Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

خطة لتطوير سلاح الجو..

المتحدث باسم العمليات: نستطيع تدمير أي هدف في أجواء العراق بشرط!

2021.08.20 - 15:02
App store icon Play store icon Play store icon
المتحدث باسم العمليات: نستطيع تدمير أي هدف في أجواء العراق بشرط!

بغداد - ناس

كشفت قيادة العمليات المشتركة، الجمعة، عن خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي وتجهيزه برادارات متطورة، فيما أكدت أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج الى أموال طائلة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، للوكالة الرسمية، وتابعه "ناس" (20 آب 2021)، إن "قيادة الدفاع الجوي تمتلك رادارات وتمتلك أيضاً أسلحة دفاع جوي متوسطة وواطئة"، لافتاً إلى أن "قيادة الدفاع الجوي تحتاج الى أسلحة أخرى متطورة في مجال الارتفاعات العالية، وفي مجال الكشف الراداري في مجال التمييز، وهذا الأمر يتطلب أموالاً طائلة".

وأوضح الخفاجي، أن "هناك خطة لتطوير سلاح الدفاع الجوي وقيادة الدفاع الجوي من رادارات وأسلحة متطورة تمكنها من التصدي وتدمير أي هدف يحاول اختراق الأجواء العراقية"، مشيراً إلى أن "الخطة تتضمن شراء أجهزة متطورة، وكذلك التدريب الكوادر بشكل مهني حتى تستطيع أن تقوم بأداء واجبها وفق الأسلحة المتطورة يمكن الحصول عليها".

وبين أنه "ليس هناك دول محددة لشراء تلك المعدات، وفي حال توفر الأموال فهناك لجنة تختار السلاح الملائم للأجواء العراقية والإمكانيات والقدرات، وأيضاً التحديات"، مبيناً أن "عملية نشر الرادارات ومدى احتياجها يتعلق بالأموال المخصصة وفق تشخيص ساحة العمليات وحسب الحاجة لها".

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، قد دعت في وقت سابق لزيادة الدعم المالي للدفاع الجوي العراقي، فيما أكدت سعي الحكومة لتزويد العراق بمنظومة دفاع جوي حديثة.

وقال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية نايف الشمري، إن "الموازنة المالية لعام 2021 تضمنت تخصيصات لتزويد القوات المسلحة العراقية بأجهزة حديثة لمواكبة التطور الحاصل في جيوش العالم".

وأضاف أن "اللجنة أجرت عدة لقاءات مع وزير الدفاع وقائد الدفاع الجوي بهذا الخصوص"، مؤكداً "حرص وزير الدفاع على بناء منظومة دفاع جوي متكاملة".

وأشار الشمري الى أن "الحكومة ستتعاقد خلال الأشهر القليلة القادمة مع شركات مهمة لتزويد العراق بمنظومة حديثة للدفاع الجوي المتكامل"، مبيناً أن "التعاقد من اختصاص وزارة الدفاع حصراً، ومن خلال دائرة التجهيز والتسليح في الوزارة، وأن لجنة الأمن والدفاع النيابية ستراقب كافة العقود التي تبرمها وزارة الدفاع".