Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

نسخة نهائية لقانون حظر التطبيع

تعديلات صياغية على قانون تجريم التطبيع بعد تحذيرات من ’التطبيقات المزاجية’

2022.05.26 - 14:04
App store icon Play store icon Play store icon
تعديلات صياغية على قانون تجريم التطبيع بعد تحذيرات من ’التطبيقات المزاجية’

بغداد - ناس

قال نائب في البرلمان، إن قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل، ستجري عليه بعض التعديلات الصياغية، والقانونية، بما يضمن سلامة إجراءات تنفيذه.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وبحسب النائب الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لـ"ناس" (26 أيار 2022)، فإن "طلبات تقدم بها بعض النواب، تتعلق بصياغة القانون، وضرورة تهذيب بعض الفقرات، وتوضيح مفردات وتوصيفها بشكل دقيق، وهو ما عُرض للنقاش، قبل عقد الجلسة".

 

ولفت النائب، إلى أن "مجمل الفقرات التي وردت عليها ملاحظات، كانت تتعلق بقلق لدى بعض النواب، من طبيعة إنفاذ القانون، وسلامة الإجراءات المتعلقة بتطبيقه، وهو ما جعل اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار، تلك المطالبات، وتجري بعض التعديلات الطفيفة، التي ستعزز قوة هذا القانون، وتمنع كذلك استغلاله أو التعكز عليه".

 

وقال النواب لـ"ناس"، إن "الجلسة التي كانت مقرر عقدها في الساعة 11 صباح اليوم، تم تأجيها على الارجح بعد طلب تقدم به عدد من نواب اللجنة القانونية". 

 

وكان من المفترض التصويت اليوم على قانون حظر التطبيع، ولكن وفقاً للمصادر فإن "القانون في هذه الاثناء دخل في مرحلة التدقيق اللغوي والاملائي وبعض الصياغات القانونية". 

 

وفيما يتعلق بأن النسخة الماضية المتداولة هي التي سيتم اعتمادها أم أن هناك تغييرات جوهرية حصلت على نسخة القانون، ذكر اعضاء في اللجنة القانونية، أن "هناك تغييرات حصلت من ناحية ضبط المصطلحات وجعل القانون قابلاً للتطبيق، لكن نواب آخرين فضلوا عدم الكشف عن مواد القانون وما تم تعديله، وقالوا ان هذا سيتم كشفه بعد التصويت".  

 

وأعلن رئيس تجمع السند الوطني، النائب أحمد الأسدي، في وقت سابق، أن ممثلي الشعب سيصوتون بالاجماع على قانون تجريم التطبيع في جلسة اليوم.  

 

وقال الأسدي، في تغريدة على "تويتر" تابعها "ناس"، (26 أيار 2022): "تم وضع اللمسات الاخيرة على قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، وسيصوت عليه ممثلوا الشعب بالاجماع في جلسة اليوم".  

 

وكان النائب في البرلمان رعد الدهلكي، طالب في الجلسة السابقة، توضيح بعض فقرات القانون، منعاً لاستغلالها من قبل جهات تريد ذلك.

 

وحذر الدهلكي من "التطبيقات المزاجية" في تنفيذ هذا القانون، كما حصل مع قانون مكافحة الإرهاب، المادة 4، فيما حذر زميله النائب عن محافظة ذي قار عادل الركابي، من مخاطر إبقاء بعض المواد بصياغاتها الحالية، وطالب بإجراء تعديلات تضمن توفير الحماية لكبار الشركات العاملة في العراق، مثل غازبروم، وتوتال الفرنسية، لأنها شركات تعمل في أغلب دول العالم، بما في ذلك إسرائيل.

 

وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة الـ9 لمجلس النواب. 

 

me_ga.php?id=36982

 

 

ودعا نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق، اللجنة القانونية النيابية الى تكثيف عملها والاسراع في انجاز "قانون رصين وقوي" يحقق الغاية من تشريعه، مؤكداً ان مسؤوليتنا الشرعية والوطنية تدفعنا للتصويت على قانون "حظر التطبيع" وسيكون بصمة في تأريخ اعضاء الدورة الحالية.  

  

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 ايار 2022)، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أكد ان المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية تُحتم على جميع النواب التصويت على قانون (حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني)، والذي سيكون بمثابة بصمة يُسجلها التأريخ لأعضاء هذه الدورة النيابية"، داعيا اللجنة القانونية الى "تكثيف العمل بشأنه والاسراع في انجازه".      

  

واضاف البيان ان "الزاملي ترأس اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية، بحضور رئيس الكتلة الصدرية (حسن العذاري)، استضاف خلاله عددا من ممثلي الأجهزة الأمنية المعنية، لمناقشة مقترح قانون (حظر التطبيع)، والاستماع الى الملاحظات والاستشارات الأمنية لتضمينها في القانون قبل عرضه على التصويت في اقرب جلسة نيابية".     

  

ورأى النائب الأول "اهمية استمرار عقد اجتماعات اللجنة مع الوزارات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للخروج بقانون رصين وقوي باعتباره من ضرورات الاستقرار في العراق"، موضحاً انه "لا نريد في هذا القانون عزل العراق عن محيطه الاقليمي والدولي، وسيتم صياغة مفرداته بدقة متناهية وبما يحقق الغاية من تشريعه".