Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

برلماني يستبعد إقرار موازنة 2022.. والبديل قانون الدعم الطارئ

2022.05.14 - 20:28
App store icon Play store icon Play store icon
برلماني يستبعد إقرار  موازنة 2022.. والبديل قانون الدعم الطارئ

بغداد – ناس

وصف النائب ماجد شنكالي، السبت، مشروع قانون الدعم الطارئ بـ"الموازنة المصغرة".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال شنكالي في تصريح للقناة الرسمية تابعه "ناس"، (14 أيار 2022)، "كل قانون يمرر داخل مجلس النواب فيه نزعة وصبغة سياسية"، مبينا أن "القانون جاء بهدف دعم الوقود والكهرباء وتسديد بعض الديون وتنمية الأقاليم وغيرها من الأمور".

 

وأضاف، "يمكن وصف القانون بالموازنة المصغرة لأنه قد لا تكون هناك موازنة خلال عام 2022"، موضحاً أن "27 ترليون دينار ستساعد كثيراً العراق لتمضية هذه السنة".

 

وتابع، "يجب أن نتصرف وفق الضرورات وهي توفير الكهرباء والتموينية وغيرها، خاصة وأن هناك أنباء تفيد بأن إيران إذا لم تتسلم مستحقاتها من أموال الغاز فستوقف التوريد لذا نحتاج إلى مبالغ لتسديد الديون أيضاً".

 

وأشار إلى "الحاجة لاستصدار قرار نيابي لإرسال الموازنة، إذ أن الفصل التشريعي ينتهي في 6 حزيران وسيكون هناك شهر عطلة بالتأكيد".

 

وختم، "اعتقد أن موازنة الدعم الغذائي ليست بالمبلغ القليل، وعلينا أن نبني موازنة حقيقية من الآن للعام المقبل لكي تكون مختلفة عن الموازنات السابقة".

 

وعقدت اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وحضور أعضائها، في وقت سابق، اجتماعاً بشأن انضاج قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية، والتصويت على مواد القانون قبل رفعه الى رئاسة مجلس النواب وادراجه في جدول الاعمال.  

  

ولفت رئيس اللجنة في بيان للدائرة الاعلامية للبرلمان، تلقى "ناس" نسخة منه (14 أيار 2022)، إلى "ان قانون الدعم الطارئ سيتم رفعه الى رئاسة المجلس بعد التصويت عليه ومعالجة القضايا الاساسية والامور التي لها تماس مع حياة المواطن بشكل مباشر مضيفا ان اللجنة عليها بمسؤولية يجب الالتزام بها".  

  

وبحثت اللجنة المالية "الاراء والمقترحات التي تزيد من تعضيد القانون مؤكدة انها تصب اهتمامها في ضمان الامن الغذائي والمائي، وقطاعات الزراعة، والتجارة، والكهرباء، والرعاية الاجتماعية، وتخفيف الفقر، ودعم مشاريع المحافظات".  

  

وصوتت اللجنة على "اغلب المواد الاجرائية لقانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية بعد الاخذ بنظر الاعتبار الاراء والمقترحات الكفيلة، تمهيدا للتصويت عليه بالجملة ورفعه للتصويت داخل جلسة مجلس النواب".