Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

’لإنهاء نصوص حقبة الديكتاتورية’

الرئيس صالح يغرد بعد تقديم قانون العقوبات الجديد إلى البرلمان

2021.08.17 - 21:59
App store icon Play store icon Play store icon
الرئيس صالح يغرد بعد تقديم قانون العقوبات الجديد إلى البرلمان

بغداد - ناس

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، ان مشروع قانون العقوبات الجديد الذي تم رفعه الى مجلس النواب يستهدف إنهاء النصوص المرحلة من حقبة النظام السابق.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال صالح في تدوينة، اطلع عليها "ناس" (17 اب 2021)، "تقدمنا اليوم الى مجلس النواب بمشروع قانون عقوبات جديد بعد ٥٠ عاما من صدور قانون العقوبات لسنة ١٩٦٩، مواكبةً لروح العصر والتحولات الكبرى في مجتمعنا".

واضاف ان "مشروع القانون يستهدف إنهاء النصوص المرحّلة من حقبة الديكتاتورية، ويضع العراق بين الدول الملتزمة بالمعايير الدولية في الجريمة والعقاب والحريات".

 

وأعلن رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، عن تقديم الرئاسة اول مشروع قانون عقوبات جديد في العراق منذ خمسين عاما ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969.  

وذكر إعلام رئاسة الجمهورية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (17 اب 2021)، انه "في اجتماع موسّع، قدم رئيس الجمهورية برهم صالح، افي قصر السلام ببغداد، مشروع قانون العقوبات الجديد إلى مجلس النواب، والمُقدَّم من مجلس القضاء الأعلى إلى رئاسة الجمهورية في سياق التعاون بين رئاسة الجمهورية ومجلس القضاء الأعلى بمجال تشريع القوانين التي تقتضيها تطورات العصر، ليحل محل قانون العقوبات لسنة 1969، ومستنداً من حيث الصياغة القانونية والمواءمة مع التشريعات العراقية النافذة وعدم انتهاكه للدستور، وعدم تعارضه مع المواثيق الدولية، مستهدفاً تحقيق الأمن والتضامن والاستقرار".  

واشار البيان الى ان "الاجتماع ضم النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي واللجنة القانونية النيابية، ونقيب المحامين ورئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين وعدداً من الخبراء والفقهاء القانونيين ومجموعةً من الأكاديميين أساتذة القانون في الجامعات العراقية".  

وقال صالح، إن "مشروع القانون الجديد يعُد التعديل الأشمل منذ خمسين عاماً على قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 وتعديلاته التي أُجريَتْ عليه من قبل مجلس قيادة الثورة المنحل والأوامر الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة"، مشيراً إلى أن "المشروع تبناه مجلس القضاء الأعلى وتم استشارة مجلس الدولة فيه، بينما عملت هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية عليه من خلال الاستفادة من الكفاءات العراقية والدوائر الفقهية المختلفة للوصول إلى صيغة تتلاءم مع الوضع الجديد في العراق".  

وأضاف "لقد حدثت في العراق خلال العقود الماضية تحولات كبرى، لكن منظومته القانونية وقانون العقوبات تحديداً بقي في إطار لم يواكب التطورات التي حدثت في المنظومة السياسية وفي المجتمع العراقي"، لافتاً إلى أن "من أبرز معالم القانون الجديد وضع النصوص العقابية الرادعة لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري ومنع الإفلات من العقاب وإلزام المختلسين بردّ الأموال، وتجريم الأفعال وتشديد العقوبات للجرائم التي ترتكب ضد الاقتصاد الوطني، كما أن القانون يولي اهتماماً بالغاً بحماية الأسرة وتجريم الأفعال المرتكبة ضدها".  


وأكّد رئيس الجمهورية أن "مشروع القانون الجديد جرى فيه مراعاة الاتفاقات والمعاهدات الدولية كافة، خصوصاً تلك التي صادق عليها العراق باعتبارها جزءاً من القانون الوطني ومن خلال استشارة الأمم المتحدة والصليب الأحمر، وستكون له تبعات إيجابية تجعل العراق في مصاف الدول الملتزمة بالقانون الدولي والمقاييس الدولية المتعلقة بالجريمة والعقاب والحريات الشخصية والتجاوزات التي تحدث في المجتمع".  


وبين  إن "مشروع القانون حدث وتطورٌ مهمٌ وانطلاقة لمعالجة إرث يتطلب المعالجة، مشدداً على أن العراق يريد أن يكون ويجب أن يكون متوائماً مع المنظومة الدولية في ما يتعلق بهذه المفاهيم المهمة".