Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

العد التنازلي لاقتراع تشرين

المفوضية تمتنع عن استقبال السياسيين.. تحقيقاً للشفافية

2021.10.03 - 20:36
App store icon Play store icon Play store icon
المفوضية تمتنع عن استقبال السياسيين.. تحقيقاً للشفافية

بغداد - ناس

أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأحد، تفاصيل قرار الامتناع عن استقبال أية شخصية سياسية أو نيابية، مؤكدة أن آخر موعد لاستلام البطاقات البايومترية هو الخامس من الشهر الجاري.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكرت الناطقة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في حديث للقناة الرسمية، وتابعه "ناس" (3 تشرين الأول 2021)، أن "قرار مفوضية الانتخابات بعدم استقبال الوزراء والنواب وأية شخصيات سياسية بارزة، دليل على أن المفوضية وصلت إلى أعلى درجات الشفافية والحيادية". 

وأوضحت أن "مفوضية الانتخابات هي مفوضية فنية وليست طرف بأي جانب سواء المرشحين وشكاواهم والناخبين وشكاواهم، وبالتالي تمتنع عن استقبال الشخصيات المهمة والبارزة خصوصاً وأنه لم يتبق إلا سبعة أيام على موعد الانتخابات".

وأضافت الغلاي أن "الحكومة العراقية سخرت كل مؤسسات الدولة لمساندة العملية الانتخابية، ووفرت كل احتياجات المفوضية وأصبحنا جاهزين لإجراء الانتخابات في موعد المقرر بالعاشر من الشهر الجاري"، مبينة أن "هناك دعم كبير أيضاً حظيت به المفوضية من قبل الأمم المتحدة".

وأشارت إلى أن "الأمم المتحدة شريك في العملية الانتخابية، وان خبراء الأمم المتحدة سيراقبون كل العمل، والأمم المتحدة تعرف قيمة نزاهة هذه الانتخابات"، مؤكدة أن "مجلس المفوضين الحالي جاء بعد مطالب بتغيير المفوضية وقانون الانتخابات والأمم المتحدة تعرف ماذا اتخذت المفوضية من إجراءات لإنجاح هذه العملية".

وبشأن الفرق بين البطاقة البايومترية والبطاقة الالكترونية قصيرة الأمد، قالت الغلاي: إن "البطاقة الالكترونية، كان سابقاً إذا راجع المواطن يجب أن يجلب معه مستمسكين رسميين، بينما البايومترية الحالية فقط مستمسك واحد يكفي".

وأكدت الغلاي ان "إعلان النتائج الاولية للانتخابات سيكون خلال 24 ساعة، وبإمكان كل المهتمين مراقبة ذلك على شاشات"، موضحة ان "يوم 5 تشرين الأول الجاري، اخر موعد لتوزيع البطاقة البايومترية، ويوم 6 من الشهر الجاري، تجرد جميع البطاقات المتبقية وتسلم الى المركز الوطني، بحماية ومتابعة من القوات الأمنية من أجل التحفظ عليها".