Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

تدفق نحو إيران ولبنان

التعليم: لدينا طلبة في جامعات بالخارج تفتقر للرصانة.. حظرنا 3 جامعات لبنانية

2022.05.16 - 20:58
App store icon Play store icon Play store icon
التعليم: لدينا طلبة في جامعات بالخارج تفتقر للرصانة.. حظرنا 3 جامعات لبنانية

بغداد – ناس

كشف مستشار وزارة التعليم العالي علاء عبدالحسن، الإثنين، أسباب تعليق اعتماد الشهادات الواردة من 3 جامعات لبنانية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال عبدالحسن في حوار أجراه معه الزميل سيف علي تابعه "ناس"، (16 أيار 2022)، "ما يزال قرار تعليق اعتماد الشهادات الواردة من بعض الجامعات اللبنانية سارياً، وذلك بالنسبة للجامعة الإسلامية اللبنانية والجامعة الحديثة وجامعة أخرى، والسبب في ذلك يعود إلى أن لجنة في الوزارة استجابت لعدد من التقارير بعد بحثها، ودراسة الواقع السائر في هذه الجامعات، ورأت أن عدد الطلبة العراقيين يفوق الطلبة المحليين والدوليين وهناك تمايزاً في معاملة الطلبة العراقيين".

 

واضاف، "وهناك أمور أخرى تتحدد برصانة التعليم هناك، لذا تم تعليق ورفع هذه الجامعات من دليل الجامعات الموصى بها للابتعاث على النفقة الخاصة".

 

وردّ عبدالحسن على "أنباء ضبط 27 ألف شهادة مزوّرة" قائلاً: "هذا كلام مبالغ به وكان ضمن تقرير إعلامي لبناني ولا علاقة لنا به، ووزارة التعليم لم تتعاطى مع هذه المفردة نهائياً".

 

وأشار إلى أنه "وضعنا عدداً من الإجراءات التي تحد من التلاعب بالشهادات وصحة الصدور وسيرة الطالب".

 

وتابع، "هناك زيادة في عدد الطلبة العراقيين المتوجهين إلى إيران ولبنان بعد قانون 20 لعام 2020 الذي أباح الحصول على شهادات عليا وهذه الدول فيها أجواء الدراسة متواضعة ومتساهلة ورصدنا ذلك، كما أن هناك عدداً كبيراً من الطلبة العراقيين في تركيا".

 

وبين، أن "عدد المسجلين كملحقيات ثقافية من الطلبة لا يتجاوز 32 إلى 33 ألفاً من مجموع الطلبة الذي نتوقع أنه يزيد عن 100 ألف طالب حالياً خارج العراق، والسبب يعود في أن هؤلاء يتجنبون المرور في الملحقيات الثقافية لغرض المصادقة وتثبيت الملفات الدراسية".

 

وأضاف، "في موضوع رصانة الجامعات خارج العراق لدينا أدلة ويلتزم بها الطالب خارج العراق، ومصطلح الدكاكين وصفت في كثير من التقارير الإعلامية ولم يصدر رسمياً من وزارة التعليم العالي"، موضحاً "لا ننفي بأن هناك الكثير من الجامعات خارج العراق تفقد الحد الأدنى من حدود الرصانة وفيها طلبة عراقيين وفترة كورونا أباحت بعض التهاون من قبل الملحقيات الثقافية".

 

وختم، أن "وزارة التعليم ليست مسؤولة عن توفير فرصة عمل لكل حملة الشهادات العليا".

 

وقال متحدث الوزارة حيدر العبودي، إن "وظيفة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها في قانون 40 لسنة 1988 حيث تتحدد في أن وزارة التعليم هي المؤسسة المختصة بالتعامل مع الشهادات الواردة ومنح الألقاب العلمية".  

  

واضاف، "في الوقت الحاضر أصبح هناك إضافة جديدة على الساحة العراقية وهو قانون أسس تعادل الشهادات حيث أعطى فسحة ودفعة جديدة بدخول الشهادات إلى الساحة العراقية وهذه محددات قانونية".  

  

وبين، أن "دائرة البعثات والعلاقات الثقافية في التعليم تتعامل بشكل مكثف مع عدد كبير من الشهادات ويتم تصنيفها على وفق التخصص".  

  

وأجاب العبودي على سؤال "لماذا لا يتم تقنين عدد الشهادات العليا التي تأتي من الخارج؟"، قائلاً: "التقنين يرتبط بالقانون نفسه وهو الدستور العراقي الذي لم يعطِ حق الحجر على طموح المواطن العراقي"، مبينا أنه "بالنسبة إجراءات الدراسة داخل العراق يُخضع الجميع إلى اختبار تنافسي وكذلك الشهادة الوافدة تخضع لاختبار عالي المستوى ولا تفرق بين شهادة وشهادة وتدقق خلفياتها".  

  

وعلق العبودي على "شراء أحد النواب شهادة من لبنان"، قائلاً: "نحن نتعامل مع الشهادة عن طريق جملة من المحطات وهذه المحطات المسؤولة في استكمال توفير ضمانات لصاحب الشهادة ومرورها إلى البيئة العراقية".  

  

وبين، أن "جميع الشهادات تخضع لصحة الصدور والإجراءات القانونية وبعضهم يشكو من هذه الإجراءات ويصفها بالمعقدة، وهناك فلسفة طرح الشهادات والأطاريح إلى الاستلال الإلكتروني وخضوعها للجهات المختصة".  

  

وفي السياق، علق متحدث الوزارة بشأن ملف طرحه مقدم البرنامج وهو "مكاتب باب المعظم لكتابة البحوث"، مبيناً "نحن في التعليم والجامعات العراقية لا نلعب دور الأجهزة الأمنية التي تتابع كل المخالفات، ووزارة التعليم تبلغ وترفع شكاوى وتبلغ الجهات المعنية".  

  

وتابع، "وزارة التعليم عملت بجدية عالية المستوى عن طريق مخاطبة الجهات المعنية لإغلاق مكاتب كتابة البحوث".  

  

وردّ العبودي على أنباء "معادلة 5 آلاف غير رصينة وفقاً على أسس معادلة الشهادات في العراق"، قائلاً "جميع الشهادات التي عودلت يجب أن تنطلق وتؤشر الجامعات المانحة لها ضمن دليل الجامعات الموصى بها ومعلنة هذه الجامعات في مواقع الوزارة الرسمية، والآن الوزارة تستعد لإطلاق الدليل المحدث القائم على معطيات متغيرة وهو التعامل مع الجامعات التي تقع ضمن الالألف الأول لتصنيف شنغهاي والـ500 الأولى لتصنيف التايمز والربع الأول من تصنيف الـQS".  

  

وتابع، "الـ5 آلاف شهادة التي عودلت بغض النظر عن تسميتها عودلت ضمن مظلة القانون الحاكم ولا تستطيع أي وزارة أن تتنصل عن مسؤولياتها في هذا الملف".