Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

أوراق ضغط على دول ’الملاذ’

حراك استرداد ’الأموال المهربة’.. خارطة طريق من النزاهة النيابية لإنهاء الملف ’المعقد’

2022.05.31 - 08:45
App store icon Play store icon Play store icon
حراك استرداد ’الأموال المهربة’.. خارطة طريق من النزاهة النيابية لإنهاء الملف ’المعقد’

بغداد – ناس

قدّمت لجنة النزاهة النيابية، الثلاثاء، مقترحاً، تمثّل بآلية جديدة لاستعادة الأموال المهربة خارج البلاد.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد طه الربيعي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس"، (31 أيار 2022)، إنه "عند إجراء الاستفتاءات وفق المعايير العامة الدولية يذكر العراق في صدارة الدول الأكثر فساداً، وإنَّ معظم  هذه الأموال تذهب إلى استثمارات أو مصارف خارج العراق".

 

وأضاف أنه "على الرغم من تعقيد الروتين في استرداد هذه الأموال، ولكن على الحكومة ووزارة الخارجية التي تمثّل السياسة الخارجية فضلاً عن الجانب الإداري والتنفيذي المتعلق بهيئة النزاهة؛ إيجاد تنسيق دولي لملاحقة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة خارج العراق".

 

وبيَّن أنَّ "هناك الكثير من الأوراق الضاغطة على الدول التي تمتلكها الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والتي يمكن استخدامها، خاصة أنَّ الكثير من هؤلاء الفاسدين مشخصون وحساباتهم معروفة في المصارف الخارجية ويمكن استخدامها كورقة ضغط من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية مع هذه الدول لاسترداد الأموال العراقية، إلا أنَّ هذا الأمر بحاجة إلى إرادة حقيقية من قبل الدولة".

 

واقترح الربيعي على الحكومة "التعاقد مع مؤسسات دولية رصينة للتحرّك في المحاكم الدولية لغرض استرداد هذه الأموال مقابل نسبة من الأموال المستردة".

 

وأكد، أنَّ "المجاملات السياسية والعلاقات الشخصية والمصالح لدى بعض الجهات، أسهمت في غلق بعض ملفات الفساد ونهب المال العام أو أسهمت في تأخير استرداد وعرقلة الإجراءات الرسمية وغيرها".

 

وفي وقت سابق، تحدثت اللجنة المالية النيابية، عن حراك استرداد الأموال العراقية المهربة خارج البلاد، فيما كشفت أبرز الأسباب التي أدت إلى تهريب الأموال دون ملاحقة فورية.  

  

وقال عضو اللجنة ناظم الشبلي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (4 أيار 2022)، إن "موضوع استرداد الأموال المهربة كبير ويحتاج إلى تدخل حكومي وتشريع قانون"، مبينا أن "اللجنة المالية آلت إلى قانونين مهمين الأول هو الأمن الغذائي والقانون الثاني الذي تمت قراءته في الدورة السابقة وهو استرداد الأموال".  

  

وأضاف، "التنسيق الحكومي مع الدول الأخرى مهم جداً في هذا الصدد، حالياً لا يوجد رقم محدد لهذه الأموال لدى اللجنة المالية، لكن بعد تمرير قانون الأمن الغذائي ستكون هناك متابعة لاسترداد الأموال المهربة في المرتبة الثانية".  

  

وبين، أن "افتقار إلى التشريعات الواضحة وعدم محاسبة المهربين بشكل مباشر أبرز الأسباب التي تقف وراء تهريب الأموال العراقية".  

  

وأشار إلى أن "اللجنة المالية تدرس إجراءات استكمال القانون ودراسة حجم الأموال وإصدار التشريعات التي تتيح للحكومة التعامل مع المهربين ومحاسبتهم ".  

  

وعن طرق تهريب الأموال العراقية بين الشبلي، "الأموال هربت على مستوى أشخاص لديهم علاقات خاصة مع بعض الدول التي تتواجد فيها الأموال العراقية المهربة".