Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

شهادات عوائل المتظاهرين..

لجنة تقصي الحقائق تكشف عن تطورات جديدة في ملف ضحايا احتجاجات تشرين

2021.06.10 - 13:48
App store icon Play store icon Play store icon
لجنة تقصي الحقائق تكشف عن تطورات جديدة في ملف ضحايا احتجاجات تشرين

بغداد - ناس

اعلنت اللجنة العليا لتقصي الحقائق، الخميس، عن استماعها لشهادات عوائل عدد من ضحايات احتجاجات تشرين في البصرة.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

ونقلت الوكالة الرسمية عن اللجنة، وتابعها "ناس" (10 حزيران 2021)، ان "اللجنة العليا لتقصي الحقائق استمعت لشهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا احتجاجات تشرين في البصرة".

واضافت ان اللجنة "مستمرة باستضافة ذوي الضحايا من المحافظات التي رافقتها أحداث عنف مميت أثناء تظاهرات تشرين".

 

وكشف التقرير السنوي للأداء الحكومي، الثلاثاء، عن منجزات الحكومة في ملف تظاهرات تشرين ومحاسبة القتلة، مشيرا الى أن نسبة الانجاز كانت 74%.  

وبحسب التقرير، الذي تلقى "ناس" نسخة منه، (8 حزيران 2021)، فإنه "تم تشكيل لجان تحقيقية من مختصين لجمع المعلومات والأدلة بشأن المتورطين بقمع المتظاهرين لتقديمهم للعدالة، كما تم تسجيل ضحايا المظاهرات في مؤسسة الشهداء وتأمين حقوقهم جميعاً، فضلا عن إطلاق مشروع مصالحة مجتمعية عبر لقاءات وحوارات بين الحكومة والمتظاهرين، و إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين الأبـريـاء كون التظاهرات حقاً مكفولا دستورياً".  

وأضاف أنه "تم تدريب قوات جديدة (قوات حفظ النظام) للتعامل مع الاحتجاجات بالطرق التي تراعي حقوق الإنسان، وتغيير نمط التعامل مع المحتجين وفتح أبواب الحوار معهم عبر العشرات من اللقاءات للوصول إلى الحلول".  

وبين أنه "تم انجاز 74٪ من فقرات هذا الملف".  

  

  

me_ga.php?id=20115  

  

  

للاطلاع على التقرير الكامل لأداء حكومة مصطفى الكاظمي خلال عام.. إضغط هنـــا  

 

 

وكشفت لجنة تقصي الحقائق، تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين، فيما أوضحت سبب تأخر إعلان النتائج النهائية حتى اللحظة.  

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي في تصريح تابعه "ناس"، (28 آيار 2021)، إن "اللجنة وبإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة وفق الأمر الديواني 293 لسنة 2020، والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا، استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية".  

وأضاف الجنابي أن "اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء بمهنية وحيادية عاليتين، لضمان الوصول إلى نتائج حيادية ورفع الضبابية عن هذا الملف الشائك".  

ولفت إلى أن "مستشار لجنة تقصى الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت"، مشيراً إلى أن "السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج الى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع الى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين، لضمان صدور قرار قضائي صحيح يحال الى المحاكم المختصة دون وجود أي ثغرة قانونية أو خطأ أو اتهام أحد جزافا".  

وأوضح أن "اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم الى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الارهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة".  

وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية، بين الجنابي أن "اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع"، مبيناً أن "قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".  

وأكد أن "القوات الأمنية هم أبناء الشعب ويعانون نفس المعاناة ونفس المطالب المشروعة في محاربة الفساد بمؤسسات الدولة والمشاريع وتوفير الخدمات والتعيين والبطالة"، مشدداً على "ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة، من خلال الاستماع الى الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين".  

وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي: إن "اللجنة استدعت القضايا التي رفعت من قبل ذوي الضحايا للمحاكم المختصة وأخذت مجراها القانوني، ليتم الاطلاع عليها مرة أخرى من قبل القضاة المختصين من أصحاب المهنية والحيادية، وإعادة التحقيق حتى يتم إصدار القرارات القضائية الصحيحة".  

وبين، أن "مسألة الكشف عن الجناة والمجرمين هي مسألة وقت، واللجنة مستمرة في عملها منذ تشكيلها حتى الآن، وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية من وزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة، ومجلس القضاء الأعلى، وأجهزة الأمن الوطني والمخابرات ومكافحة الارهاب، لكشف الحقائق للرأي العام والدولي أيضاً".  

  

وأكد مستشار لجنة تقصي الحقائق بأحداث القتل في تشرين، الثلاثاء، أن قضية كشف أسماء قتلة المتظاهرين هي مسألة وقت فقط.   

وقال المستشار، في تصريح للقناة الرسمية، تابعه "ناس"، (25 أيار 2021)، أن "الجرائم بأحداث تظاهرات تشرين 2019 بشعة"، مضيفا أن "الجناة أكثر من جهة".    

وأكد أن "قضية كشف الجناة مسألة وقت".    

  

وكان "ناس" قد حصل على وثيقة تؤكد رسمياً تقديم طلب إلى رئاسة مجلس النواب من النائب عدنان الزرفي لعقد جلسة خاصة بحضور قادة الأجهزة الأمنية.   

الوثيقة تظهر طلباً قدمه النائب عدنان الزرفي إلى رئاسة مجلس النواب لعقد جلسة خاصة تستضيف قادة الأجهزة الأمنية للوقوف على ملف الاغتيالات، وهو حراك أشعله استمرار الاغتيالات التي حصدت مؤخراً حياة الناشط البارز إيهاب الوزني قرب المنطقة المحصنة وسط كربلاء.      

في الأثناء، بثت قناة "يو تي في" سلسلة أخبار عاجلة، أكدت فيها أن طلب الاستدعاء لمساءلة المسؤولين عن قواطع الاغتيالات، سيشمل ضباطاً كبار في الأجهزة الأمنية.      

  

وتوقعت مصادر القناة، انضمام كتل سياسية أخرى من بينها "العراقية" بزعامة إياد علاوي لمبادرة الاستجواب، وزعامات قبلية ومرجعيات اجتماعية ودينية ممثلة في البرلمان، فيما رجحت مصادر نيابية حضور عائلات الشهداء إلى قبة البرلمان لتقديم شهاداتهم خلال سلسلة الاستجوابات.      

  

وأشارت المصادر إلى أن العبادي والحكيم اتفقا بشكل مبدئي على تخصيص جلسة الاستجواب للاغتيالات الشخصية، التي تعود غالبيتها إلى عام ألفين وتسعة عشر وتنتهي بالناشط إيهاب الوزني مع إعداد سجل آخر عن انتفاضة أحداث البصرة عام ٢٠١٨ وضحاياها.      

وكان زعيم تحالف "عراقيون" عمار الحكيم، قد طالب باستدعاء القادة الأمنيين للوقوف على خطواتهم في الكشف عن المتورطين في جرائم اغتيال وخطف الناشطين والإعلاميين.  

وقال الحكيم في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (19 أيار 2021)، إنه "لضمان تحقيق العدالة وتطمين أسر الضحايا، ندعو أعضاء مجلس النواب من تحالف عراقيون إلى العمل على استدعاء القادة الأمنيين للوقوف على خطواتهم في الكشف عن المتورطين في جرائم خطف واغتيال بعض الناشطين والإعلاميين، وإطلاع مجلس النواب على الإجراءات المتخذة لحماية أصحاب الرأي وضمان حرية التعبير".        

وأضاف، "فمن شأن هذه الخطوات أن تطمئن الشارع وتحقق الأمن الإنتخابي وتشجع على المشاركة الواسعة في الإنتخابات".        

  

وانضم رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الخميس، إلى دعوة الحكيم، مطالباً الاجهزة الأمنية بوضع "حد للجرائم السياسية".  

وقال العبادي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (20 آيار 2021)، "ضرورة توفير أمن انتخابي للناخبين والمرشحين، باعتباره شرطا  لانتخابات نزيهة وعادلة تحقق مشاركة جماهيرية حقيقية تعزز من شرعية النظام السياسي".        

وأوضح " بهذا السياق يتوجب على الأجهزة المختصة الكشف عن المتورطين باغتيال الناشطين وأصحاب الرأي، ووضع حد للجرائم السياسية بحق المنافسين السياسيين".        

وأكد أن "ائتلاف النصر وباقي قوى الدولة بصدد تفعيل الاستجوابات والمساءلات البرلمانية للكشف عن طبيعة الجرائم السياسية، وممارسة الضغط للكشف عن القتلة، والوقوف تجاه تراجع اشتراطات الأمن الإنتخابي وعموم الأمن المجتمعي".       

  

me_ga.php?id=19158  

  

وشدد ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في البصرة، حازم الاعرجي، الاثنين، على ضرورة إيقاف نزيف دماء المتظاهرين والناشطين والكشف عن أسماء قتلتهم.  

وقال الاعرجي في تصريح لقناة "يو تي في"، تابعه "ناس"، (24 أيار 2021)، إن "التظاهرات شئ مشروع لا أحد يقول أنها ممنوعة، بحدود المعروف"، مضيفا "دائما ما نوصي بتقوية أجهزة الدولة والحكومة للكشف عن الجناة والقتلة".                

وتابع، أنه "منذ اليوم الاول، طالب مقتدى الصدر والمرجعية وكل العقلاء بضرورة الكشف عن القتلة، وحتى الآن الاجهزة الامنية والحكومة مقصرة في ذلك"، مشددا "لابد أن يقف هذا البحر من النزيف للاخوة النشطاء والمتظاهرين والكوادر والعلماء".                 

وأكد أنه "لابد للحكومة ان تقول قولتها وتكشف عن اسماء القتلة والمتهمين بقتل الابرياء".                

  

إقرأ/ي أيضاً: جلسة ’نارية’ مرتقبة لمساءلة كبار قادة الأمن و’كشف لثام القتلة الملثمين’