Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

تعذيب من أجل المال

أكاديمي يرد على العيداني ويستعرض بشاعة التعذيب في البصرة: يحرقون الأعضاء التناسلية!

2021.08.01 - 22:40
App store icon Play store icon Play store icon
أكاديمي يرد على العيداني ويستعرض بشاعة التعذيب في البصرة: يحرقون الأعضاء التناسلية!

بغداد – ناس

كشف الأستاذ في جامعة البصرة احمد يحيى، الاحد، عن أساليب التعذيب في مديرية جرائم محافظة البصرة، فيما أشار الى انهم يستخدمون الكهرباء لحرق الأعضاء التناسلية والخنق بواسطة الاكياس، مؤكداً ان الهدف الأساسي للتعذيب هو من أجل ابتزاز الموقوفين والحصول على أموال من ذويهم.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وقال يحيى، وهو أستاذ جامعي ومعتقل سابق في مديرية جرائم البصرة، خلال برنامج "الحق يقال" مع الزميل "عدنان الطائي" (1 اب 2021)، ان "التعذيب في مديرية جرائم البصرة وخلية الصقور يبدو انه بروتكول، فالأساليب مشابهة وقاسية وممكن يقتل المتهم بدقائق".

 

وأضاف يحيى "انا قبل سنتين رفعت شكوى على مدير جرائم البصرة الحالي محمود شاكر ياسين، وشكلت لجنة وثبت التعذيب، ورافقت اللجنة إلى داخل مديرية الجرائم واخذتهم الى غرفة التعذيب وكيف يعلقون المعتقلين وكيف يضعون أكياس بلاستيكية خانقة ويضعون المعتقل داخل غرفة (1x1) متر".

وأشار الى ان "أحد أساليب التعذيب هو حرق الأعضاء التناسلية الذكرية بالكهرباء، كذلك يستخدمون (التواثي) بالتعذيب، ومن 11 مساء الى 4 فجراً نسمع أصوات صراخ حتى ان هناك نساء تعذب داخل مديرية جرائم البصرة"، لافتاً الى ان "خلية الصقور بعد أقسى بالتعذيب من مديرية جرائم البصرة".

وبين ان "اللجنة المشكلة على ضوء الشكوى التي تقدمت بها، ادانت مديرية جرائم البصرة ومديرها محمود شاكر، بالتعذيب وتم احالتهم الى محاكم قوى الأمن الداخلي، لكنهم لم يعاقبوا على جرائمهم، لو ان القرار طبق بحق مدير الجرائم وضباطه لما فقدنا الشابين هشام محمد وعلي الشمري في 2021".

ولفت الى ان "هدف التعذيب هو الحصول على إقرار او اعتراف، والسبب الأهم والاساسي هو الابتزاز حتى يدفع ذويه أموال للمرتشين وهذا ماشاهدته بعيني عندما كنت معتقل في الجرائم"، مشيراً الى ان "بعض المعتقلين اتصلوا بأهلهم لبيع منازلهم لدفع أموال الى الضباط القائمين على التعذيب".

وتابع يحيى ان "التعذيب لا يشمل كل المؤسسات الأمنية، التعذيب يتركز في المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية".

وعن الحقوق التي حصل عليها بعد ثبوت تعذيبه وإدانة المديرية، ذكر يحيى انه "لم يتم انصافي تماماً بعد تعذيبي، فمن يمارس التعذيب متنفذين وليس بالسهولة متابعتهم".

وبشأن تقارير دائرة الطب العدلي، كشف احمد يحيى ان "الاطباء غير الكفؤين يتم تنسيبهم إلى دائرة الطب العدلي، وعندما تم تعذيبي واصبح شلل في فكي، لم يستطيع الطبيب في الطب العدلي تشخيصه"، موضحاً ان "تقارير الطب العدلي لا تغني ولا تشبع، ولا يمكن الاعتماد على تقاريرهم".

وتعليقاً على حالات التعذيب التي شهدتها البصرة مؤخراً، ذكر ان "الشاب علي الشمري الذي مات اثناء التعذيب، قتل مرتين مرة من قبل المنتسبين الذين عذبوه ومرة عندما اتهمته الشرطة بتعاطي المخدرات فقتلوا سمعته وسمعة عائلته، في حين ان الصور تبين بشكل واضح اثار التعذيب".

وعن تدويل قضايا التعذيب، افاد يحيى انه "تحرك الى الأمم المتحدة وتم تثبيت عمليات التعذيب وانواعها، بالصور كما ثبتت أسماء الضباط كمجرمين وبمجرد مغادرتهم البلاد سيتم القاء القبض عليهم كمجرمين".

وأشار الى ان "القانون العراقي لا يعترف بالاعتراف تحت التعذيب، والاعترافات يجب ان تقتر بأدلة، فكيف يتم انتزاع الاعترافات بالتعذيب؟، فنحن دولة ديمقراطية على الورق".

وقال الأستاذ في جامعة البصرة والمعتقل قبل عامين: "انا وصلت للموت بالتعذيب ولو كانت الحكومة العراقية اخذت الشكوى التي قدمتها على محمل الجد قبل سنتين ما كان هشام وعلي يقتلون الان، لكن سنبقى نطارد هؤلاء القتلة".

وختم يحيى بمطالبة وزارة الداخلية "متابعة أموال الضباط الذين تضخمت حساباتهم المالية بشكل كبيرة وأصبحوا مليارديرية".

 

وكان محافظ البصرة، أسعد العيداني، قد نفى وفاة الشاب "علي الشمري" تحت التعذيب، مشيراً الى ان حالة الوفاة حصلت يوم 24 تموز الجاري، والطب العدلي يعزوها إلى تعاطي كمية كبيرة من المخدرات، وتم إرسال عينات إلى المختبر الكيماوي أيضاً.

وأضاف في تسجيل صوتي، استمع اليه "ناس"، "لم تكن لدى (الشمري) مشكلة مع القوات الأمنية إنما ممكن مع كشك أو صيدلية في باب المستشفى التعليمي وبعد القبض عليه عثر على سلاح أو آلة حادة بحوزته"، داعياً "أرجو أن لا تثار قضايا تؤدي لمشاكل ينهار من خلالها السلم المجتمعي".

 

وتفاعلت قضية التعذيب داخل مراكز شرطة محافظة البصرة، حيث طالب مكتب مفوضية حقوق الإنسان، المحافظ أسعد العيداني بالتدخل.   

وقال المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (30 تموز 2021)، إن "المكتب يطالب السيد رئيس اللجنة الأمنية العليا محافظ البصرة للإيعاز بالتحقيق العاجل في حادث وفاة الشاب الموقوف علي مبارك فهد الشمري الذي توفي بتاريخ ٢٤ تموز الجاري".  

وأضاف، أنه "يطالب المكتب بعرض نتائج التحقيقات الخاصة بقضيتي الشابين هشام الخزعلي وعلي الشمري والعمل على محاسبة المقصر وفق القانون، كما يطالب المكتب بعقد اجتماع أمني طارئ برئاسة السيد رئيس اللجنة الأمنية العليا بحضور مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان للوقوف على واقع السجون ومراكز الاحتجاز في المحافظة".   

 

وأصدرت شرطة محافظة البصرة، بياناً بشأن وفاة الشاب علي مبارك، في مركز شرطة البراضعية، بعد تعرضه إلى التعذيب، وفق ما تحدث به أقرباؤه.   

وبدأت القصة، وفق أقربائه، في الرابع والعشرين، من الشهر الجاري، عندما كان الشاب علي مبارك، يستقل دراجة نارية وذهب إلى الصيدلية، مع زميله، لكن حماية المستشفى، سألت عن أوراق الدراجة، التي لم يكن يحملها، فأخبروا مركز شرطة البراضعية، الذي جاء ليتسلم المجني عليه".     

وقال أحد أقربائه، في مقطع مصور، إن "والده ذهب للسؤال عنه في مركز شرطة البراضعية، فأخبروه، بأن ولده موجود، وسيخرج بعد قليل، لكنه تفاجأ ليسلّموه ببطانية، وهو قد تُوفي، وعليه آثار تعذيب وطعنات، ولكمات، وكسر في فكه".     

ولم تكن هذه الحالة الأولى التي تشهدها محافظة البصرة، حيث توفي  الشاب هشام محمد، قبل أيام تحت التعذيب عندما اعتقل في مديرية مكافحة الإجرام.     

  

  

اقرأ/ي أيضاً: بعد ’موجة غضب’ .. لجنة تحقيقة في واقعة وفاة الشاب ’هشام محمد’ تحت التعذيب بالبصرة  

  

من جهتها قالت شرطة محافظة البصرة، في بيان، إنه "انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر وفاة متهم القي القبض عليه من قبل مركز شرطة البراضعية، ونود أن نبين أنه بتاريخ ٢٤ تموز ٢٠٢١ ورد نداء إلى مركز شرطة البراضعية بالتوجه إلى المستشفى التعليمي لوجود متهمين اثنين تم إلقاء القبض عليهما من قبل مفرزة حماية المستشفى لحيازتهما سلاح، ولدى وصول المفرزة إلى ردهة الطوارىء تبين أن أحد المتهمين كان مشوش الوعي، وحسب ادعاء صديقه أنه قد تناول كمية كبيرة من المخدرات خشيةً من ضبطها لديه من قبل مفرزة الشرطة، وهذا مدون في التقرير الطبي للمستشفى".    

وأضافت، أنه "تم استلام المتهمين من قبل مركز شرطة البراضعية، وكان أحدهما حالته الصحية مشوشه، وقبل الوصول إلى مركز الشرطة ساءت حالته الصحية، وتم العودة إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وتم ضبط المسدس الذي بحوزته ومادة مخدرة تقدر بالغرامات وسكين عدد ٢ ".    

وتابعت، أنه "تم تدوين افادة المتهم الاخر، واعترف بأن المتوفي قد تناول كمية كبيرة من المخدرات لمنع ضبطها من قبل مفرزة الشرطة وتم إرسال الجثة إلى الطب العدلي حسب قرار قاضي التحقيق لمعرفة أسباب الوفاة".  

  

بدوره أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، ان التقرير الطبي سيحسم قضية الشباب "علي مبارك"، ان كان توفي نتيجة التعذيب او بسبب تعاطيه المخدرات، كما زعم بيان الشرطة.  

وقال التميمي في توضيح لـ "ناس" إن "التقرير الطبي التشريحي هو من سيبين نتيجة الوفاة، سواء كانت بسبب الضرب او الاعتداء او المخدرات".  

وأضاف أن "الشرطة في العادة حينما يجدون شخص مريض يذهبون به الى المستشفى ويتحفظون عليه ويرفعون التقرير الى قاضي التحقيق الخفر".  

وتابع التميمي، "وكل هذه الملابسات يكشفها قاضي التحقيق حينما يصله التقرير وافادة المدعين بالحق الشخصي وذوي المجني عليه، فضلا عن افادة شهود الحادث".  

ولفت الى أن "المبرزات الجرمية المضبوطة كما يتحدث بيان الشرطة عن وجود مسدس ومخدرات، كل هذه الأمورسيكشفها التقرير الطبي التشريحي، لا سيما وأن القضية اصبحت رأي عام".  

 

اقرأ/ي أيضاً: روائي عراقي شهير يروي معاناته مع تشابه الأسماء

 

وحذرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، الأحد، من "حالات التعذيب في السجون ومراكز التحقيق".  

وقالت المفوضية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (1 آب 2021)، إنه "نعرب عن بالغ أسفها، لتكرار حالات التعذيب والانتهاكات اللا إنسانية في مواقف الاحتجاز والسجون واثناء التحقيقات، ومنها ما مؤشر عن حصول حالتي انتهاك ووفاة لموقوفين في محافظة البصرة".  

وأضافت، أن "تكرار مثل هذه الانتهاكات، يعطي انطباعاً سلبياً عن سمعة العراق محليا ودوليا، ويخلق حالة من القلق لدى المنظمات الانسانية المعنية، بشأن استمرار مؤشرات تزايد حالات الانتهاك داخل مواقف الاحتجاز وفي مراحل التحقيق الاولي، إضافة إلى أنه يقوض جهود العراق والتزاماته محليا ودوليا، بما يخص اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية اواللاانسانيةلسنة 1984".  

وتابعت، "وبالرغم من كل الجهود المبذولة من الجانب الحكومي او من قبل المؤسسات والمنظمات الانسانية والقانونية، في مجال التوعية وتعزيز الحقوق وعدم اللجوء للتعامل اللا إنساني بانتزاع الاعترافات والاعتماد على الدلائل والاثباتات الجرمية بدلا عن ذلك".  

وأشارت إلى أنه "في الوقت الذي تبدي المفوضية العليا لحقوق الإنسان قلقها من ما ورد ، فإنها تطالب الجهات المعنية باتخاذ إجراءات رادعة وحقيقية لمنع تكرار ذلك ومحاسبة من يثبت ارتكابه".  

وبينت، "كما وتدعو المفوضية لتشكيل لجنة تحقيقية، تضم ممثلين من الجهات الامنية المختصة بالاضافة لوزارتي العدل والصحة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين العراقيين، ويكون للمفوضية العليا لحقوق الانسان دور مراقب فيها ، للتحقق من هذه الانتهاكات"، مبينة أنه "بدورها ستواصل مفوضية حقوق الانسان في العراق، رصدها ومتابعتها لأوضاع السجون ومواقف الاحتجاز وترسل فرقها الرصدية حيثما دعت الحاجة".  

وختمت، "وتحث المفوضية الجهات كافة، لاختيار المحققين الكفوئين والنزيهين، بما يساهم في الحد من الانتهاكات والتعذيب والحفاظ على كرامة الإنسان".  

اقرأ/ي أيضاً: على طريقة ’جورج فلويد’.. جريمة البصرة تثير موجة غضب ضد سلوكيات الأمن العراقي