Shadow Shadow
كـل الأخبار

’سبب آخر لحوادث الموت’

مسؤول يكشف عن خطة لتأهيل طريق بغداد - كركوك وآخر إلى الحدود الأردنية

2021.10.29 - 11:19
App store icon Play store icon Play store icon
مسؤول يكشف عن خطة لتأهيل طريق بغداد - كركوك وآخر إلى الحدود الأردنية

بغداد - ناس

كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، الجمعة، خطتها لتأهيل طريقين خارجيين رئيسين، فيما أكدت أن أسباب الحوادث لا تقتصر على رداءة الطرق فقط بل أيضاً لعدم وجود أنظمة تردع المخالفين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  


وقال مدير عام الطرق والجسور حسين الموسوي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (29 تشرين الأول 2021)، إن "دائرة الطرق والجسورالعامة استمرت رغم قلة الموارد المالية بأعمال الصيانة، وتمكنت من تأهيل القاطع الجنوبي للطريق السريع الذي يعد شريان حركة النقل في العراق، لأنه يربط الموانئ الجنوبية بالعاصمة بغداد، ويبلغ طول الطريق 550 كم، تم إنجاز 350 منه، وتم افتتاحه من قبل رئيس الوزراء".

وأشار الموسوي، إلى "وجود خطة لدى الدائرة تتعلق بتأهيل القاطع الغربي الممتد من بغداد إلى الحدود الأردنية، مروراً بمحافظة الأنبار، وخطة صيانة نحو 62 طريقاً وجسراً، ستتم المباشرة بذلك خلال الربع الأخير من هذا العام، إضافة إلى وجود مشروع يتضمن تأهيل الطريق الذي يربط بين بغداد وكركوك بطول 340 كيلومتراً، وتم إعداد الكشوفات الخاصة بهذا الطريق".

وأكد الموسوي، أن "صيانة الطرق الخارجية تتطلب تخصيصات كبيرة، حيث تشمل مسؤولية الدائرة طرقاً بمسافة أكثر من 50 ألف كم تضم 1600 جسر"، موضحاً أن "التخصيصات المالية توقفت منذ عام 2013 بسبب الأزمة الاقتصادية".

وأضاف، أن "عدم تأمين الطرق الخارجية مرورياً يسمح للسائقين في السير بسرعة تفوق السرعة التصميمية للطرق بثلاثة أضعاف"، لافتاً إلى "افتقار الطرق إلى الصيانة الدورية بسبب قلة التخصيصات التي لا تكفي لتغطية أعمال الصيانة".

وأشار، إلى أن "الدائرة أنجزت في وقت سابق ممر الإياب من طريق الخالص بمحافظة ديالى إلى منطقة العظيم ضمن المرحلة الأولى من العمل، وما زال العمل جارياً لإنجاز ما تبقى من ممر الإياب"، مبيناً أن "هذا المشروع تم تمويله من قبل البنك الدولي".

وتابع أن "هناك قوانين معطلة تتعلق بدائرة الطرق والجسور، ومنها قانون 40 الذي ينص على جباية مبالغ مالية من سائقي المركبات، من قبل مديرية المرور، وحدد القانون المذكور نسبة 55% من أموال الجباية والغرامات المالية لأعمال صيانة الطرق"، موضحاً أن "دوائر المرور تجبي الأموال حالياً وتقوم بتحويلها إلى وزارة المالية، دون أن تحول الوزارة المذكورة أي مبالغ لدائرة الطرق والجسور والتي يمكن الاستفادة منها في إصلاح الطرق".

وتشهد البلاد تسجيل حوادث سير بشكل شبه يومي تخلف غالباً عشرات الضحايا.