Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

توصيات منظمة ’إنهاء الإفلات من العقاب’ في ذكرى تشرين

2021.10.01 - 19:32
App store icon Play store icon Play store icon
توصيات منظمة ’إنهاء الإفلات من العقاب’ في ذكرى تشرين

بغداد - ناس 

أصدرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، الجمعة، توصيات في الذكرى الثانية لاندلاع احتجاجات تشرين في العراق.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وجاء في بيان للمنظمة تلقى "ناس"، نسخة منه (1 تشرين الأول 2021)، ما نصّه:

 

"تمر علينا اليوم الذكرى الثانية لانطلاق انتفاضة تشرين العراقية التي شكلت زلزالاً سياسياً واجتماعياً لا سابق له في تاريخ العراق الحديث ووضعت خطاً فاصلاً بين ما قبلها وما بعدها وكانت منطلقاً لنشوء سياقات جديدة للاحتجاج والمقاومة السلمية.

وضعت تشرين أيضاً مفاهيم حديثة للمواطنة والانتماء والمساواة بعد سنوات من التناحر الطائفي والفوضى الأمنية وغياب القانون وتراجع الخدمات وتفشي الفساد والتدخلات الأجنبية وضعف إدارة الدولة وتجذر ظاهرة الإفلات من العقاب.

اليوم وبعد مرور عامين على انطلاق هذه الانتفاضة العظيمة، مازلنا نحيي ذكرى شهدائها الأبرار المضحين، ونحفظ زخم مطالبها، ابتداء بالقصاص العادل من قتلة المتظاهرين، وتطبيق المحاسبة على الفاسدين والمقصرين، واستئصال نفوذ الأحزاب والميليشيات من مؤسسات الدولة وصولاً إلى إنهاءٍ ناجز للإفلات من العقاب بكافة صوره واشكاله.

وانطلاقاً من هذه الثوابت الوطنية والقانونية والأخلاقية نجدد المطالبة بما يلي:

- إخضاع حكومة المخلوع عادل عبد المهدي للتحقيق والمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم قتل مئات المتظاهرين السلميين عن سابق إصرار وتعمد بالاشتراك مع ميليشيات مسلحة خارجة عن القانون واستغلال موارد الدولة لتضليل الرأي العام وحجب خدمات الأنترنت والاعتداء على وسائل الإعلام وتنفيذ اعتقالات تعسفية وجرائم اختطاف واغتصاب وتعذيب وفق شهادات الضحايا وعدد كبير من التقارير المحلية والدولية ذات الصلة.

- إخضاع كافة الميليشيات بمسمياتها المعروفة والموثقة لدى أجهزة الدولة والتقارير الدولية للتحقيق والمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم قتل مئات المتظاهرين السلميين عن سابق اصرار وتعمد بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية الحكومية واستغلال موارد الدولة لتضليل الرأي العام والاعتداء على وسائل الاعلام وارتكاب جرائم خطف واغتصاب وتعذيب واغتيالات وفق شهادات الضحايا وذويهم وعدد كبير من التقارير المحلية والدولية ذات الصلة، ناهيك عن جرائم سابقة ولاحقة ارتكبتها تلك المليشيات بدوافع طائفية وسياسية كتغييب آلاف المواطنين قسراً وقتل عدد كبير منهم ودفنهم في مقابر جماعية بعلم الأجهزة الأمنية الحكومية وتستر الأحزاب السياسية.

- اخضاع المحافظين وقادة الأجهزة الأمنية في كافة المحافظات للتحقيق بجرائم قتل المتظاهرين وقمع المحتجين بالقوة المفرطة وتضليل الرأي العام والسماح لميليشيات وعصابات مسلحة خارجة عن القانون بالتعامل مع الاحتجاجات واستغلال موارد الدولة في أعمال مخالفة للدستور والقوانين النافذة.

إن القيام بهذه الإجراءات بشكل عاجل وفوري يمكن أن يضع حجر الأساس لإصلاحات جذرية على مستوى إنفاذ القانون وتطبيق المحاسبة ووضع حد للإفلات من العقاب وصولاً إلى انهاء عمل عصابات الفساد داخل مؤسسات الدولة وإصلاح المنظومتين الأمنية والقضائية وخلق بيئة مناسبة لإجراء انتخابات نيابية نزيهة وشفافة تقود إلى بناء دولة المؤسسات العادلة والقوية، أما التغاضي عن تطبيق القانون وعدم احترام الدستور وتزوير إرادة العراقيين والاستقواء بالخارج فلن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتجاجات والمواجهات وعدم الاستقرار حتى تحقيق المطالب المحقة والعادلة والأساسية وهي قضية لن يتنازل عنها العراقيون لأنها الضامن الوحيد لحياتهم وأمنهم ومستقبلهم".

 

me_ga.php?id=26619

me_ga.php?id=26618