Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

فيديو: قوات خاصة تتحرك إلى ميسان للسيطرة على الأوضاع الأمنية

2022.02.06 - 14:34
App store icon Play store icon Play store icon
فيديو: قوات خاصة تتحرك إلى ميسان للسيطرة على الأوضاع الأمنية

بغداد – ناس

أصدرت الجهات الأمنية العليا، الأحد، قراراً بتحرك قوات خاصة صوب محافظة ميسان.

 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وأظهر مقطع فيديو، حصل عليه "ناس" (6 شباط 2022)، عشرات المركبات العسكرية، وهي تتحرك باتجاه ميسان، لهدف بسط الأمن والاستقرار عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها المحافظة.

 

 

وأكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق اليوم، أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان.

وقال الكاظمي عبر بيان لمكتبه الإعلامي، إنه "شهدت محافظة ميسان العزيزة في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي الشهيد أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية الشهيد حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة".

وأضاف أن "سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة".

ووجه الكاظمي، "بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم".

وتابع، "أرسلنا وفداً يضم السادة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت".

ودعا الكاظمي جميع مواطني ميسان، وكل المواطنين، أن "يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون؛ من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين".

 

وعقب اغتيال أحد القضاة، وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي اليوم الاحد، إلى محافظة ميسان.

وبحسب بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، فان "الوزير عثمان الغانمي وصل المحافظة، مع وفد مرافق له".

 

ودان مجلس القضاء الأعلى، الأحد، حادثة اغتيال القاضي أحمد الساعدي في ميسان، فيما حمل الأجهزة الأمنية مسؤولية هذا الخرق.  

وبحسب وثيقة حصل عليها "ناس"، فقد وجه المجلس بـ "تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي"، مبينا أن" المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم إتخاذ الإجراءات الأمنية".    

  

me_ga.php?id=32689me_ga.php?id=32690  

 

وفرضت القوات الأمنية، في وقت سابق الجمعة، حظراً على التجوال، في قضاء قلعة صالح التابع لمحافظة ميسان، وذلك تحسباً من اندلاع نزاع عشائري بين قبيلتين متخاصمتين، بالتزامن مع انتهاء "عطوة" بينهما.  

وقالت شرطة ميسان في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، إنها "بدأت بتنفيذ خطة انتشار أمنية في قضاء قلعة صالح، بهدف فرض القانون وحماية المواطنين والمصالح العامة والخاصة فضلاً عن ملاحقة مثيري النزاعات العشائرية".  

ووجه قائد شرطة المحافظة ناصر الاسدي، "بتعزيز الاجراءات الأمنية في الأحياء السكنية والأزقة والشوارع الرئيسية"، موعزاً الى "كافة الأجهزة والتشكيلات الامنية ، ضمن القاطع الجنوبي ، بالاشتراك في تنفيذ الخطة ، وتعزيز موقفها الأمني بقوة إضافية من مختلف صنوفها".  

وبحسب البيان، "تتضمن خطة الانتشار تطبيق عدة اجراءات وممارسات استباقية وتفتيشية وعمليات تحرٍّ نوعية لمطاردة المطلوبين للقضاء، عن جرائم مختلفة إرتكبت بالمدة الماضية، فضلاً عن التشدد مع مثيري الشبهات والخلافات العشائرية والتعامل معهم بحزم وبقوة القانون".  

وفي وقت سابق، كشف مصدر أمني لـ "ناس"، أن "القوات الامنية بدأت بفرض حظر تجوال داخل قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان، وذلك مع انتهاء الهدنة (العطوة) بين عشيرتين".  

وبحسب المصدر، فإنه من "المتوقع ان يشهد القضاء نزاعاً مسلحاً، قد تستخدم فيه الأسلحة الثقيلة".