Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’سأُبطل الدعاوى المقامة’

باسم خشان يودّع المحكمة الاتحادية: لم تعد طعوني مقبولة شكلاً

2022.06.23 - 09:59
App store icon Play store icon Play store icon
باسم خشان يودّع المحكمة الاتحادية: لم تعد طعوني مقبولة شكلاً

بغداد - ناس 

أعلن النائب المستقل، باسم خشان، الخميس، أنه سيبطل كل الدعاوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية "باستثناء ما يمس مصلحتي المباشرة الحالة المتحققة"، مشيراً إلى أن طعونه لم تعد "مقبولة شكلا" استنادا الى المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال خشان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (23 حزيران 2022)، "وداعا للمحكمة الاتحادية العليا، لم يعد لنا مصلحة في الطعن أمام المحكمة الاتحادية في غير ما يخدش جلدنا، أو يغرس في أجسادنا من خناجر القوانين التي تتجاوز على الأموال العامة والحقوق التي يحميها الدستور للعراقيين كافة، ولذا سأبطل كل الدعاوى التي أقمتها أمام المحكمة الاتحادية باستثناء ما يمس مصلحتي المباشرة الحالة المتحققة، ولا أعتقد أن لي، بموجب النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا الجديد_القديم (المادة ٢٠)، وقرارات المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة، سوى دعويين اثنتين".

 

وأضاف، "لم يعد لطعوني جدوى، لأن المصلحة الوحيدة التي يمكن أن تكون سببا لقبول الدعوى هي مصلحتي الشخصية، ولأن كل الدعاوى التي أقمتها وأسعى الى إقامتها تتعلق بمصالح عامة والغاية منها تصحيح المخالفات الدستورية وحماية الأموال العامة التي ليس لي فيها حق ولا مصلحة مباشرة، فقد قررت إبطال كل الدعاوى المعروضة أمام المحكمة الاتحادية العليا ومواجهة التجاوزات في ساحة أخرى".

 

وتابع، "قد يُفرح هذا القرار خصومي، وهذا حسن جداً، لأني لم أسع الى أن أكون سببا في تعاسة أحد منهم، وغايتي من إقامة الدعاوى التي استهلكت جل وقتي ومالي القليل هو حماية الاموال والحقوق العامة التي ليس فيها مصلحة مباشرة، ولم تعد طعوني في التجاوز عليها مقبولة شكلا استنادا الى المادة (20) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا".

 

me_ga.php?id=38051

 

 

وفي وقت سابق، أعلن خشّان، أنه رفع 400 دعوى قضائية أمام محكمة النزاهة تتعلق بقضايا فساد.  

 

وأضاف خشان، في تصريح تابعه "ناس" (28 ايار 2022)، أن "بعض تلك الدعاوى له صلة بمجلس النواب، والبعض الآخر يتضمن ملفات في وزارتي الصحة والتربية ووزارات أخرى"، مشيرا إلى أن "هذه الدعاوى جاءت ثمرة جهود طويلة قبل دخوله البرلمان".  

  

وأكد، أنه "لا يبحث عن الشهرة ولا إثارة الجدل، وكل من يقول ذلك عليه أن يعرف أن المحكمة قد قضت بعدم دستورية النصوص التي قدم طعنا بها، وهذا إنجاز كبير ونقطة تحسب للقضاء العراقي"، على حد وصفه.  

  

كما يصر على أنه "سيستمر في عمله لمواجهة المخالفات إذا كانت في مجلس النواب، مشددا على أن المسألة لا تتعلق بشخص أو حزب أو وجهة نظر معينة، وإنما كل ذلك يتعلق بوقائع قانونية والدخول إليها من هذا الباب".