Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

خبير قانوني: دعوى الفتح ضد ’الانتخابات’ ستؤخر المصادقة على نتائجها

2021.12.07 - 15:23
App store icon Play store icon Play store icon
خبير قانوني: دعوى الفتح ضد ’الانتخابات’ ستؤخر المصادقة على نتائجها

بغداد - ناس 

رأى الخبير القانوني، علي التميمي، أن قرار المحكمة الاتحادية العليا تأجيل النظر في الطعن المقدم من رئيس تحالف الفتح هادي العامري، يعني تأجيل المصادقة على نتائج الانتخابات إلى ما بعد حسم هذه الدعوى والدعاوى الأخرى المقامة أمام المحكمة الاتحادية.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال التميمي في إيضاح قانوني، تابعه "ناس" (7 كانون الأول 2021): إنه "يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أن تتخذ القرار المناسب وفق الأدلة المقدمة في الدعوى من حيث تطبيق قانون الانتخابات الجديد، وقانون المفوضية العليا للانتخابات، وهل كان التطبيق مخالفاً للدستور من عدمه".

 

وأضاف، "يمكن للمحكمة الاتحادية عدم المصادقة على نتائج الانتخابات جزئياً أو كلياً أو إعادة العد والفرز يدوياً في عموم العراق".

 

وبحسب التميمي فإنه "وفقا لهذه الدعوى والدعاوى الأخرى يبدو أن المصادقة على نتائج الانتخابات ستتأخر لحين حسم هذه الدعاوى، إذ أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بات ملزماً للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ من الدستور".

 

وفي وقت سابق، تبرأ تحالف النصر، من الدعوى المقامة من قبل تحالف الفتح في المحكمة الاتحادية، بشأن نتائج الانتخابات.  

 

وقال عضو الائتلاف النصر سعد اللامي، في تصريح تابعه "ناس"، (7 كانون الاول 2021): إن "اللجوء إلى القضاء والسياقات القانونية هو السبيل الأمثل في التعبير عن الاعتراض على نتائج الانتخابات".  

  

وتابع اللامي، أن "الذهاب إلى الوسائل القانونية والدستورية هو الخيار الامثل، لعله أفضل من التظاهر رغم أنه حق دستوري، لكننا أمام طريق أفضل للتعامل مع الاعتراضات".  

  

وأشار، إلى أن "الدعوى التي قدمت إلى المحكمة الاتحادية العليا لالغاء نتائج الانتخابات هي من قبل تحالف الفتح، وليست باسم الاطار التنسيقي".  

  

وبين اللامي، ان "ما تضمنته الدعوى يعبر عن وجهة نظر تحالف الفتح، فهو يعتقد أن لديه أدلة واثباتات وتقارير تؤيد صحة ما ذهبوا إليه وتضمن لهم صدور قرار لصالحهم".  

  

واشار إلى، أن "تحالف النصر اتخذ خيار ارسال مذكرة تتضمن اسئلة إلى رئاسة الجمهورية والبعثة الأممية للامم المتحدة ومفوضية الانتخابات ولم نتلقَ جواباً لغاية الوقت الحالي".  

  

ولفت اللامي، إلى أن "القضاء هو السبيل الوحيد لحل هذه الاشكالات، أما التلويح بالتصعيد أو اللجوء إلى العنف مرفوض من قبل تحالف النصر الذي ليس لديه فصيل مسلح أو هيئة اقتصادية ورؤيته واضحة بان يكون مع الدولة".  

  

ولتف إلى، أن "اعتراضاتنا على الانتخابات تتعلق بمشكلات تقنية وبرامجية كنا ننتظر أن نحصل على إجابات بشأنها ولكن هذا لم يحصل، ومنها اغلاق صناديق الاقتراع خارج الوقت المحددة، وعدم احتساب أوراق صحيحة، وكذلك محطات تعرضت إلى انطفاء لاسباب مختلفة".  

  

ومضى اللامي، إلى أن "وجودنا في الاطار التنسيقي هو أمر صحيح، لكننا مع الدستور ونقف بالضد من أي تصعيد ومساس بالسلم الأهلي، ونرفض الاستعراض أمام قوة الدولة وسنحترم ما يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا من مصادقة على نتائج الانتخابات، وسنكون مع الجمع الوطني ولن نغرد خارج السرب".