Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

غداً يعرض في البرلمان للتصويت

حسن العذاري يعلن الانتهاء من مسوّدة قانون ’تجريم التطبيع’

2022.05.25 - 22:32
App store icon Play store icon Play store icon
حسن العذاري يعلن الانتهاء من مسوّدة قانون ’تجريم التطبيع’

بغداد - ناس

أعلن النائب حسن العذاري، الأربعاء، إكمال المسودة النهائية لقانون حظر التطبيع للتصويت عليه غداً.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

 

وكتب العذاري في تدوينة اطلع عليها "ناس" (25 ايار 2022)، أنه "تم الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع التصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لغرض عرضه غداً على مجلس النواب والتصويت عليه".

 

إقرأ/ي أيضاً: الصدر يوجه ’أئمة الجمعة’ بترديد هتافات مناهضة لـ’التطبيع’ وإسرائيل (وثيقة)

 

ودعا نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، في وقت سابق، اللجنة القانونية النيابية الى تكثيف عملها والاسراع في انجاز "قانون رصين وقوي" يحقق الغاية من تشريعه، مؤكداً ان مسؤوليتنا الشرعية والوطنية تدفعنا للتصويت على قانون "حظر التطبيع" وسيكون بصمة في تأريخ اعضاء الدورة الحالية.  

  

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 ايار 2022)، ان "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أكد ان المسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية تُحتم على جميع النواب التصويت على قانون (حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني)، والذي سيكون بمثابة بصمة يُسجلها التأريخ لأعضاء هذه الدورة النيابية"، داعيا اللجنة القانونية الى "تكثيف العمل بشأنه والاسراع في انجازه".  

 

واضاف البيان ان "الزاملي ترأس اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة القانونية النيابية، بحضور رئيس الكتلة الصدرية (حسن العذاري)، استضاف خلاله عددا من ممثلي الأجهزة الأمنية المعنية، لمناقشة مقترح قانون (حظر التطبيع)، والاستماع الى الملاحظات والاستشارات الأمنية لتضمينها في القانون قبل عرضه على التصويت في اقرب جلسة نيابية". 

 

ورأى النائب الأول "اهمية استمرار عقد اجتماعات اللجنة مع الوزارات والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، للخروج بقانون رصين وقوي باعتباره من ضرورات الاستقرار في العراق"، موضحاً انه "لا نريد في هذا القانون عزل العراق عن محيطه الاقليمي والدولي، وسيتم صياغة مفرداته بدقة متناهية وبما يحقق الغاية من تشريعه".