Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

’لا حوارات حقيقية حتى الآن’

ائتلاف دولة القانون: سنذهب إلى المعارضة إذا طُلب منّا ذلك.. ولن نتردد

2022.04.14 - 00:56
App store icon Play store icon Play store icon
ائتلاف دولة القانون: سنذهب إلى المعارضة إذا طُلب منّا ذلك.. ولن نتردد

بغداد - ناس

قال المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب بهاء النوري الخميس، إن ائتلافه جزء من الإطار التنسيقي، وفي حال قرر الأخير ذهاب ائتلاف المالكي إلى المعارضة فسيذهب إليها دون تردد.

 

 

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وأضاف النوري خلال حوار أجراه معه الزميل إياد فاضل تابعه "ناس" (14 نيسان 2022)، أن "المالكي لن يغادر العراق أبدا إذا شكل التحالف الثلاثي الحكومة، وتشكيل حكومة تضم السنة والكرد عدا جزءا من الشيعة ليست حكومة أغلبية بل إقصاء للمكون الشيعي".

 

وبيّن أن "الإطار التنسيقي ما يزال يرى ضرورة تسمية الكتلة الأكبر والاتفاق على مواصفات رئيس الوزراء، دون محاولة اجبار جزء من المكون الشيعي على الذهاب للمعارضة".

 

وأوضح أن "هناك اختلافاً في رؤية الإطار والتيار، ولغاية الآن لا يوجد حوار حقيقي مع التيار وزعيمه مقتدى الصدر"، متمنياً أن "تكون هناك جلسة أو دعوة من قبل التيار الصدري".

 

ولفت إلى أن "أي مرشح يتفق عليه الإطار لرئاسة الوزراء نذهب معه سواء كان المالكي أو غيره ويجب أن يطرح مرشح التيار الصدري لرئاسة الوزراء محمد جعفر الصدر بعد إعلان الكتلة الأكبر".

 

وأجاب النوري على سؤال حول "إمكانية ذهاب دولة القانون نحو المعارضة" قائلا: "دولة القانون جزء من الإطار التنسيقي، وإن أراد الأخير ذهاب دولة القانون للمعارضة فسنذهب إليها، ولن نتخوف من المعارضة".

 

 
وفي وقت سابق، علق زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأربعاء، بشأن إمكانية لجوء الإطار التنسيقي للمعارضة في ظل الوضع السياسي الراهن.  

  

وأجاب المالكي في مقابلة متلفزة تابعها "ناس"، (6 نيسان 2022)، بشأن تلميح الإطار التنسيقي في بيان له مؤخراً إلى "اللجوء نحو المعارضة" قائلاً: "يوجد من يريد الذهاب نحو المعارضة، لذا قلنا أن من يذهب نحو المعارضة يجب أن لا يُستهدف، وبياننا الذي صدر بهذا الصدد كان هذا المراد منه".  

 

وذكر المالكي "لم نجبر طرفاً باللجوء إلى المعارضة، بل الباب مفتوح للمشاركة في الحكومة".  

 

واستدرك زعيم ائتلاف دولة القانون بأن "مَن تصدروا بتكليف تشكيل الحكومة، قالوا إن الجهة الفلانية تذهب للمعارضة، وهذا غير مألوف في أدبيات العملية السياسية".   

 

وأضاف، "الإطار لا يرفض أبداً المشاركة في الحكومة، وإذا رفض المشاركة في الحكومة سيكون هناك اختلال في العملية السياسية".  

 

وبين، "لو ذهبنا مع التيار الصدري نحو تشكيل حكومة، سنبقى نحن كإطار تنسيقي على مبدأ دعم المستقلين ودعم المعارضة دون أن يكون هناك استهداف لها".  

 

وأشار إلى أن "العملية السياسية في العراق دون وجود توافق سياسي، فالنتيجة ستكون وجود الإرهاب والفساد والارتباطات الخارجية والتدخل في الشأن العراقي".  

 

  

للمزيد: المالكي يكشف بعضاً من تفاصيل مبادرة ’الإطار التنسيقي’ الأخيرة  

 

 

وتوقع القيادي في دولة القانون حيدر اللامي، في وقت سابق، أنه سنشهد انفراجة سياسية نهاية رمضان الجاري، فيما علق بشأن مهلة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

 

وقال اللامي في تصريح لـ"ناس"، "الى الآن الأمور راكدة، لكن نحن نطمح بأن يكون تشكيل الكتلة الأكبر من قبل البيت الشيعي، لن نتنازل عن هذا الأمر كونه يحفظ حق المكون".  

  

وأشار إلى أنه "خلال نهايات رمضان ربما ستكون هناك حلول أو بادرة للحلول، لكن حتى الآن لا توجد تغييرات ملموسة بشكل حقيقي".  

  

وقال أنه "لو تخلينا عن العرف السياسي فإن جميع المناصب ستكون من نصيب المكون الشيعي بحسب المادة ٧٠ التي تنص على أن الذي يكوّن ثلثين البرلمان يكون له حق تكوين الحكومة، فيكون له رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ونائبيه ورئيس الحكومة".   

  

وبشأن مهلة زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، قال اللامي: "لا أحد يوقت علينا لا ٤٠ يوماً ولا ٣٠ يوماً، نحن لن نقبل بهذا.. التوقيت هذا يخص سماحة السيد ولا يخصنا، أما قضية حل البرلمان فهي صعبة ولا يمكن التلاعب بما ضمنه الدستور".  

  

وبين، أن "التفاهمات يجب أن تكون حاضرة وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته، هذا الانسداد السياسي أتى لسببين، أولاً التدخلات الخارجية، والأمر الآخر هو ما حصل بالانتخابات وتحوير لمسارها، فيجب على السياسيين التنازل عن صغائر الأمور لحل القضية".  

  

وتوقع الإطار التنسيقي، في وقت سابق، حصول انفراجة في الوضع السياسي الراهن قبل نهاية شهر رمضان الجاري، فيما تحدث عن مسار حواراته مع التيار الصدري.  

  

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم عطوان الموسوي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعه "ناس" (11 نيسان 2022)، إن "المفاوضات تجري وفق مبدأ انطلق به الإطار التنسيقي، بعد إصرار تحالف الثبات الوطني (الإطار وحلفائه) الانفتاح على باقي الكتل ودعوتهم إلى طاولة حوار موحدة لمناقشة الأزمة بجدية"، مبيناً "نتوقع انفراجة قبل نهاية شهر رمضان الجاري".    

  

من جهته ذكــر النائب عــن تحالــف الفتح المنضــوي فــي الإطــار التنســيقي رفيــق الصالحي، وفق الصحيفة، أن "ما يروج له الإعلام بالانســداد السياســي هو من بين محاولات لي الأذرع في محاولــة للضغط علــى الأطراف السياســية لانتــزاع تصريحــات لما يجري مــن تفاهمات حول تشكيل الحكومة".  

  

وأكــد الصالحي أن "اللقــاءات مســتمرة بــين الإطار التنســيقي يســير والتيــار الصــدري وســتنضج حــلا بالعمليــة السياســية إلــى بــر الأمــان بوجود القيــادات الوطنيــة الموجــودة فــي الكتــل السياسية المتحالفة مع الطرفين".    

  

وأضاف أن "العملية السياسية ستستقيم بعد أن تبدأ التحالفات بالوضوح وتشــكيل الكتلة الأكبــر وبعدهــا انتخــاب رئيــس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".    

  

وكشف ائتلاف دولة القانون في وقت سابق، مضمون مبادرة الأخير بشأن الوضع السياسي الراهن.  

  

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي في حوار أجراه معه الزميل أحمد الطيب تابعه "ناس"، (7 نيسان 2022)، إن "الثلث الضامن كان مطمئنا بأن التحالف الثلاثي لن يستمر والمسألة تحتاج إلى أكثر من 40 يوماً".      

  

وأضاف، أن "انسحاب الصدر أو خياره الأخير كان لهدف سحب الرأي العام الموجه للتحالف الثلاثي على اعتبار أنه كان صاحب المقاعد الأكثر وحمل على عاتقه تشكيل الحكومة".      

  

وتابع، أن "الخيارات التي صدرت من التحالف الثلاثي فيما يخص مرشحي رئيس الجمهورية لم تكن بالمتسوى المطلوب – حتى المستقلين الذين لم يكون لهم موقفاً واضحاً من الحلبوسي، كان لهم مواقفاً ضد زيباري وريبر أحمد بسبب الملفات والشوائب الكثيرة عليهم، التي منعتهم من المغامرة في هذا الخيار".      

  

وأشار إلى أنه "قبل انسحاب الصدر كان للمالكي رؤية ومبادرة تعد المخرج الوحيد وتحفظ حقوق المكونات، ولا تصادر حق الآخرين الذين حصلوا على مقاعد أكثر - عبر الجلوس سوية دون فرض رئيس وزراء على أي طرف، بل اختيار رئيس وزراء بيننا كمكون شيعي وفق محددات ومواصفات وتعهدات، ويتعهد الجميع بانجاح برنامج رئيس الوزراء الحكومي كونه خياراً الجميع".      

  

وبين، " الـ 40 يوماً التي حددها الصدر لا نعتبرها ’توريطة’ بالنسبة لنا، ويجب أن يفقه الآخرون الذين يمارسون العمل السياسي إلى أين ستنتهي القضية – هذا الدرس يجب ان يكون محسوباً بالنسبة لهم".      

  

وتابع، "لا يمكن بمفردنا تشكيل حكومة ولا يمكن للصدر تشكيلها بمفرده كذلك، نجري الآن حوارات وفي حال فشلنا في تشكيل الحكومة فأن الكرة ستعاد في ملعب الصدر".      

  

  

إقرأ/ي أيضاً: الإطار التنسيقي يرد على ’عطوة’ الصدر ببيان من 4 نقاط  

 

  

وأعلن رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، في وقت سابق، مخرجات الاجتماع مع الإطار التنسيقي في بغداد، بشأن مبادرته الأخيرة.  

  

وذكر بيان لمكتب طالباني تلقى "ناس" نسخة منه، (7 نيسان 2022)، إنه "استقبل بافل جلال طالباني والوفد المرافق له قادة الإطار التنسيقي في منزل الرئيس مام جلال في بغداد".        

  

وأضاف، "جرى، خلال الاجتماع، بحث مبادرة الإطار التنسيقي التي قدمت كمخرج للانسداد السياسي الذي تمر به العملية السياسية في العراق".        

  

وأضاف، "شدد الجانبان، خلال الاجتماع، على ضرورة صياغة المبادرة بشكل تعالج الاشكاليات القائمة عن طريق الحوار والتفاهم الوطني المشترك بين القوى والأطراف السياسية، وبما تخدم المطالب المشروعة للمواطنين، من أجل بناء مستقبل آمن ومستقر".    

    

  

إقرأ/ ي أيضاً: عضو في التيار الصدري يرد على مبادرة الاطار التنسيقي: غير واضحة