Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

أحدها يخص المتقاعدين العسكريين

بعد تجريم التطبيع.. القانونية النيابية: حزمة تعديلات ومشاريع قوانين على منصّة الرئاسة

2022.05.26 - 21:36
App store icon Play store icon Play store icon
بعد تجريم التطبيع.. القانونية النيابية: حزمة تعديلات ومشاريع قوانين على منصّة الرئاسة

بغداد – ناس

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، تفاصيل العقوبات التي تضمنها قانون "تجريم التطبيع" الذي تم التصويت عليه اليوم تحت قبة البرلمان، فيما كشفت عن تقديم قوانين أخرى ومقترحات تعديلات على قوانين إلى رئاسة المجلس للتصويت عليها ومناقشتها.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال رئيس اللجنة محمد عنوز في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (26 أيار 2022)، إن "جميع أجهزة الدولة والمواطنين سيتابعون تطبيق القانون؛ كونه قضية تخص العراقيين وثوابتهم الوطنية إزاء قضية فلسطين"، مبيناً، "لم تحدد جهة معينة لمتابعة تطبيق قانون تجريم التطبيع".

 

وأضاف، أن "العقوبات التي تضمنها القانون صنفت على أن الجرم يمس بسيادة البلد وبالتالي السجن المؤبد والمؤقت بحق رئيس الجمهورية فما دون إذا خالف القانون، فضلا عن أن أي فعل يقوم به أي شخص بشكل مخالف للقانون سينفذ بهم الحكم الذي يصل إلى الإعدام باعتبار القضية سيادية".

 

وتابع، "لم تلغى أي فقرة، وإنما كان هناك تعديلات لغرض حصر الموضوع إزاء موقف العراقي كفرد ومؤسسات الدولية والشخصيات المعنوية على أن لا تقوم بفعل ذكره القانون وهو تجريم التطبيع والترويج لأفكار الكيان الصهيوني".

 

وبين، أن "القانون تضمن أيضاً عدم السماح لأي أجنبي الترويج للتطبيع من داخل العراق".

 

وأشار إلى أن "اللجنة القانوية استلمت ملاحظات من داخل البرلمان وحتى من بعض القانونيين من خارج البرلمان بشأن القانون، وبالتالي تم الأخذ ببعض الملاحظات وتم التصويت على المسودة الأخيرة له".

 

وبين، أن "اللجنة قدمت لرئاسة المجلس أكثر من قانون بضمنها الأمن الغذائي وتعديل قانون المتضرريين من الأخطاء العسكرية والإرهابية، وكذلك قرارات مجلس قيادة الثورة التي تمس به حياة بعض المتقاعدين كقرار إضافة الخدمة العسكرية الذي سيُلغى ويشمل بعد ذلك جميع الذين لديهم خدمة عسكرية قبل التوظيف".

 

وتابع، "ولدينا قرار آخر يتعلق بأمانة بغداد والاستيلاء على المناطق الخضراء في محيط بغداد حيث الغي هذا القرار ومنع تجريف البساتين".

 

وفي وقت سابق، صوت مجلس النواب على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني" بحضور 275 نائباً. 

ودعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنصاره إلى الخروج احتفالاً بتشريع هذا القانون.