بغداد – ناس
قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، السبت، أن الحديث عن تأجيل الانتخابات المبكرة عن موعدها المقرر في 10 تشرين الأول المقبل، يدخل في إطار التخمينات والتمنيات.
قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول
وأوضح الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 أيار 2021)، أن "أي حديث عن تأجيل الانتخابات يدخل في اطار التخمينات والتمنيات لدى البعض، أو هو نوع معروف من الدعاية الانتخابية الاستباقية"، لافتاً إلى أن "اللجنة العليا لأمن الانتخابات تواصل تحضيراتها".
وأضاف، أن "مفوضية الانتخابات بدورها تسابق الزمن حاليا لإكمال استعداداتها الاساسية، وإكمال جدول عملياتها باتجاه اطلاق الحملات الانتخابية تمهيدا ليوم الاقتراع"، معلناً "نجاحها بتحديث البطاقة الانتخابية البايومترية لنحو مليون ناخب من مواليد أعوام 2001 و2002 و2003".
وطالب مستشار الكاظمي المفوضية "بالقيام بكل الإجراءات الاستثنائية العاجلة واللازمة لاستكمال حصول قرابة مليون ونصف مليون ناخب جدد آخرين ضمن المواليد ذاتها على البطاقة الانتخابية الخاصة بهم"، مؤكدا أن "جميع أصحاب هذه المواليد مؤهلون دستوريا للمشاركة في الانتخابات المقبلة لكنهم لا يمتلكون الى الآن أي نوع من البطاقات الانتخابية بما فيها القصيرة الأمد، الامر الذي يهدد بحرمانهم".
وأكدت وزارة الخارجية، في وقت سابق الجمعة، أنه لا إشرافَ دولي على الانتخابات.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصَحّاف في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (28 ايار 2021)، إنه "لا إشرافَ دولي على الانتخابات، بل رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة،ولمرةٍ واحدة ،وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة،مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة".
ووافق مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس، بالإجماع على طلب عراقي بتشكيل فريق تابع للأمم المتحدة لمراقبة الانتخابات البرلمانية في أكتوبر.
وافق قرار المجلس على تفويض البعثة السياسية للأمم المتحدة في العراق والممثلة الخاصة للأمم المتحدة، جينين هينيس بلاسخارت، بـ"توفير فريق للأمم المتحدة معزز وقوي ومرئي، مع موظفين إضافيين، قبل الانتخابات العراقية المقبلة، لمراقبة يوم الانتخابات في العراق. تغطية جغرافية واسعة قدر الإمكان".
في وقت سابق من هذا الشهر، أبلغت هينيس بلاسخارت المجلس أن الشعب العراقي طالب بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية التي دفع فيها البعض حياتهم ثمناً، و"الآن ليس الوقت المناسب لنخذلهم".
وحثت العراقيين على التمسك بنزاهة الانتخابات، قائلة إن العالم سيراقب ليرى أن التصويت حر وشفاف وبدون ضغوط أو تدخلات سياسية.
خرج متظاهرون مناهضون للحكومة إلى الشوارع العام الماضي للمطالبة بالتغيير السياسي ووضع حد للفساد المستشري وسوء الخدمات في البلاد. وقتل أكثر من 500 شخص في الاحتجاجات، حيث استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.
في يوليو الماضي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات مبكرة تلبية لمطالبهم. لكن مجلس الوزراء العراقي صوت في يناير الماضي على تأجيل الاقتراع لمدة أربعة أشهر حتى أكتوبر بعد أن طلبت مفوضية الانتخابات التأجيل لأسباب فنية.
ستحدد الانتخابات المقرر إجرائها في 10 أكتوبر أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 328 عضوا والذين ينتخبون بدورهم الرئيس ورئيس الوزراء.
ردا على رسالة وزير الخارجية العراقي في 11 شباط، التي تطلب من الأمم المتحدة إرسال مراقبين قبل الانتخابات، ولم يمنح مجلس الأمن الضوء الأخضر لمراقبي الأمم المتحدة فحسب، بل سمح أيضا لبعثة الأمم المتحدة في العراق بتقديم الدعم اللوجستي والأمني إلى المراقبين الدوليين والإقليميين الذي دعتهم الحكومة العراقية للمشاركة.
وأكدت وزارة الخارجية، الخميس، أن إرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات جاء استجابةً لطلب الحكومةِ العراقيّة ولمرّةٍ واحدة.
وقال الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 أيار 2021)، إن "العراق يتطلع لتوفير فريق تابع للأمم المتحدة قويّ ومُعلَن عنه بوضوح"، مضيفا أن "سعي وزارة الخارجيّة وعبر ممثليّة العراق الدائمة في نيويورك جاء ليعزز الثقةِ بالعمليّة الإنتخابيّة ويكرّس لمشاركةٍ واسعة في الانتخابات".
وأوضح أن "قرار مجلس الأمن يتضمَّن عناصر قويّة ويؤكِّد الإلتزام الكامل بسيادة العراق وإستقلاله ووحدة أراضيه وان القرار يدعم جهود الحكومةِ بالتصدي للتحديّات وتثبيت الإستقرار، ويشيدُ بالجُهُودِ الوطنيّة لتنفيذِ إنتخاباتٍ مُبكِّرة".
ولفت المتحدث باسم الخارجية الى ان "مساعٍ حثيثة بُذِلتْ، وبالتنسيق مع شركاء العراقِ وأصدقائه، وعبر الدوائر الإختصاص في الوزارة سيما ممثلية جمهوريّة العراق في نيويورك".
وتابع، أن "القرار يشير إلى أنَّ الرقابةَ ستكون بأوسعِ تغطية جغرافيّة ممكنة وان القرار يضمن حملة ستراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات"، مثمنا "عالياً مواقف الشركاء الدوليين في دعم خطوات الحكومة العراقيّة بهذا الصدد".
وأعلن العراق، الخميس، موافقة مجلس الأمن على ارسال فريق أممي لمراقبة عملية الانتخابات المقبلة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 أيار 2021)، إن "مجلس الأمن يعتمد طلب الحكومة العراقيّة، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لغاية 27 أيار 2022".
وأضاف أن "القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring)".
ووافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المبكرة المقرر إقامتها في تشرين الأول المقبل.
وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايار 2021)، ان "المجلس وافق على منح شركة (كيزكا بلس ديفرنت) الألمانية سلفة نقدية بمقدار 50% من إجمالي مبلغ التعاقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".
واضاف البيان ان "ذلك مقابل خطاب ضمان بكامل قيمة السلفة من أحد المصارف المعتمدة لاستكمال إجراءات التعاقد بشأن طباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب وتجهيزها".
وفي وقت سابق، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، السبت، عن إرسال ثلاثة كتب رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المراقبة الدولية للانتخابات العراقية، فيما أكد أن المراقبة الدولية للانتخابات "لن تؤثر على سيادة العراق".
وقال الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (22 أيار 2021)، إن "وزير الخارجية، أرسل كتباً إلى مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل".
وأضاف أن "مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً"، لافتاً إلى أن "العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن الملف".
وأكد أن "المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة العراق بالمطلق"، مشيراً الى أن "الموضوع ستتم متابعته من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليست الحكومة، كونها السلطة الحصرية للانتخابات".
وأوضح أن "الحكومة ستراقب عمل المفوضية وتقدم الدعم لها، مع التأكيد على المهنية والشفافية والنزاهة".
