Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’تموينية وخزين حنطة لـ6 أشهر’

بالأرقام.. عضو في المالية النيابية يحدّد ’الضائعات’ جرّاء ’التناحر السياسي’

2022.05.15 - 17:50
App store icon Play store icon Play store icon
بالأرقام.. عضو في المالية النيابية يحدّد ’الضائعات’ جرّاء ’التناحر السياسي’

بغداد - ناس

حدّد عضو اللجنة المالية النيابية سجاد سالم، الأحد،ما وصفه بـ"الضائعات" جرّاء "التناحر السياسي".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال سالم في تدوينة، تابعها "ناس"، (15 ايار 2022)، إن "التناحر السياسي أضاع في هذا الظرف الحرج 7 آلاف ميغا إنتاج كهربائي، حصة تموينية شاملة ابتداءاً من شهر أيار ولنهاية السنة الحالية، ومستحقات الفلاحين 800 ألف دينار عراقي للطن من محصول الحنطة بدل 550 ألف دينار".

 

وأضاف، أن "التناحر السياسي أضاع بناء خزين استراتيجي لمحصول الحنطة يصل إلى 6 أشهر، وأول موازنة تنمية أقاليم بقيمة 10 ترليون دينار تشهدها محافظاتنا، وعدم إمكانية إقرار أي موازنة مالية خلال السنة الحالية".

 

إقرأ/ي أيضاً: المحكمة الاتحادية تفسّر معنى ’تصريف الأمور اليومية’ للحكومة

 

 

ووصف النائب ماجد شنكالي، في وقت سابق، مشروع قانون الدعم الطارئ بـ"الموازنة المصغرة". 

  

وقال شنكالي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (14 أيار 2022)، "كل قانون يمرر داخل مجلس النواب فيه نزعة وصبغة سياسية"، مبينا أن "القانون جاء بهدف دعم الوقود والكهرباء وتسديد بعض الديون وتنمية الأقاليم وغيرها من الأمور".  

  

وأضاف، "يمكن وصف القانون بالموازنة المصغرة لأنه قد لا تكون هناك موازنة خلال عام 2022"، موضحاً أن "27 ترليون دينار ستساعد كثيراً العراق لتمضية هذه السنة".  

  

وتابع، "يجب أن نتصرف وفق الضرورات وهي توفير الكهرباء والتموينية وغيرها، خاصة وأن هناك أنباء تفيد بأن إيران إذا لم تتسلم مستحقاتها من أموال الغاز فستوقف التوريد لذا نحتاج إلى مبالغ لتسديد الديون أيضاً".  

  

وأشار إلى "الحاجة لاستصدار قرار نيابي لإرسال الموازنة، إذ أن الفصل التشريعي ينتهي في 6 حزيران وسيكون هناك شهر عطلة بالتأكيد".  

  

وختم، "اعتقد أن موازنة الدعم الغذائي ليست بالمبلغ القليل، وعلينا أن نبني موازنة حقيقية من الآن للعام المقبل لكي تكون مختلفة عن الموازنات السابقة".  

  

وعقدت اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها، في وقت سابق، اجتماعاً بشأن إنضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، والتصويت على مواد القانون قبل رفعه الى رئاسة مجلس النواب وادراجه في جدول الاعمال.  

  

ولفت رئيس اللجنة في بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقى "ناس" نسخة منه (14 أيار 2022)، إلى "ان قانون الدعم الطارئ سيتم رفعه الى رئاسة المجلس بعد التصويت عليه ومعالجة القضايا الاساسية والامور التي لها تماس مع حياة المواطن بشكل مباشر مضيفا ان اللجنة عليها بمسؤولية يجب الالتزام بها".    

  

وبحثت اللجنة المالية "الاراء والمقترحات التي تزيد من تعضيد القانون مؤكدة انها تصب اهتمامها في ضمان الامن الغذائي والمائي، وقطاعات الزراعة، والتجارة، والكهرباء، والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الفقر، ودعم مشاريع المحافظات".    

  

وصوتت اللجنة على "اغلب المواد الاجرائية لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد الاخذ بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات الكفيلة، تمهيدا للتصويت عليه بالجملة ورفعه للتصويت داخل جلسة مجلس النواب".