Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’الحوارات مجمّدة’

’إنقاذ الوطن’ يعلن موقفه من دعوات ’حلّ البرلمان’: جاهزون

2022.05.31 - 09:50
App store icon Play store icon Play store icon
’إنقاذ الوطن’ يعلن موقفه من دعوات ’حلّ البرلمان’: جاهزون

بغداد – ناس

تحدث تحالف ’إنقاذ الوطن’، الثلاثاء، عن آخر مستجدات حراك إنهاء "الانسداد السياسي"، فيما علق بشأن دعوات "حلّ البرلمان".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عضو التحالف أحمد مظهر الجبوري في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (31 أيار 2022)، إنَّ "التحالفات مازالت متوقفة، ولا يوجد شيء جديد في ظلّ الانسداد السياسي، كما أنَّ الحوارات مجمدة وبدأنا في البرلمان ندرس خيارات تمرير القوانين دون انتظار تشكيل الحكومة".

 

وبيّن أنه "فيما لو كانت المشكلة في حلّ البرلمان؛ فنحن جاهزون للنصّ الدستوري، ولابد من أن يحلّ المجلس نفسه بنفسه، وبالتالي نمثل إرادة العراقيين، وعندما تكون هناك مطالب شعبية حقيقية نحن مستعدون للذهاب بهذا الاتجاه".

 

وأشار الجبوري إلى أنَّ "تحالف (إنقاذ الوطن) عزم منذ اللحظة الأولى على تحقيق مشروع وطني يختلف عن المشاريع القديمة، أو نبدأ بمبادرة بأن تكون هناك حكومة أغلبية زائداً معارضة وطنية بناءة وليست هدامة".

 

وتابع "ولذلك فإنَّ تحالف (إنقاذ الوطن) إذا كان في إحدى الكفتين ليست مشكلة، لأنه يطمح لأن يكون مشروعاً سياسياً وليس انتخابياً لرئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة".

 

وفي وقت سابق، قال ائتلاف دولة القانون، إنه "ليس لديه نيّة للنزول إلى الشارع"، مشيراً إلى أنه "ليس متخوفاً من تبعات دعوات حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات".  

  

وأوضح متحدث الاتئلاف بهاء الدين نوري في حوار أجراه معه الزميل سعدون محسن ضمد تابعه "ناس"، (30 ايار 2022)، "قدمنا عدة مبادرات وكانت الأخيرة بعيدة عن التحفظ على أحد في طاولة الحوار، وكانت المبادرة واضحة المعالم وليس فيها الكثير من الشروط، فقط تحتوي على وجوب اتفاق المكونات".  

  

وأضاف، "جديد المبادرة، هو إعلان الكتلة الأكبر مع التيار الصدري وبعد ذلك تشكيل لجنة لاختيار شخصية رئيس الوزراء، ومن ثم إكمال باقي الاستحقاقات لباقي المكونات ومعرفة من يريد الذهاب إلى المعارضة مع تمكين المعارضة في نفس الوقت".  

  

وبين، "قد تكون يصدر من خطوات تمكين المعارضة حصة للمعارضين في رئاسة مجلس النواب ولجانه"، مبيناً أن "انقسام المكون الواحد ضياع لحقوق المكون بشكل عام".  

  

وبيّن، أن "تقسيم الوزارات وتوزيع المناصب ليس بالأمر المهم بقدر أهمية إخراج رئيس وزراء من الكتلة الشيعية".  

  

وأضاف، "الإطار التنسيقي ضد حدوث تصادم في الشارع والمراهنة على الاقتتال في الشارع خاسرة، وموضوع الاقتتال انتهى، وجميع الأطراف الشيعية لن تسمح لنفسها الوصول إلى مرحلة الصدام والنزول إلى الشارع"، مضيفاً، "ضبط الأمن مهمة الحكومة وليست مهمة الإطار التنسيقي، والأخير يمتلك قيادات حكيمة ولن تسير في مسار الاقتتال".  

  

’حلّ البرلمان وإعادة الانتخابات’.. ما موقف الإطار؟  

  

وأجاب نوري على سؤال بشأن "موقف الإطار من دعوات حلّ البرلمان والذهاب إلى انتخابات جديدة"، قائلاً: "في إعادة الانتخابات سيحصل الإطار على أصوات أكثر مما يملك حالياً.. لكن في نفس الوقت ننظر للعملية بشكل عام وكذلك إلى الشارع.. حلّ البرلمان حالياً معناه الذهاب نحو المجهول وفي نفس الوقت نحن لا نتخوف من إعادة الانتخابات، حل البرلمان يعتمد على ما يقرره الدستور".  

  

وأضاف، "إذا كانت هناك مصلحة للشعب العراقي في حل البرلمان فسنصوت على حلّه"، مبيناً: "لم نحنث باليمين الدستورية بسبب عدم حضورنا لجلسات البرلمان".  

  

وأعلن الخبير القانوني والمفتش القانوني السابق لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، في وقت سابق، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، للمطالبة بـ’حل البرلمان’ و’إجراء انتخابات جديدة’.  

  

وقال الأسدي في تدوينة، تابعها "ناس"، (29 ايار 2022)، "اليوم تقدّمنا ومجموعة من الإخوة بدعوى أمام المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل مجلس النواب نتيجة إخلاله بالتزاماته الدستورية".    

  

وأشار إلى أن "احد الطلبات هي الزام السيدين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب الدورة الخامسة وإصدار المرسوم الجمهوري بذلك خلال سنة 2022".    

  

  

إقرأ/ي أيضاً: الديمقراطي الكردستاني: حل البرلمان أحد سيناريوهات فك الانسداد السياسي  

 

  

  

  

  

إقرأ/ي أيضاً: ’القانون’ تحسم موقف ’التنسيقي’ من حل البرلمان وتحدد شروط قبولها برئيس الحكومة الجديدة  

 

إلى ذلك أعلن رئيس حركة وعي صلاح العرباوي، أسماء المتقدمين بدعوة "حلّ البرلمان":  

  

  

  

  

ونشر "ناس"، في وقت سابق، نص الدعوى القضائية التي رفعها عدد من الشخصيات السياسية والقانونية، أمام المحكمة الاتحادية، للمطالبة بـ’حل البرلمان’ و’إجراء انتخابات جديدة’.    

  

وتضمنت الدعوى، "الزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتحديد موعد لانتخابات مجلس النواب الدورة الخامسة وإصدار المرسوم الجمهوري بذلك خلال سنة 2022".     

  

  

  

me_ga.php?id=37198  

  

me_ga.php?id=37201me_ga.php?id=37200