Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

(صور) أول اجتماع للكتلة الصدرية: اختيار رئيس.. وتعهدات

2021.10.18 - 00:31
App store icon Play store icon Play store icon
(صور) أول اجتماع للكتلة الصدرية: اختيار رئيس.. وتعهدات

ناس - بغداد

عقدت الكتلة الصدرية النيابية، اجتماعاً موسعاً بحضور رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي لـ "مناقشة العملية السياسية في البلاد".

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال نصار الربيعي، وفق بيان للكتلة تلقى "ناس"، نسخة منه، إنّ "على الكتلة النيابية الصدرية مهام جسيمة في المرحلة المقبلة".

من جانبه أوضح رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، أنّ "الكتلة الصدرية تحمل كل تاريخ آل الصدر واسم سلطان المراجع  (محمد الصدر)، فعليها أن تكون على قدر هذا الاسم".

وأضاف العذاري، "لقد آن الآوان لرفع الحيف عن أبناء التيار الصدري والشعب العراقي عموماً بوجود ممثليهم تحت قبة البرلمان، مشيراً إلى أن "الكتلة الصدرية جزء أساس من مشروع الإصلاح الذي اطلقه مقتدى الصدر، ويجب أن تكون على قدر هذه المسؤولية الملقاة على عاتقها".

وذكر البيان، أنّ "الكتلة الصدرية النيابية عاهدت الشعب العراقي ومقتدى الصدر أن يكونوا عند حسن الظن بهم، وأن يكون عملهم داخل قبة البرلمان لائقاً بالعنوان الذي يحملونه".

me_ga.php?id=27850

me_ga.php?id=27852

me_ga.php?id=27855

me_ga.php?id=27856

me_ga.php?id=27854

me_ga.php?id=27858

me_ga.php?id=27857

 

وأكد الخبير القانوني امير الدعمي، الأحد، أن هناك "خطأ شائعا" حول تعريف الكتلة الأكبر وفق قانون الانتخابات، موضحاً أن المادة 76 التي فسرتها الاتحادية عام 2010 لا زالت سارية المفعول.  

وذكر الدعمي في حديث لنشرة أخبار قناة "الرشيد"، وتابعه "ناس" (17 تشرين الاول 2021)، أن "البعض يفسر أن المادة 45 من قانون الانتخابات ألغت مايسمى بالكتلة النيابية الاكبر، كما فسرت المحكمة الاتحادية، إلا أن هذا خطأ شائع وغير صحيح، لأن المادة 76 التي فسرت من المحكمة الاتحادية في عام 2010 هي لازالت سارية المفعول".  

وأضاف أن "ماجاء في المادة 45 من قانون الانتخابات هو أن لايجوز انتقال النائب الفائز من كتلة إلى كتلة اخرى في محاولة لقطع الطريق على شراء الذمم والذي كان يحصل في الدورات السابقة".  

ولفت بالقول: "لكن التحالفات لم تمنع وفق المادة 45 وبالتالي لازال تفسير المحكمة الاتحادية على أن الكتلة الاكبر في المادة 76 هي الكتلة الاكثر عدداً التي تشكل داخل قبة البرلمان وتسجل في الجلسة الاولى لانعقاد المجلس، وبالتالي لا مناص من أن يكون هناك توافق".  

وأشار إلى أن "ما جرى خلال عام 2018 لايمكن ان يكرر خلال عام 2021 لان نتيجة هذا التوافق حصل ماحصل من ثورة تشرين وبالتالي فإن الكتلة الاكبر هي الكتلة التي تشكل داخل البرلمان وليس الكتلة الفائزة في الانتخابات، مع العلم هذا يضرب المفهوم العام على ان الكتلة الفائزة هي من تشكل الحكومة".  

وبين أن "ماجرى في عام 2010 من تفسير المحكمة الاتحادية هو الذي ادخل الامور في دهاليز مظلمة".  

  

الا إن الخبير في مجال القانون طارق حرب، له تفسير آخر حول القانون، مشيراً أنّ قانون الانتخابات الجديد منع تحالف الكتل والأحزاب لتشكيل "الكتلة الأكبر".  

وقال حرب في تلقاه "ناس"، (17 تشرين الأول 2021)، إنّ "البرلمان المعتدل هو البرلمان القادم في بغداد وإن أضحى بلا فضيلة وبالحد الأدنى من الحكمة (أي كتلة حزب الفضيلة التي خسرت الانتخابات ونواب تيار الحكمة الذين تراجع عددهم بشكل مروع)، وذهب الصراخون الدقاقون من النواب الذين كانوا يملؤون الإعلام صراخاً وطرقاً صباحاً ومساءً".    

وأضاف، أنّ "البرلمان المقبل سيسير بقيادة يحملها سائرون (الكتلة الصدرية) والديمقراطي الكردستاني وتقدم وامتداد، ولا قيمة حتى لو حصل ائتلاف الجميع ضد الكتلة الصدرية".    

وبيّن، أنّ "رئيس الجمهورية ملزم بتكليف مرشح الكتلة الصدرية، لأن المادة 45 من قانون انتخاب مجلس النواب رقم 9 لسنة 2020 (الذي صدر بعد قرارات المحكمة العليا السابقة) لم يطعن به لدى المحكمة العليا، وهذه المادة منعت الانتقال للنائب وللحزب وللكتلة، لا كما يفسرها البعض خطأً بأنها منعت النواب فقط ولم تمنع الأحزاب والكتل، وفي ذلك تنص المادة 45؛ (لا يحق لأي نائب أو حزب أو كتلة مسجلة ضمن قائمة مفتوحة فائزة بالانتخابات الانتقال إلى ائتلاف مع حزب أو كتلة أو قائمه أخرى) والنص لا يحتاج إلى تعليق أو شرح فالمنع عام ومطلق وشامل للنائب والحزب والكتلة".    

وتابع، أنّ التحالفات ستأخذ أثرها "في التصويت على منح الثقة لرئيس الوزراء ووزارته، وهكذا لم يبق من مصادقة المحكمة العليا على النتائج الانتخابية إلا مدة قدرها قانون مفوضية الانتخابات رقم 31 لسنة 2019 في المادة (18) وما بعدها بأقل من شهر بعد أن يبت مجلس المفوضين في الشكاوى المقدمة له".    

وأشار بالقول، "هنالك ثلاثة أيام مدة حق المشتكين للطعن في قرارات مجلس المفوضية أمام الهيئة القضائية وعشرة أيام لصدور قرار الهيئة القضائية للانتخابات، أي الحكم مع ملاحظة أن المفوضية ملزمة بالإجابة على قرارات الهيئة القضائية واستفساراتها خلال أسبوع فقط وبعد إكمال ما تقدم يتم عرض النتائج النهائية لتصديق المحكمة العليا".    

  

وأعلن حيدر الحداد، المتحدث باسم الكتلة الصدرية، الأحد، أن كتلته هي "الأكبر"، مشيراً إلى تقبل تلك النتائج، بروح المسؤولية.   

وقال الحداد في بيان طالعه "ناس" (17 تشرين الأول 2021) فإن "الكتلة الصدرية تقبلت تلك النتائج، وباعتبارها الكتلة الأكبر، فإنها تؤكد على أن هذا الفوز الكبير، جاء برعاية وإشراف السيد مقتدى الصدر، (أعزه الله) وتوجيهاته السديده، وأبناء التيار الصدري المجاهد خصوصاً، (...) لذلك نعلن أننا سنكون تحت قيادته، ولن ندخر جهداً من أجل إنجاح مشروعه الاصلاحي".     

  

اقرأ/ي أيضاً: مقتدى الصدر: سنسعى إلى تحالفات وطنية لتشكيل حكومة خدمية.. هلموا لنصلح الوطن