Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

حكومة كردستان تنفي سيطرتها على آبار نفطية في كركوك

2022.05.14 - 23:17
App store icon Play store icon Play store icon
حكومة كردستان تنفي سيطرتها على آبار نفطية في كركوك

بغداد - ناس

نفت حكومة إقليم كردستان اليوم السبت، الاتهامات التي وجهت لها من قبل شركة نفط الشمال في كركوك، حول سيطرتها على حقول نفطية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (14 ايار 2022)، "ننفي التقارير  التي تتحدث عن استيلاء اقليم كردستان على حقلي نفط باي حسن وداودكوركي التابعين لشركة نفط الشمال في كركوك بدعم من قوات مسلحة".

 

وأضاف أنه "من الواضح أنه وفقا للدستور العراقي ، فإن الثروات العامة ملك لكل العراقيين وليس لأية شركة. تعمل شركة نفط الشمال بدون قانون للنفط والغاز منذ سنوات عديدة ، منتهكة الدستور. إذا كانت شركة نفط الشمال معنية بحل المشاكل فليشرع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور".

 

وتابع، "لذلك فإن الحملة ضد إقليم كردستان لها دوافع سياسية وليس لها سند قانوني ، والاتهامات الموجهة لإقليم كردستان بعيدة كل البعد عن الحقيقة ولا تهدف إلا لإحداث حالة من الفوضى ضد حقوق الشعب الكردي".

 

واتهمت شركة نفط الشمال السبت، حكومة كردستان بالاستحواذ على حقول اتحادية، عبر قوة مسلحة تابعة للإقليم.

 

وقالت الشركة في بيان إنه "سبق وان حصلت عدداً من التجاوزات والانتهاكات علــى الحقول النفطيـة التابعـة لشركتنا مـن قبل حكومة إقليم كردستان ومنها حقول (خورمالة / آفانا /صفية /كورمور) وقد قامت شركتنا بتحريك دعاوي قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة ولازالت هذه الدعاوي منظورة أمام القضاء العراقي".  

  

وأضاف البيان، أنه "وأستمراراً لهذه الانتهاكات فقد قامت قوة مسلحة تابعة لحكومة الإقليم يرافقها فريق عمل فني بالتجاوز على آبار (حقل باي حسن / داوود) بغرض استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم".  

  

وتابعت، أن "شركتنا المملوكة لشركة النفط الوطنية العراقية تحمل حكومة إقليم كوردستان هذا السلوك المنافي للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين الإقليم والمركز والتي أناطت مسؤولية استغلال النفط والغاز باعتباره ملكاً للشعب العراقي الــى الحكومة الاتحادية متمثلة بشركات الاستخراج التابعة لشركة النفط الوطنية العراقية".  

  

بدورها، استنكرت الكتلة التركمانية النيابية، هذا الأمر، فيما وجهت طلباً عاجلاً لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل التدخل وعدم السماح للأمور بالتأزم.  

  

وقالت الكتلة في بيان إنها "تستنكر الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي قيام قوة مسلحة مدججة بالاسلحة تابعة لسلطات الاقليم بالسيطرة على آبار حقول باي حسن/ داوود النفطي التابعة لشركة النفط الشمال، وتعد الكتلة هذه الخطوة بسابقة خطيرة ومخالفة واضحة للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية فيما يخص ادارة الثروة النفطية، وان استمرار سياسة فرض القوة والامر الواقع لم ولن تنجح وما حصل قبل عمليات فرض القانون دليلا حيا واضحاً، والشعب الكردي كان ولا يزال المتضرر الاكبر قبل الجميع من هذه السياسة".  

  

ودعت الكتلة، "القائد العام للقوات المسلحة الى التدخل العاجل لاعادة الحقول النفطية التي تسيطر عليها حكومة الاقليم بقوة السلاح وفرض القانون على كامل الحدود الادارية لمحافظة كركوك ومنع اي محاولة يائسة تهدف زعزعة الامن والاستقرار المتحقق في المحافظة وان المرحلة الراهنة يتطلب من الجميع رص الصفوف للوقوف بوجه المخاطر والتحديات ومن ثم الابتعاد عن كل ما يأزم الوضع".