Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

استعداداً لإجرائه في 2023

تحرك حكومي جديد بشأن التعداد السكاني.. اجتماع مشترك وخطة بالتنسيق مع كردستان

2022.05.25 - 21:33
App store icon Play store icon Play store icon
تحرك حكومي جديد بشأن التعداد السكاني.. اجتماع مشترك وخطة بالتنسيق مع كردستان

بغداد - ناس 

أعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، الأربعاء، تأمين الجانب المالي لاجراء التعداد السكاني، فيما أشار إلى إجراءات بشأن تحويل التعداد الى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكر بيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (25 ايار 2022)، أن "النجم ترأس اجتماعا مشتركا لغرفة عمليات التعداد، في الجهاز المركزي للاحصاء التي يرأسها ضياء عواد كاظم، وحضر الاجتماع رئيس هيئة الاحصاء في إقليم كردستان سيروان محمد، والوفد المرافق له، بالإضافة الى مدير عام الادارة التنفيذية سمير خضير، ورؤساء قطاعات العمل في التعداد".

 

وأضاف، البيان أن "الاجتماع شهد مناقشة عدد من القضايا المهمة، ذات الصلة باجراء التعداد السكاني، حيث وجه النجم بمضاعفة ساعات العمل، وتسهيل جميع الإجراءات، من اجل توفير بيئة مثالية لاجراء التعداد العام للسكان في موعده المقترح في شهر تشرين الاول 2023".

 

ولفت النجم إلى "نجاحه في تأمين الجانب المالي للتعداد، بعد ان كان هذا الجانب يمثل عقبة تسببت في تأخير تنفيذه"، مبيناً ان "الإجراءات الجديدة تمثلت بتحويل التعداد الى مشروع ضمن الموازنة الاستثمارية للوزارة، وبالتالي اصبح بالامكان توفير التخصيصات المالية المطلوبة". 

 

وأشار إلى "الاهمية الكبيرة التي يمثلها مشروع التعداد العام للسكان، لاسيما فيما يتعلق بضمان عدالة توزيع الثروات، وفق الحجوم السكانية الدقيقة للمحافظات"، مضيفاً ان "التحضيرات ستتواصل بالتنسيق مع إقليم كردستان وجميع المحافظات، والوزارات، وفق خطة عمل تفصيلية، مؤطرة بتوقيتات زمنية حاكمة، لجميع مراحل تنفيذ التعداد". 

 

وأكد أن "الخطوة المقبلة ستتمثل باجراء التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى أعمال اخرى تتعلق بإنشاء مركز البيانات، واستكمال الخرائط الجوية للوحدات الأدارية، واستكمال إجراءات توفير الأجهزة اللوحية والبرامج الالكترونية، وغير ذلك من الاستعدادات المهمة والاساسية".

 

وأكدت وزارة التخطيط في وقت سابق، شهر تشرين الثاني من العام المقبل، أن تشرين الثاني 2023 ما يزال موعداً أولياً لإجراء التعداد السكاني، فيما أشارت إلى أن هذه الخطوة متروكة للحكومة الجديدة.  

  

وأفاد رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (23 أيار 2022)، بأن "الآونة الأخيرة شهدت وتيرة متصاعدة بشأن الاستعدادات لإجراء التعداد العام للسكان، بعد أن اقترح رئيس الهيئة العليا للتعداد وزير التخطيط خالد البتال هذا إجراء التعداد في تشرين الثاني 2023"، مشيرا إلى أن "الأمر في النهاية متروك للحكومة الجديدة لاتخاذ قرار نهائي ورسمي بشأن تنفيذه".  

  

وأضاف أن "الوزارة أمنت المتطلبات المالية عن طريق المبالغ المرصودة له ويجري العمل على توفير جميع الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بتهيئة المعدات، فضلا عن تدريب الكوادر المشاركة في إجرائه".  

  

وأكد كاظم أن "حقل القومية الذي أثار جدلا واسعا عام 2009 وحال دون إجرائه قد ارتأت الوزارة حذفه من أسئلة الاستبيان الخاصة بالتعداد القادم حتى يبتعد التعداد عن التسييس".  

  

وأجري آخر تعداد سكاني في البلاد عام 1997، وعلى مدى السنوات التي تلت سقوط النظام المباد في العام 2003 لم تتوافق القوى السياسية على إجراء التعداد الذي يُعد الأساس في توزيع الثروات في البلاد ورسم الخطط التنموية وتقويم نتائجها ووضع الخطط الصحيحة لإعادة الإعمار.  

  

وفي وقت سابق، نقل المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيار 2022)، عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، قوله إن "وزير التخطيط خالد بتال النجم، سيعلن رسميا عن الموعد النهائي لاجراء التعداد، بعد الاجتماع المرتقب للهيئة العليا للتعداد خلال الاسابيع القريبة المقبلة".  

  

وبيّن الهنداوي، أن "هناك الكثير من الاسباب الموضوعية التي تحول دون اجراء التعداد خلال العام الحالي 2022، كما حالت دون تنفيذه خلال العامين الماضيين"، مشيراً إلى أن "اجراء التعداد الكترونيا، يتطلب توفير البيئة المناسبة والبنى التحتية المتكاملة لاجرائه، ومن بينها شراء الاجهزة اللوحية من مناشيء عالمية بمواصفات خاصة، وهذا يتطلب الكثير من الاجراءات الفنية والتعاقدية".  

  

وأضاف الهنداوي، أن "تأخر اقرار الموازنة، تسبب في تأخير انجاز الكثير من الفعاليات، مثل الخرائط الجوية ودليل الوحدات الادارية، وتأمين متطلبات العمل الميداني، اذ سيشارك في تنفيذ التعداد نحو 125 الف باحث وعداد ، يتوزعون في 18 محافظة تضم 171 قضاء و 427 ناحية،  وهذا يتطلب توفير اكثر من 400 مركز اشرافي في عموم العراق، الامر الذي يتطلب تدريب هؤلاء العدادين بنحو جيد".  

  

وتابع، "بالاضافة الى ذلك فان تنفيذ التعداد يتطلب اجراء عمليات الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد"، مؤكداً أن "وزير التخطيط، يولي عملية اجراء التعداد اهمية استثنائية، والوزارة حريصة كل الحرص على اجرائه وفقا للمعايير العالمية وباحدث التقنيات المتوفرة، كاشفا عن استعدادات وزارة التخطيط، لتنفيذ التعداد التجريبي في مناطق مختارة بجميع المحافظات خلال شهر تشرين الاول المقبل من هذا العام".  

  

وكشفت الوزارة، في وقت سابق، آخر تقديراتها لعدد سكان العراق، مبينة المراحل التي يجب استكمالها وصولا الى تنفيذ التعداد العام للسكان.  

  

وذكر المتحدث باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (22 نيسان 2022)، أنه ""آخر تقديراتنا لعدد سكان العراق 41 مليوناً و150 ألف نسمة، نسبة الذكور منهم 50.5% والنساء 49.5%، أما نسبة النمو سنوياً فتبلغ 2.6%"، مبيناً أن "الوزارة سجلت في عام 2020 نمواً بواقع مليون و258 الف ولادة، بينما في عام 2021 سجلت نموا مليونا و284 الف ولادة، وبذلك عبرت سقف النمو السنوي والذي يبلغ مليون ولادة".    

  

وأوضح الهنداوي، أن "التعداد العام للسكان تأخر كثيراً ولأسباب قاهرة في عام 2020 لعدم وجود موازنة، وتفشي الجائحة حال دون تنفيذه، وفي عام 2021 لم تحصل الوزارة على تخصيصات مالية كافية إضافة الى تزامنه مع موعد الانتخابات".    

  

وأضاف المتحدث باسم التخطيط، أن "الوزارة استكملت كافة المتطلبات الخاصة لتنفيذ الإحصاء العام للسكان ولكن حتى الآن لا توجد موازنة"، مبيناً أن "الوزارة تحتاج إلى 120 مليار دينار لتنفيذ التعداد العام للسكان".    

  

وتابع الهنداوي، أن "جهود الوزارة مستمرة في الاستعدادات وتم تنفيذ مجموعة من التجارب في 7 محافظات بشكل ميداني"، موضحاً أن "التعداد العام للسكان سينفذ إلكترونياً ولابد من اختبار الجهود ميدانياً".    

  

وبين، أن "هناك مجموعة من المراحل التي يجب استكمالها وصولا الى تنفيذ التعداد مثل تأمين الأجهزة اللوحية التابلت التي نحتاج الى 150 ألف جهاز منها، وأيضا الحاجة إلى تدريب وتأهيل 150 الف عداد، وإجراء تعداد تجريبي في عموم العراق لاختبار القدرات والامكانيات، وإجراء عملية الترقيم والحصر التي تمثل العمود الفقري للتعداد، وبناء مركز متطور لمعالجة البيانات، وتأمين شبكات التراسل الإلكترونية من الميدان الى مركز البيانات"، مؤكداً أن "هذه المراحل ينبغي استكمالها قبل الوصول إلى يوم التعداد".    

  

وأكمل، أن "التعداد سيتحول من مشروع تشغيلي إلى مشروع استثماري بمعنى أنه يدرج ضمن الموازنة الاستثمارية وليس ضمن الموازنة التشغيلية"، موضحاً أن "الموازنة التشغيلية محصورة بسنة محددة ولكن الاستثمارية تكون مستمرة".    

  

وأشار إلى أن "التعداد سيكون إلكترونياً من خلال الأجهزة اللوحية التابلت والتي تكون مرتبطة بالمركز الوطني لمعالجة البيانات وبالتالي إرسال البيانات يكون بشكل فوري لحظة إدخالها من قبل العداد وهو جالس مع الأسرة إذ تنتقل بشكل مباشر إلى المركز الوطني لمعالجة البيانات".