Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

حبس مدير عام بسبب مخالفات ’كارثية’ سنة واحدة فقط.. والنزاهة ترفض

2021.10.19 - 10:13
App store icon Play store icon Play store icon
حبس مدير عام بسبب مخالفات ’كارثية’ سنة واحدة فقط.. والنزاهة ترفض

بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، عن طعنها بقرار حبس مدير عام ارتكب مخالفات بعقد قيمته أكثر من (28) مليون دولار، مطالبة بتشديد العقوبة، كونها لا تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وعلقت دائرة التحقيقات في الهيئة وفق بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 تشرين الاول 2021)، على "تفاصيل القضية التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، حيث أفادت بطعنها بقرار محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة القاضي بحبس المدير العام لشركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية سابقا، وذلك لعدم قناعتها بالقرار، مطالبة بتشديد العقوبة؛ كونها لا تتناسب وحجم المخالفات المرتكبة من قبل المدان".

 

وأوضحت أن "القرار الذي استند إلى المادة (331) من قانون العقوبات الصادر بحق المدان، جاء نتيجة ارتكابه مخالفات تتعلق بالعقد المبرم بين شركة الفرات العامة وإحدى الشركات الأجنبية؛ لتنفيذ مشروع "تحديث خط إنتاج الصودا الكاوية" بمبلغ (28،668،000) مليون دولار".

 

وتابعت الدائرة أن "القرار جاء نتيجة ما تم توفيره للمحكمة من أدلة وإثباتات، أبرزها تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في بابل، وتقرير ديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام، فقررت الحكم عليه بالحبس سنة واحدة مع التنفيذ، استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية، ولعدم قناعة الهيئة بالقرار تقدمت بالطعن؛ لتشديد العقوبة".

 

ولفتت إلى أن "المخالفات التي اقترفها المدان تمثلت بأن "الشركة غير مسجلة في العراق، وهي شركة وهمية ولاوجود لها في بلد "المنشأ"، وعدم التحقق من صحة وثائق فحص المواد، فضلا عن تجهيز مواد من منشأ هندي، على الرغم من اشتراط العقد منشأ أمريكيا أو أوربيا، لافتة إلى عدم وجود كفاءة مالية للشركة، وعدم تقديم أعمال مماثلة، وعدم التحقق من صحة صدور الوثائق الجوهرية المقدمة من الشركة".

 

وأضافت إنه "تم تسجيل مخالفات أخرى كإرجاء فرض الغرامات التأخيرية على الشركة من قبل المدان، وموافقته على اطلاق صرف مبلغ مليوني دولار للشركة خارج بنود العقد، وقيامه بتأييد الإحالة على الشركة الأجنبية، ورفع هذا الرأي إلى وزير الصناعة؛ لغرض الإحالة عليها".