بغداد – ناس
أفادت مصادر نيابية، بأن نواباً بدأوا حراكاً لإعادة النظر بالمادة 398، من قانون العقوبات العراقي، والتي تجيز للمغتصب الزواج من ضحيته، بعدما تسبب مدير وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين صفاء اللامي بموجة غضب كبيرة، إثر تعليقه على تلك المادة.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
اللامي في مداخلية تلفزيونية، قال عن تلك المادة: "أنا من دعاة النظرة الإيجابية لهذه المادة.. علينا أولاً أن ندرس الحالة ونشخصها، في حالة إلغاء هذه المادة كيف ستكون الآثار المترتبة على الضحية المغتصبة".
كما تساءل اللامي" هل تستطيع الضحية عقب ذلك من الزواج بشخص آخر؟.. هل تستطيع الاندماج في المجتمع"، مؤكدا أن "هذا هو الرأي الأنسب الذي اقترحه المشرع العراقي".
وتعليقاً على ذلك، قال مصدر في مجلس النواب، لـ"ناس" (1 حزيران 2022): إن "بعض النواب بدأوا حوارات داخلية، لدراسة إمكانية إعادة النظر بتلك المادة، وتشريع أخرى تأخذ بنظر الاعتبار جميع الجوانب المحيطة بالقضية، ومراعاة حال الضحية، وفق عدة معايير، فضلاً عن تشريع عقوبات بحق المغتصب".
وبحسب المصدر، فإن "النواب الذين بدأوا هذا الحوار، من عدة كتل سياسية، بينهم نواب مستقلون، وآخرون من تحالفات كبيرة".
وتنص المادة (398) أنه "اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المجنى عليها عد ذلك عذرا قانونيا مخففا لغرض تطبيق احكام المادتين 130 و131 من قانون العقوبات. واذا انتهى عقد الزواج بطلاق صادر من الزوج بغير سبب مشروع او بطلاق حكمت به المحكمة لاسباب تتعلق بخطأ الزوج او سوء تصرفه وذلك قبل انقضاء ثلاث سنوات على الحكم في الدعوى يعاد النظر بالعقوبة لتشديدها بطلب من الادعاءالعام او من المجنى عليها او من كل ذى مصلحة".
وأشار اللامي إلى أن "هذا القانون متواجد في العديد من البلدان الأخرى أيضا"، مبينا أن "الضحية لا تستطيع العيش بدون مغتصبها، وسط مجتمع يهتم بالعادات والتقاليد"، مشيرا إلى أن "الدول التي عدلت هذا القانون، فشلت بتطبيقه واقعياً، لأن المجتمع لم يتقبّل الضحية، حسب قوله".
هذا الرأي تسبب بموجة غضب عارمة وتعليقات منددة بموقف المحامي، حيث رأى بعض المعلقين، أن تلك المادة تتجاهل شعور الضحية، وكرامتها التي انتهكت، بل تدعو لتكريم المغتصب وإفلاته من العقاب.
الناشطة ضي مظهر قالت في تعليق لـ"ناس"، (1 حزيران 2022): "لا أعتقد أن هناك جدلا بين الأوساط النسوية أو تباين في وجهات النظر، حيال تلك المادة، لكن التصريحات والتعليقات مصدرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المختصون في الشأن القانوني، حيث اختفلت رؤيتهم حول تلك المادة".
وأضافت "أنا لم أسمع امرأة أيدت هذه المادة، التي تعتبر مجحفة بحق جميع النساء، وعلى مجلس النواب تعديلها كونها تطمس كرامة المرأة، وتكافئ المجرم على فعلته الوحشية".
صفاء اللامي مُنزعج من غضب وانتقاد النساء الموجه له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد لقائه مع قناة الشرقية ليلة امس، بدلاً من تقديم اعتذار او اعادة النظر في طريقة تفكيره الفضيعة والمُشجعة على استمرار حالات الاغتصاب في كافة ارجاء العراق.#الغاء_مادة_398 #العراق_يطرد_سعد_المجرد pic.twitter.com/qNXPwAVSh9
— Sally Bachori - سالي بچوري (@sabachor) May 30, 2022
مشكلة النساء مع الانظمة السياسية الابوية انها انظمة قائمة على سحق كرامة وحرية النساء القابعات تحت سلطة هذه الانظمة
— Abrar Wadi (@abrarwadi97) May 30, 2022
انظمة لاتحترم حرمة اجسادنا وتبيح قوانين مجرمة تُزهق ارواحنا
مثل القوانين الخاصة بجرائم غسل العار والاغتصاب والمسوغات القانونية للعنف وغيرها#الغاء_مادة_398
من مُميزات القوانين العراقية : إنها تكون لا إنسانية وتعارض العقل والمنطق وظالمة للمرأة والطفل وتستهين بحياتهم، وكأنها وجدت لزيادة معاناتهم لالتخفيفها !
— فٰاْٰطِّمَةْ ܦܐܛܶܡܰܗ🇮🇶 (@0fatima000) May 27, 2022
والشي الوحيد اللي تهتم بي هو حياة ونفسية الجاني سواء كان مِعنف أو مُتحرش أو مُغتصب !
والعجيب اكثر سكوت الناس ! #الغاء_مادة_398
يذكر أن المادة 398 من القانون العراقي تواجه معارضة كبيرة في العراق، خصوصاً بعدما طالب العديد من الناشطين بإلغائها، مطلقين هاشتاغ #إلغاء_المادة_398.
إذ يرى المعارضون لتلك المادة المجحفة أن زواج المغتصب للمغتصبة مكافأة يحفّز عليها القانون، لاسيما أن هذا البند يسقط العقاب عن المغتصب حال زواجه من الضحية.
