Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

بالتزامن مع اجتماع منزل المالكي

المفوضية: قرار العد اليدوي الشامل في كل العراق من اختصاص المحكمة الاتحادية

2021.10.24 - 23:08
App store icon Play store icon Play store icon
المفوضية: قرار العد اليدوي الشامل في كل العراق من اختصاص المحكمة الاتحادية

بغداد – ناس

أكدت مفوضية الانتخابات أن اتخاذ قرار العد والفرز اليدوي الشامل ليس من اختصاصها، وذلك بالتزامن مع مطالبة "الإطار التنسيقي الشيعي"، فيما أكدت أن جميع القوى السياسية على قناعة بعدم وجود سيرفرات خارج العراق.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريح لبرنامج "مع ملا طلال" تابعه "ناس" إن "المفوضية قدمت الكثير من رسائل الطمأنة إلى القوى المعترضة، ومن بينها إجراء العد والفرز اليدوي لـ 8960 محطة أمام أنظار الجميع".

وأضاف "حضر 495 ألف وكيل إلى مراكز الاقتراع وراقب العملية، وتسلمنا قائمة طعون وسنقوم بفتح صناديق المحطات المعنية".

وبشأن المطالبة بالعد والفرز اليدوي الشامل لكل مراكز اقتراع العراق، قال جميل إن "هذا الأمر من اختصاص المحكمة الاتحادية، أما في انتخابات العام 2018 فقد جرى العد والفرز اليديوي بقرار من مجلس النواب" مبيناً أن "المفوضية ستكون ملزمة بتطبيق أي قرار من المحكمة الاتحادية".

جميل جدد نفيه وجود أية سيرفرات خارج العراق، مؤكداً أن جميع القوى السياسية على قناعة بذلك.

 

إقرأ/ي أيضاً: صحيفة: ’قوى الدولة’ خسر 11 مقعداً لغياب التنسيق بين العبادي والحكيم! (جداول)  

 

في الأثناء، دعت قوى "الإطار التنسيقي"، رئيس الجمهورية برهم صالح إلى التدخل فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، وذلك خلال اجتماع عقد في منزل رئيس تحالف دولة القانون نوري المالكي.  

وبحسب بيان صادر عن القوى المعترضة، تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الأول 2021)، أن "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت مساء اليوم في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون".  

وأضاف أن "المجتمعون ناقشوا الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير بما أعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية".  

وتابع البيان أن "القوى المجتمعة اتفقت على تأكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية، ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الاصوات واعلانها".  

كما دعت القوى المعترضة رئيس الجمهورية الى "التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الاحداث نحو ماهو اخطر".  

ووفقا للبيان، فقد "تقدم الحاضرون بشكرهم وتقديرهم للقوات الامنية لحمايتها للمتظاهرين وللمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة  الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين"، معربين عن "الدعم للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذلك".