Shadow Shadow
كـل الأخبار

بمشاركة دولية واسعة

بغداد: انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لـ ’استرداد الأموال المنهوبة’

2021.09.15 - 10:16
App store icon Play store icon Play store icon
بغداد: انطلاق أعمال المؤتمر الدولي لـ ’استرداد الأموال المنهوبة’

بغداد - ناس

انطلقت في العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، أعمال المؤتمر الدولي لـ "استرداد الأموال المنهوبة" بمشاركة دولية واسعة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وذكر وزير العدل سالار عبدالستار، خلال المؤتمر وتابعه "ناس" (15 أيلول 2021)، أن "مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة يهدف لمواجهة سراق المال العام".

وأضاف أن "هناك ضعف بالجهود الدولية بشأن استرداد الأموال المنهوبة"، مشدداً على ضرورة "مواجهة الفساد شأنه بذلك شأن الإرهاب".

وأكد وزير العدل، على "ضرورة استرجاع الأموال المنهوبة عبر اتفاقيات دولية"، لافتاً إلى أن "لقاؤنا اليوم رسالة مهمة بأن استرداد الأموال المنهوبة يحظى باهتمام الدولة".

وأوضح أن "الحكومة عازمة على استرداد أموال العراق كافة من الخارج".

 

و يُعقد المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط وعدد من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاء وأجهزة رقابية، فضلاً عن عدد من مُمثلي جمعيات ومنظمات، وشخصيات قانونية وأكاديمية وإعلامية عربية ذات صلة بموضوعة مُكافحة الفساد.

ويأمل العراق من خلال المؤتمر معالجة مواضيع مهمة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهربة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها.

 

 

وأرسلت نقابة المحامين في العراق، الثلاثاء، رسالة الى مؤتمر استرداد أموال العراق المنهوبة، مؤكدة على قضية "لا للإفلات من العقاب".  

وجاء في رسالة النقابة، تلقى "ناس" نسخة منها، (14 أيلول 2021)، "انتهز فرصة انعقاد مؤتمركم لاخاطبكم باسم آلاف المحامين العراقيين المنضوين تحت لواء نقابة المحامين العراقيين بخصوص استرداد اموال العراق المنهوبة، وأجدها فرصة لتأكيد موقف النقابة المبدئي من هذه القضية القانونية والحقوقية في آن واحد".  

وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي "لا يكاد يمر يوم في العراق الا ونسمع فيه عن حجم السرقات والفساد المستشري، وعن ضرورة استرداد أموال العراق المنهوبة والمهربة الى خارج العراق بهدف استخدامها في اعمار العراق وانتشاله من براثن الوضع المعيشي السييء الذي وصل اليه، والذي كان السبب الرئيس في اندلاع حركة الاحتجاجات الواسعة في تشرين 2019، والتي ادت الى تغيير الوزارة والاتيان بحكومة جديدة".   

وتابعت "لعل ما يتطلع إليه المشاركون في الانتفاضة التشرينية المجيدة، هو وضع حد للفساد، ولقتل المتظاهرين ومحاسبة المتسببين فيهما".  

وأضافت، "مع اعلان رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح عن مشروع ( قانون استرداد عوائد الفساد) وتقديمه الى البرلمان، والسعي لاستعادة نحو (150) مليار دولار تم تهريبها الى خارج العراق منذ سنة 2003، وهو تقرير أولي، في حين أن هناك تقديرات أكثر من ذلك بكثير".  

واستدرك في رسالتها قائلاً، "إلا ان هناك عقبات قانونية وأخرى سياسية تحول دون ذلك، منها عدم توفر ارادة سياسية موحدة، فضلاً عن الخشية من التحرش ببعض الجهات المتنفذة واذرعها المسلحة، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يعتبرون ان الغرض من القانون هو للدعاية والاستهلاك السياسي ليس إلّا".  

وبينت أن "الامر يحتاج الى قاعدة معلومات دقيقة، والاستعانة بشركات التدقيق المالي والمحاكم الدولية، مع تعزيز مطالبة الحكومة بالادلة وعقد اتفاقيات ثنائية مع بعض البلدان لتسليم المتهمين، طبقاً للاحوال القانونية والقضائية والمعاهدات الدولية".  

وأشار إلى أن "هناك نوع آخر من الفساد وتهريب الاموال الى الخارج، يتمثل بالعقود والمقاولات الحكومية، والرشى والتزوير الذي رافقها".  

وأردف "اذا ما عمدت الحكومة العراقية الى استحصال قرارات قضائية في المحاكم، فيمكن حينها الضغط على البلدان الاجنبية التي تتشدق بالسرية المصرفية، وهو الامر الذي يحتاج الى مساعدة المجتمع الدولي لكشف الوثائق والمعلومات، سواءً ما يتعلق بغسل الاموال أم التهريب أم التجارة غير المشروعة"، مبيناً "كما يمكن الاستعانة بالشرطة الدولية (الانتربول)، ويشمل ذلك الافراد المزدوجي الجنسية".  

وقال إن "مؤتمركم هو فرصة مناسبة لبحث هذه المسألة الحيوية والمؤثرة على مستقبل العراق، باتجاه تحقيق العدالة وحماية احوال العراق وشعبه، وتطبيق مبدأ عدم الافلات من العقاب".  

وذكر في الرسالة "احيي مؤتمركم باسم جموع المحامين العراقيين وباسم كل من يتمنى ان يتم وضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة التي ادت الى المزيد من النزف في الاقتصاد العراقي، واضعاف الثقة بالدولة، مع املنا الكبير في ان تكون قراراتكم بمستوى المسؤولية الاخلاقية والقانونية والانسانية، وأحيي جميع المشاركين في المؤتمر بكل حرارة واعتزاز".  

 

وتنطلق في العاصمة بغداد، الأربعاء، أعمال "المؤتمر الدولي لاسترداد الأموال العراقية المنهوبة".  

حيث اعلنت هيئة النزاهة، أن بغداد ستحتضن مؤتمرًا دوليًا مُوسَّعًا لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة رئيس الجامعة العربية ووزراء ورؤساء مجالس قضاء وهيئات مكافحة فساد من بلدان عربية.  

وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه، (14 أيلول 2021)، إن "المؤتمر سينطلق في العاصمة العراقيَّة بغداد يومي 15 و16 أيلول/سبتمبر الجاري فعاليَّات وقائع  المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال المنهوبة، مبينًا أن "المُؤتمر سيعقد برعاية رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة رئيس الجامعة العربيَّة أحمد أبو الغيط وعددٍ من وزراء العدل ورؤساء مجالس قضاءٍ وأجهزةٍ رقابيَّةٍ، فضلاً عن عددٍ من مُمثلي جمعيَّاتٍ ومُنظَّماتٍ، وشخصيَّاتٍ قانونيَّةٍ وأكاديميَّةٍ وإعلاميَّةٍ عربيَّةٍ ذات صلةٍ بموضوعة مُكافحة الفساد، يُؤمَّلُ أن يعالج مواضيع مُهمَّة تتعلق بقضايا استرداد الأموال المنهوبة والأصول المُهرَّبة، وإيجاد السبل الكفيلة بتيسير عمليَّات استردادها، ومنع توفير البيئات والملاذات الآمنة لها".  

وأضاف أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة ووزارة العدل تتولى مهمَّة تنظيم المُؤتمر، الذي سيشهد عقد ورش عملٍ مُشتركةٍ وتقديم أوراق عملٍ بحثيَّةٍ تتناول أبرز المُعوّقات والعراقيل التي تواجه الجهات الرقابيَّة الوطنيَّة في مسألة استرداد المُدانين والأصول والأموال التي تُهرَّبُ خارج حدود بلدانها، وماهيَّة الحلول والمُعالجات التي يُمكن أن تُسهِم في إلزام الدول الحاضنة لتلك الأموال والأصول والمُدانين بجرائم الفساد بقرارات الاتفاقيَّات الأمميَّة والقوانين والمواثيق والأعراف الداعية للتعاون في إعادتها إلى بلدانها الأصليَّـة".  

وبيّن "يسعى القائمون على المؤتمر الخروج بجملةٍ من المُقرَّرات والتوصيات والنتائج والمُبادرات التي تحضُّ البلدان المُشاركة (حضوراً أو افتراضياً)على التعاون وإبداء المُساعدة القانونيَّة فيما بينها لاسترداد الأموال المُهرَّبة وعوائد الفساد التي تمكَّن المُفسدون من تهريبها خارج حدود بلدانها، وتأليف تحالفاتٍ وجماعات ضغطٍ ضدَّ البلدان التي تُوفِّرُ البيئات الآمنة والجنات الضريبيَّة لها على المُستويين العربيِّ والعربيِّ الدوليِّ".  

وأشار إلى أن "العراق مُمثلاً بهيئة النزاهة كان قد شارك في الأسبوع المُنصرم في اجتماعات الفرق العاملة في إطار اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الـفـساد المُنعـقدة في العاصمة النمـساويَّـة فـيـينا، لافتًا إلى أن "رئيس الهيئة طلب فيها المجتمع الدولي الالتزام ببنود الاتفاقية الأمميَّة لمكافحة الفساد الخاصَّة باسترداد الأموال والمُدانين وتذليل الصعوبات أمام جهود استرداد الأموال والأصول المُهرَّبة، مُشخّصًا العراقيل والْمُعَوِّقَات التي تقف حائلاً أمام إنجاح جهود الأجهزة الرقابيَّة والقضائيَّة الوطنيَّة، رغم ماتبذله من مساعٍ وتدابير كبيرةٍ، مشيرًا إلى "بعض منها  كازدواج الجنسيَّة، وصعوبة إثبات الصلة بين الموجودات والأموال المُهرَّبة والجريمة التي تتأتَّى تلك الموجودات من جرَّاء ارتكابها، واندماج تلك الأموال في اقتصاديَّات تلك البلدان، مُعربًا عن أمله أن "تُذلَّل تلك العقبات وأن لا تحول دون نجاح تلك الجهود، لا سيما مسألة ازدواج الجنسيَّة التي يلجأ إليها بعض الفاسدين عبر قيامهم باستثماراتٍ في تلك البلدان الحاضنة".  

وأوضح أنه "على هامش مشاركة رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) رئيس الشبكة العربيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد في اجتماعات فيينا، عقد عدَّة  اجتماعاتٍ، كان أبرزها الاجتماع بعميد الأكاديميَّة الدوليَّـة لمكافحة الفساد (توماس ستيلزر)، ورئيس الهيئة الجزائريَّة الوطنيَّة للوقاية من الفساد ومكافحته  (طارق كور)، تخلل تلك الاجتماعات الاتفاق على عقد مُذكَّرة تفاهمٍ بين الأكاديميَّـتين الدوليَّـة والعراقيَّـة لمُكافحة الفساد، والاتفاق المبدئي على إبرام مُذكَّرة تفاهمٍ مع الهيئة الجزائريَّـة".  

وتابع أن "هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمثل العراق في الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد، وأُنيطَت بها مهمَّة تُمثِّلُ العراق فيهما والمُشاركة في المُؤتمرات والاجتماعات التي تعقدانها، فضلاً عن تمثيلها العراق في الشبكة العربيَّة لتعزيز النزاهة التي يترأس العراق دورتها الحاليَّـة".