Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

النزاهة: ضبط مسؤولين بتهمة هدر المال العام وتحويل ’أرض خضراء’ إلى قطعة سكنية بديالى

2022.05.24 - 14:30
App store icon Play store icon Play store icon
النزاهة: ضبط مسؤولين بتهمة هدر المال العام وتحويل ’أرض خضراء’ إلى قطعة سكنية بديالى

بغداد - ناس 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط عدد من المسؤولين في شركة حكومية بمحافظة ديالى، بتهمة هدر المال العام، فيما أشارت إلى متابعة قضية تحويل أرض خضراء إلى قطعة سكنية في بعقوبة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 أيار 2022)، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليات ضبط حالات مُغالاةٍ في الأسعار، وهدرٍ للمال العام، وتزويرٍ ومخالفاتٍ، في عددٍ من دوائر مُحافظة ديالى، كشفت عن ان فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة تمكن في أولى العمليَّات من ضبط مديري المشتريات والتجاريَّة في شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائيَّة؛ لوجود مُغالاةٍ في أسعار الشراء في 11 عقداً من عقود الشراء التي أبرمتها الشركة".

 

وأضافت الدائرة، أن "مقدار الهدر في المال العام في هذه العقود بلغ قرابة 130,000,000 مليون دينار، مشيرةً إلى أنه تمَّ خلال العمليَّة ضبط 4 مُتَّهمين آخرين أعضاء في لجنة مُشتريات الشركة".

 

وأضافت الدائرة، "في عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق الذي انتقل إلى ملاحظيَّة التسجيل العقاري في أبي صيدا من ضبط 21 كتاباً مُزوَّراً منسوباً صدورها إلى مُديريَّة بلديَّة الوجيهيَّة، إذ تمَّ بموجبها تسجيل قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

 

وأوضحت أنَّ "الفريق رصد في عمليَّةٍ ثالثةٍ قيام مُديريَّة بلديَّة بعقوبة – المركز – تنظيم المدن، ومُديريَّة التخطيط العمرانيِّ في ديالى، بتحويل قطعة (أرض خضراء) إلى قطعةٍ سكنيَّةٍ خلافاً للغرض المُخصَّصة من أجله، لافتةً إلى وجود شكاوى ضدَّ المُديريَّتين المذكورتين".

 

وأكَّدت الدائرة، أنَّه "تمَّ ربط التصميم الأساسي لمدينة بعقوبة وأوليَّات تغيير جنس العقار من أراض خضراء إلى أراضٍ سكنيَّةٍ، إضافة إلى مفاتحة مُديريَّة التسجيل العقاري في ديالى لإرسال نسخةٍ مُصدَّقةٍ من معاملة تصحيح جنس العقار"، لافتةً إلى أن "الهيئة مُستمرةً في مُتابعة الموضوع الذي تمَّ فتح قضيَّةٍ جزائيَّةٍ فيه".

 

وأفادت الدائرة بأنه "تمَّ، خلال العمليَّة الرابعة، الانتقال إلى لجنة التعويضات الفرعيَّة في ديالى، وضبط مُعاملةٍ تتضمَّن أوليَّاتٍ مُزوَّرة تمَّ تنظيمها؛ لغرض الحصول على تعويضات".

 

وبيَّـنت، "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ في العمليَّات المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين الـ 6 في القضية الأولى وفقاً لأحكام المادة 240 من قانون العقوبات".