة المسؤلية الكاملة عن اداء الحكومة القادمة وتوفير مستلزمات نجاحها.. وتقف جميع القوى السياسية مع فرض هيبة الدولة على الجميع وايقاف التجاوزات على القانون وبحميع اشكالها.

وختم بالقول "كنا نتمنى ان يكون بيننا دائما اخواننا في الكتلة الصدرية و نعمل سويا لانجاز برنامج حكومي مشترك ينعكس على ابناء الشعب بشكل ايجابي و ليس امامنا الا ان نحترم قرارهم ونثمن موقفهم".