Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

أبو مازن يوجه دعوة للسياسيين بعد قرار المحكمة الاتحادية

2022.05.15 - 21:22
App store icon Play store icon Play store icon
أبو مازن يوجه دعوة للسياسيين بعد قرار المحكمة الاتحادية

بغداد – ناس

وجّه رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري "أبو مازن"، الأحد، دعوة إلى السياسيين، للتحرك نحو توفير احتياجات نحو 10 ملايين فقير عراقي، بحسب تعبيره، تعليقاً على تفسير المحكمة الاتحادية حول "صلاحيات حكومة تصريف الأعمال اليومية".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال الجبوري في تدوينة تابعها "ناس"، (15 أيار 2022)، إنه "حسناً فعلت المحكمة الاتحادية بإغلاقها أبواب الشك الكثيرة المحيطة بقانون الأمن الغذائي".

 

وأضاف، "ندعو السياسيين الذي تسابقوا لطرح خيرات هذا القانون إلى رفع الهمة لتقديم خارطة طريق عادلة تراعي احتياجات نحو عشرة ملايين فقير عراقي، ورفع القيود عن تشكيل الحكومة، وحماية الزراعة من الجفاف كونها مصدر رزق الغالبية العظمي من المواطنين، الذي ينتظرون أبوابا جديدة للتكافل الاجتماعي من خلال توظيف الوفرة المالية الكبيرة لتحسين ظروف عيشهم قبل غيرهم".

 

وعلّق وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق، بشأن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية.  

  

وقال علاوي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (15 أيار 2022)، إن "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022".  

  

وأضاف، "بادرت وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".  

  

وتابع، "كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة".  

  

وأشار إلى أنه "تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه"، مبيناً "اليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق".  

  

وقال: "تحترم وزارة المالية بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها، ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".  

  

وختم، "في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر".  

  

وفسّر الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، إيضاح المحكمة الاتحادية بشأن مفهوم "حكومة تصريف الأعمال"، والصلاحيات المخوّلة بها، فيما طرح خارطة طريق لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتلافي الطعن به.  

  

وقال التميمي في تصريح لـ "ناس"، (15 ايار 2022)، إنه "بعد أن فسرت المحكمة الاتحادية بقرارها الذي صدر اليوم معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية الوارد في الدستور بالمادة 61 و64 فإنه لا يجوز لحكومة تصريف الاعمال اليومية أن ترسل مشروعات القوانين إلى البرلمان لتشريعها وهذا يسري على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هذا القرار بات ملزماً حسب المادة 94 من الدستور".    

  

واستدرك قائلاً: "لكن لضرورة هذا القانون وأهميته وتعلقه بالأمن الاقتصادي الذي هو جزء من الأمن ككل والأمن من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال اليومية فإنه برأيي يحق للبرلمان التصويت وفق المادة 5 و6 و59  من الدستور بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، نصف العدد الكلي زائد واحد، على إعطاء التخويل لحكومة تصريف الأعمال لإرسال قانون الدعم الطارئ أو الدعم المالي ليتم تفادي الطعن بعدم اختصاص حكومة تصريف الأعمال بإرسالها إلى مجلس النواب بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء".    

  

وأكد، أن "التصويت من البرلمان هو بمثابة قانون لإلزام الحكومة الحالية بإرسال القانون، وهو أعلى مرتبة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء مما يستحيل معه الطعن بعدم الاختصاص وذلك لتفادي حالة تأخير مصالح العباد والبلاد".    

  

إقرأ/ي أيضاً: المحكمة الاتحادية تفسّر معنى ’تصريف الأمور اليومية’ للحكومة  

  

من جانب آخر، أوضح التميمي أن "مشروع قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية يتكون 10 مواد وجاء من الحكومة الحالية والتي هي حكومة تصريف أمور يومية، حيث يراد منه مواجهة الأزمة الاقتصادية ومواجهة زيادة حالات الفقر وهو ليس بديلاً عن الموازنة التي نص عليها الدستور العراقي في المادة 62 من الدستور العراقي"، مضيفاً أنه "لا يوجد في تشريع القوانين قانون مهم وآخر غير مهم بل لكل قانون أسباب موجبة وأهداف يراد ان يحققها القانون".    

  

وتعهد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، الاحد، بالعمل لضمان مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم.    

  

وذكر العذاري في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (15 ايار 2022)، أن "مصالح الشعب العراقي وأرزاقهم أمانة في أعناقنا، وسنعمل بكل الطرق القانونية والتشريعية لضمانها والدفاع عنها".      

  

  

  

  

وحدّد عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، الأحد، ما وصفه بـ"الضائعات" جرّاء "التناحر السياسي".  

  

وقال سالم في تدوينة، تابعها "ناس"، (15 ايار 2022)، إن "التناحر السياسي أضاع في هذا الظرف الحرج 7 آلاف ميغا إنتاج كهربائي، حصة تموينية شاملة ابتداءاً من شهر أيار ولنهاية السنة الحالية، ومستحقات الفلاحين 800 ألف دينار عراقي للطن من محصول الحنطة بدل 550 ألف دينار".      

  

وأضاف، أن "التناحر السياسي أضاع بناء خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يصل إلى 6 أشهر، وأول موازنة تنمية أقاليم بقيمة 10 ترليون دينار تشهدها محافظاتنا، وعدم إمكانية إقرار أي موازنة مالية خلال السنة الحالية".  

  

ووصف النائب ماجد شنكالي، في وقت سابق، مشروع قانون الدعم الطارئ بـ"الموازنة المصغرة".  

  

وقال شنكالي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (14 أيار 2022)، "كل قانون يمرر داخل مجلس النواب فيه نزعة وصبغة سياسية"، مبينا أن "القانون جاء بهدف دعم الوقود والكهرباء وتسديد بعض الديون وتنمية الأقاليم وغيرها من الأمور".        

  

وأضاف، "يمكن وصف القانون بالموازنة المصغرة لأنه قد لا تكون هناك موازنة خلال عام 2022"، موضحاً أن "27 ترليون دينار ستساعد كثيراً العراق لتمضية هذه السنة".        

  

وتابع، "يجب أن نتصرف وفق الضرورات وهي توفير الكهرباء والتموينية وغيرها، خاصة وأن هناك أنباء تفيد بأن إيران إذا لم تتسلم مستحقاتها من أموال الغاز فستوقف التوريد لذا نحتاج إلى مبالغ لتسديد الديون أيضاً".        

  

وأشار إلى "الحاجة لاستصدار قرار نيابي لإرسال الموازنة، إذ أن الفصل التشريعي ينتهي في 6 حزيران وسيكون هناك شهر عطلة بالتأكيد".        

  

وختم، "اعتقد أن موازنة الدعم الغذائي ليست بالمبلغ القليل، وعلينا أن نبني موازنة حقيقية من الآن للعام المقبل لكي تكون مختلفة عن الموازنات السابقة".