Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

تحدّت عن ممارسات عشائرية ’مربكة’

فائق زيدان: يجب وضع ’جزاء’ لمعالجة الخروقات الدستورية المستمرة

2022.06.23 - 09:23
App store icon Play store icon Play store icon
فائق زيدان: يجب وضع ’جزاء’ لمعالجة الخروقات الدستورية المستمرة

بغداد - ناس

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، الخميس، على أهمية اجراء تعديل دستوري يتضمن "جزاء" على مخالفة النص الدستوري، فيما أشار إلى ازدياد ظاهرة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية مؤخرا، وأوضح كيفية تحول "الأعراف العشائرية" من الجانب الإيجابي إلى الجانب السلبي.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال زيدان في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (23 حزيران 2022)، إنه "بسبب الخلافات السياسية بين التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات حصلت خروقات دستورية عديدة وما زالت مستمرة وأهمها مضي المدة القانونية لتسمية رئيس جمهورية جديد وتبعاً له تسمية حكومة جديدة وهذه إحدى الحالات التي نرى أن التعديل الدستوري يجب أن يعالجها بأن يتم وضع نص دستوري يتضمن (جزاء) مخالفة النص الدستوري".

 

وأضاف، "بمعنى أن تحدد مدة معينة لاستثمار تشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية فاذا انقضت تلك المدة يجب وضع جزاء لذلك كأن يكون حل البرلمان تلقائياً أو بقرار من جهة ما يتفق عليها سياسياً لان بدون وجود جزاء لمخالفة نص معين دستوري أو قانوني تصبح تلك المخالفة وكأنها إجراء أو تصرف مشروع وقابل للتكرار انطلاقاً من قاعدة (من أمن العقاب خالف القانون)".

 

 وعن ظاهرة اللجوء إلى المحكمة الاتحادية بشكل كبير، ذكر زيدان: أنه "فيه جانب إيجابي وآخر سلبي. الإيجابي هو أن اللجوء إلى القضاء عند الاختلاف هو إجراء صحيح ودليل على شيوع ثقافة سيادة القانون واللجوء إلى المؤسسة التي تطبق الدستور والقانون في حل المشكلات وهذا شيء جيد".

 

وتابع، "أما الجانب السلبي هو أن البعض اتخذ من هذا الإجراء وسيلة للظهور الإعلامي والاستعراض أمام الرأي العام بحيث يلجأ للطعن في أي قرار أو قانون يصدر حتى وإن لم يكن من اختصاص المحكمة الاتحادية النظر في هذا الطعن أو أن القرار أو القانون لا توجد أسباب واقعية ومنطقية للطعن به ونرى أن ذلك يشغل المحكمة في دعاوى كثيرة قد تنعكس على اداء المحكمة في حسم الدعاوى الأهم والتي تستوجب فعلاً النظر بها".

 

من جانب آخر أشار زيدان، إلى أنه "لا يوجد مصطلح (قانون عشائري) إنما (أعراف عشائرية) للأسف هذه الأعراف تحولت من الجانب الإيجابي إلى الجانب السلبي إذ كانت سابقاً أحد أساليب فض النزاعات والخلافات قبل عرضها على المحاكم أو أحياناً أثناء نظر الدعاوى يحصل صلح عشائري يؤدي إلى انتهاء الدعوى بالتنازل عنها".

 

وبيّن، "أما الآن الموضوع أصبح مختلفاً إذ تحولت الممارسات العشائرية إلى ظاهرة سلبية تسبب إرباكاً في الوضع الأمني وخللاً في التماسك الاجتماعي بين أبناء العشيرة الواحدة  خصوصاً بعد أن امتهن البعض فكرة المشيخة وكأنها منصب مكتسب يستغل لأغراض الارتزاق في حين أن أبناء العشائر الأصلاء وشيوخ العشائر المعروفين لدى الجميع يرفضون هذه الممارسات التي أصبحت عبئاً عليهم أيضاً".