Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

مسؤول يكشف معلومات مثيرة عن كلفة نقل عمال النفط الأجانب في العراق

2021.06.24 - 08:31
App store icon Play store icon Play store icon
مسؤول يكشف معلومات مثيرة عن كلفة نقل عمال النفط الأجانب في العراق

بغداد - ناس 

أكدت لجنة النزاهة النيابية، الخميس، أن التكلفة المالية لنقل العمال الأجانب في حقول النفط تبلغ مليار دولار سنويا.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي للصحيفة الرسمية وتابعه "ناس"، (24 حزيران 2021)، إنَّ "شركة نفط البصرة تدفع مليار دولار سنوياً للطيران الإماراتي مقابل نقل العمالة الأجنبية العاملة في الشركات النفطية الأجنبية إلى مقراتهم في دبي"، مبيناً أنَّ "الشركات الأجنبية ترفض نقل العمالة الأجنبية بواسطة الناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية العراقية) وتشترط النقل عبر الطيران الإماراتي الذي يكلف الدولة مبالغ طائلة".

وأوضح أنَّ "إحدى فقرات جولات التراخيص النفطية تشير إلى أنْ يكون الناقل وطنياً، والشركات لا تلتزم بهذه الفقرة وتشترط أنْ يكون الناقل إماراتياً"، لافتاً إلى أنَّ "تلك الأموال تهدر فقط لنقل العمالة الأجنبية، عدا الأموال التي تخصَّص للسكن ودراسة أولادهم، وكذلك الجانب السياحي لهؤلاء تتحمله الحكومة العراقية".

وأشار المياحي إلى أنَّ "كلفة نقل أحد المسؤولين في الشركات النفطية الأجنبية الذي يقيم في دبي تبلغ نحو 20 ألف دولار ليحضر إلى بغداد ويشارك في الاجتماعات". 

وتابع، أنَّ "أحد المدراء أو المستشارين في تلك الشركات المستقرة في البصرة تمت استضافته لحضور اجتماع في بغداد، رفض الطيران عبر الخطوط الجوية العراقية، كونهم متعاقدين مع الخطوط الجوية الإماراتية، فقام بالسفر من البصرة إلى دبي ومنها إلى بغداد عبر الطيران الإماراتي وبعد انتهاء الاجتماع عاد من بغداد إلى دبي ومن ثم إلى البصرة، وبلغ سعر التذكرة خمسة آلاف دولار لكل رحلة، أي إنه يكلّف الدولة 20 ألف دولار لكل اجتماع يحضره في بغداد".

وأشار المياحي، إلى أنَّ "الخطوط الجوية العراقية كانت قد قدَّمت لشركة نفط البصرة عرضاً يتضمَّن نقل العمالة بقيمة أقل من الطيران الإماراتي بنسبة 50%‎ وبنفس الخدمات المقدمة، لكن لم نجد اهتماماً بهذا الأمر، وهذا أكبر هدر بالمال العام ناهيك عن باقي تفاصيل العقد الأخرى".

وعدَّ مقرر لجنة النزاهة النيابية ذلك "منهجية لسرقة الثروة النفطية العراقية بغطاء قانوني"، داعياً الحكومة إلى إيقاف هذه المهزلة وتعديل فقرات العقد".