Shadow Shadow

تغطية حراك تشكيل الحكومة.. لحظة بلحظة

كـل الأخبار

الحزب الشيوعي يعلن موقفه بشأن ’أحداث الخضراء’ يوم أمس

2021.05.27 - 23:15
App store icon Play store icon Play store icon
الحزب الشيوعي يعلن موقفه بشأن ’أحداث الخضراء’ يوم أمس

بغداد – ناس

اعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، الخميس، ما قامت به بعض المجاميع المسلحة من استعراض، ليس الا محاولة لمصادرة حق الدولة في فرض القانون والنظام وفي ملاحقة المتهمين.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

 

وذكر المكتب في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 أيار 2021)، أنه "شهدت بغداد يوم أمس تطورات خطرة واستنفارا للقوى المسلحة وانتشارا لها في مناطق عدة من بغداد وعلى نحو مركز في المنطقة الخضراء".

وأضاف البيان أن "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اللجوء إلى القوة والعنف لإملاء مواقف سياسية ومصادرة حق الدولة في فرض القانون والنظام، وفِي ملاحقة المتهمين وتفعيل سلطة القضاء واستعادة هيبتها".

وتابع، ان "من شأن استمرار مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون، أن يقود إلى المزيد من بهدلة الدولة واضعاف مؤسساتها، وإلى حالة اللاستقرار والفوضى وعدم ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية، وخاصة العسكرية والأمنية، وفي قدرتها على توفير الحماية والأمن، كما إنها تشجع على المزيد من التقويض لمرتكزات دولة قانون ومواطنة".

وأكد المكتب السياسي، أن "لا أحد فوق القانون والمساءلة، وأن على القوى والكتل السياسية احترام ذلك والتقيد به وأن تقرن أقوالها بأفعالها، فكل حديث عن هيبة الدولة هو مجرد ادعاءات مع الانتهاك المستمر لدورها وقضم سلطتها وقدرتها على تحقيق قوة القانون".

وأردف، "ومن جانب آخر فان مثل هذه الممارسات، تزيد من عزوف المواطنين عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات، وهي بالنقيض عما هو مطلوب لتوفير متطلبات بيئة آمنة لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة وذات صدقية وتعبر عن الإرادة الحرة للمواطنين".

 

 

إقرأ أيضاً: الكاظمي يترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني

 

وشدد على انه من "الضرورة القصوى لخضوع جميع القطاعات والمؤسسات العسكرية والأمنية على اختلاف أنواعها إلى جهة مركزية واحدة، كما حددها الدستور والمتمثلة في القائد العام للقوات المسلحة، وهذا ما يجنب حالة الانفلات الأمني وعدم الانضباط والتنسيق".

كما اكد بحسب البيان على "أهمية اتخاذ إجراءات حازمة لحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية المخولة بذلك، وعدم التراخي عن الملاحقة القانونية لمن لا يلتزم بذلك، وكذلك العمل الجاد والحازم على كشف قتلة المتظاهرين والناشطين ومن يقف وراءهم وملاحقة الفاسدين والمفسدين".

ولفت الى ان "صوتا عاليا لابد أن يرتفع في بلدنا رافضا لكل أنواع العنف والقهر ومصادرة حقوق الانسان وكرامته واختطاف الدولة والقانون، والعبث في الحياة السياسية السلمية والذي يتعارض على طول الخط مع الدستور".