Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

هل أوقفت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الدعم الطارئ؟.. قاضٍ يجيب

2022.05.16 - 18:00
App store icon Play store icon Play store icon
هل أوقفت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الدعم الطارئ؟.. قاضٍ يجيب

بغداد – ناس

تحدّث القاضي السابق كامل رشاد، حول تفسير المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية، وصلاحياتها في إطار إرسال القوانين إلى مجلس النواب.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال رشاد في مقال تابعه "ناس" بعنوان "هل أوقفت المحكمة الاتحادية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي؟"، "كثير الحديث في مواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع وللتوضيح لا بد لي أن أُبين وجهة نظري في ذلك".

 

وأضاف، أن "المحكمة الاتحادية الموقرة أصدرت يوم أمس قرارين مهمين جداً الأول بالعدد 121/اتحاديه 2022 وهو قرار تفسيري بموجب الاختصاص التفسيري للمحكمة الاتحادية المنصوص عليه في دستور 2005، وفي قانون المحكمة الاتحادية المرقم 30 لسنة 2005 والمعدل بالقانون 25 لسنة 2021 ونظامها الداخلي رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ وقد تضمن هذا القرار توضيحا دستورياً جامعاً ومانعاً لفكرة (تصريف الأمور اليومية)، المنصوص عليها في الدستور بخصوص صلاحيات الحكومة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ7/10/2021، وقد وجدت المحكمة الموقرة أن تصريف الأمور اليوميه أن الحكومة لا تستطيع إرسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب أو تعيين موظفين بدرجات عليا أو إقصائهم أو عقد قروض أو اتفاقيات داخلية وخارجية وهذه الأمثله ساقتها المحكمة في قرارها على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر لكن المحكمة أكدت أن تصريف الامور اليوميه يعني عدم القدرة على اتخاذ قرارت مصيرية كبيرة ذات صبغه سياسية مؤثرة في الوضع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو غيره ولم تتطرق المحكمة إلى مشروع قانون الأمن الغذائي الذي تم التصويت عليه وقراءته في المجلس قراءة أولى وعلى فرض أن إقرار هذا القانون يتعارض مع فكرة تصريف الأعمال اليومية التي حددت صلاحيات مجلس الوزراء بموجب القرار التفسيري".

 

وتابع، "لذا، فانه لا يوجد مانع قانوني يمنع مجلس النواب من إكمال هذا المشروع، والتصويت عليه وإقراره وعندما يصبح قانوناً وينشر في الجريدة الرسمية فانه بإمكان المتضرر اللجوء مرة أخرى إلى المحكمة الاتحادية للطعن بدستورية هذا القانون من عدمه؛ لأنه ليس من صميم اختصاصات المحكمة الاتحادية النظر في دستورية مشاريع القوانين وحتى القوانين التي صدرت لكنها لم تنشر في الجريدة الرسمية أو كان نافذاً من تاريخ صدوره، وقد أكدت المحكمة الاتحادية هذا المبدأ في الكثير من القرارات الصادرة عنها".

 

وفسّرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في وقت سابق، معنى ومهام وصلاحيات "تصريف الأعمال اليومية" للحكومة.  

  

me_ga.php?id=36508me_ga.php?id=36510me_ga.php?id=36512me_ga.php?id=36511me_ga.php?id=36513me_ga.php?id=36514me_ga.php?id=36509