Shadow Shadow
تغطية انتخابات تشرين 2021

الأمم المتحدة: ليس من مهامنا منح المصداقية لانتخابات العراق.. العالم يشاهد!

2021.05.27 - 22:17
App store icon Play store icon Play store icon
الأمم المتحدة: ليس من مهامنا منح المصداقية لانتخابات العراق.. العالم يشاهد!

بغداد – ناس

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت، الخميس، إن الأمم المتحدة ليس من مهامها منح المصداقية للانتخابات في العراق. 

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وأوضحت بلاسخارت في حديث لبرنامج "بالثلاثة" الذي يقدمه الزملاء؛ أنس البدري، وهشام علي، وسيف علي، وتابعه "ناس"، (27 أيار 2021)، إنه "من المهم أن تكون هناك مشاركة واسعة في الانتخابات المقبلة بالعراق، والأمم المتحدة تعمل على منع تكرار ما حدث في 2018".

وأضافت، أن "الأمم المتحدة ليست هنا لإعطاء اية مصداقية لأي نتيجة انتخابية فالعالم يشاهد، ولن نعمل على إجراء الانتخابات بالنيابة عن السلطات العراقية".

وأشارت إلى ان "الانتخابات كانت من مطالب المتظاهرين ومن المهم للحكومة تحقيق ذلك، وأن القضية الاساسية أن تكون تلك الانتخابات نزيهة، بمشاركة واسعة". 

وتابعت، أن "اي مرشح أو اي شخص يتحرك في سياق تلك الانتخابات ينبغي أن يشعر بالأمان وليس الترهيب". 

وبينت بلاسخارات، أن "الأمم المتحدة تقدم مساعدة فنية لمفوضية الانتخابات وهذا الأمر له أهمية وأمر ضروري لانتخابات اكتوبر"، مشيرة إلى أن " حكمة السيساني لها اهمية في البلاد ورأيه كان واضحا في قضايا الفساد واجراء انتخابات نزيهة". 

 

وأكدت بلاسخارت، في وقت سابق، أن بعض المباحثات التي تقوم بها من الضرورة ان تبقى خلف الأبواب.  

وقالت بلاسخارت في حديث لبرنامج "بالثلاثة الذي يقدمه الزملاء أنس البدري، وهشام علي، وسيف علي تابعه "ناس" (27 أيار 2021)، إن "الامم المتحدة تسهم في العديد من الانشطة مثل الحوارات بين بغداد واربيل والمصالحة المجتمعية وان اسرة الامم المتحدة في العراق تضم الكثير في اقسامها وتقدم خدماتها مثل الاغاثة ونفهم ان الكثير يريدون من البعثة تقديم المزيد لكن العراق ليس بلداً فقيرا".  

وأضافت ان "الامم المتحدة تقدم النصح والمشورة في العراق فالعراق بلد لديه سيادة وأي حكومة مسؤولة أمام مواطنيها"، مبينة أنه "من السهل على الكثير من الاطراف الاختباء وراء الامم المتحدة والقاء اللوم عليها".  

وتابعت، "المساءلة السياسية امر بالغ الاهمية واي قائد غير قادر على الوفاء بمنصبه عليه الاستقالة"، وتابعت، "من السهل المطالبة بالاستقالة لكن علينا السؤال: ماذا تحل تلك الاستقالة، وماذا لو لم يتمكن الشخص التالي من تحقيق تقدم في المنصب".  

واكدت ان "الاستقالة ليس تقدماً في حد ذاتها وإنما ينبغي النظر إلى ما بعدها واحياناً نقوم بمباحثات خلف الابواب المغلقة ومن الافضل ان تبقى كذلك".  

واوضحت أنه "ما شهدناه في عام 2019 من المظاهرات كان بسبب الافتقار إلى الحلول السياسية والاقتصادية وتواصلنا مع المتظاهرين وتواصلنا مع الحكومة كذلك وراقبنا الوضع وأصدرنا العديد من التقارير والكثير من أنشطتنا كانت بعيدة عن أعين الجمهور".  

واشارت بلاسخارت الى انه "كل من يريد ان يعبر عن رأيه يمكنه القيام بذلك وهو ما نؤكد عليه مرة تلو الأخرى وهناك الكثير من السياسيين الذين بيننا وبينهم تعاون جيد وبعض السياسيين يعبرون عن رأيهم وكأن الأمم المتحدة هي تقوض سيادة العراق".  

ولفتت الى ان "الأمم المتحدة منظمة متعددة الأطراف ونعمل على أساس ذلك ونعتقد ان من واجبنا هو العمل على اساس الحقائق والابتعاد عن أفكار المؤامرات ويجب ان نفرق بين القاء اللوم على الامم المتحدة والإفلات من العقاب".  

واكدت ان "المظاهرات مستمرة منذ العام 2019 والمطالبة بالمساءلة امر مهم وينبغي تحقيق تقدم في ذلك ونشرنا تقارير متعددة عن التظاهرات واستخدام العنف والافلات من العقاب ومستمرون بمراقبة الوضع ومتواصلون مع الجميع".  

وأردفت بلاسخارت، أنه "من حق المتظاهرين الاستمرار في الغضب بسبب عدم معرفتهم الجهات التي تستهدفهم وليس من الحكمة أن أقارن بين الحكومتين لكن اي حكومة عليها أن تحقق عدداً من الامور من ضمنها تقديم الخدمات العامة وموضوع المساءلة على كل الحكومات التعامل معه واي جهة مسلحة مجهولة تقوم باستهداف المواطنين او الاجانب هو امر ينبغي التفكير فيه جيداً واذا استمرت تلك العناصر باعمالها سوف تدفع بالبلاد إلى الهاوية".  

واكدت ممثلة الامم المتحدة ان "ما يقوض استقرار الدولة لن يساعد المواطنين على ايجاد الفرص في المستقبل والامم المتحدة اوضحت رأيها فيما حدث في شهر اكتوبر عام 2019 وقمت بايصالها لمجلس الامن ونشرنا تقارير عن الامر".  

واوضحت انه "لدينا ولاية محددة من مجلس الامن ولا يمكننا فتح تحقيق لكننا قمنا بمراقبة الوضع ومقابلة الضحايا وغيرهم وقمنا بالبحث والتوثيق ويجب ان يكون الجميع على علم بالتقارير التي اصدرناها بشأن تظاهرات اكتوبر وما بعدها".  

واكدت كذلك انه "لا يمكننا فتح تحقيق وتقديم الاشخاص إلى المحاكمة فنحن نوثق ما يحدث وهذا امر يختلف عن التحقيق والمحاكمات هي من مسؤولية الحكومة وهناك نظريات كثيرة لكن علينا ان نكون واقعيين بخصوص رؤية بعض الجرائم ضد المتظاهرين في محكمة لاهاي الدولية".  

وبينت ان ما ذكر اعلاه "يتعلق بالحكومة العراقية وينبغي ان لا يفلت احد من القضاء"، مبينة أنه "خلال العاميين الماضيين كنت اؤكد ان الفساد منتشر في العراق وحتى في الرواتب وغيرها وهذا الامر يسمم اي تقدم".  

ودعت بلاسخارت الى تطبيق "الاصلاح الاصلاح الممنهج"، مؤكدة انه "لا يمكن ازالة الفساد بين ليلة وضحاها ولا يمكن هذا الاصلاح ان يتم بسرعة ونحتاج إلى الصبر للتوصل إلى حلول".  

واكدت ان "التغيير يجب ان يتم بخطوات صغيرة وفي الاتجاه الصحيح".  

وقالت انه "بالامس بحثنا مع الرئيس برهم صالح بعض الخطوات في الاتجاه الصحيح بشأن الوصول للاموال المسروقة وكانت هناك مبادرة من الاتحاد الاوربي والامم المتحدة لتوفير التمويل لمحاربة الفساد"، مؤكدة "اذا لدينا الادوات لكن الارادة السياسية هي الاساس وما لم تتحقق تلك الارادة فمن الصعب تحقيق اي تقدم".  

واكدت بلاسخارت كذلك أن "ما تقوم الامم المتحدة هو تيسير الحوار والتواصل مع الناس الذين يطالبون بحقوقهم وإفهامهم ان القيادة السياسية هي خدمة للمواطن وليس لخدمة المصالح الخاصة".  

وأردفت، "قابلت الكثير من السياسيين الذين يريدون محاربة الفساد والعمل من اجل الصالح العام وافهم ان البيئة معقدة لكن هناك نظام قائم يخدم المصالح الخاصة بدلاً من مصالح الشعب".  

واضافت انه من "المهم ان نعترف بوجود الكثير من العراقيل بما فيهم السياسيين ونواجه اطراف لديها مصالح خاصة وتلك المصالح تقوم بتقويض الاستقرار وهذا امر يعقد عملية التغيير ويجعلها صعبة".  

ولفتت الى أن "أي محاولات لتحقيق التغيير ستأخذ وقتاً وتحتاج إلى صبر ولا يمكن تغييرالامور بين ليلة وضحايا وفي حال هناك ارادة سياسية كافية كل شيء ممكن حيث ان المشكلة في العراق تكمن بعدم وجود القدرة على قيادة المؤسسة.. لكن مع وجود الارادة السياسية يمكن اصلاح الامر".  

واكدت ان "الامم المتحدة تتواصل مع جميع الاطراف واعلم انه من الصعب ان يفهم الناس ما يحدث خلف الابواب المغلقة لكننا نتعامل مع الامر ولن ادخل في مواضيع الحشد والفصائل كوننا نتحدث مع الجميع سواءً بشكل علني او خلف الابواب المغلقة ونقوم بتيسير الحوار لانه الطريق الوحيد لتحقيق تقدم والسلاح لن يقوم بأي نتائج".  

وشددت على ضرورة ان "نوضح ان العراق دولة مركزية ومهمة في استقرار المنطقة ومن المهم ان يكون هناك حوار اقليمي مثل المناطق الاخرى في العالم والحكومة العراقية تقوم بعمل مهم في التواصل مع دول الجوار والبعثة لديها ولاية تتعلق بالمساعدة في مجال الحوار الاقليمي لذلك اقوم بزيارة جميع الدول الاقليمية لكن زيارة طهران القي عليها  الضوء كثيراً  

وأي مكان أذهب إليه أؤكد على احترام العراق وسيادة اراضية".  

وذهبت بلاسخارت الى اتفاق سنجار، حيث اكدت انه "اتفاق مهم لكن التقدم الحاصل قليل ويتعلق بتنفيذ النقاط الامنية وفي حال لم يتم تنفيذ ذلك فلن يحصل أي تقدم في الادارة المدنية، والجيد هناك وفود تأتي إلى بغداد.. لكن الحلول الحاصلة وقتية وليست مؤسسية ولا توجد آليات".  

 

وفي السياق، أكدت وزارة الخارجية، في وقت سابق، أن إرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات جاء استجابةً لطلب الحكومةِ العراقيّة ولمرّةٍ واحدة.  

وقال الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 أيار 2021)، إن "العراق يتطلع لتوفير فريق تابع للأمم المتحدة قويّ ومُعلَن عنه بوضوح"، مضيفا أن "سعي وزارة الخارجيّة وعبر ممثليّة العراق الدائمة في نيويورك جاء ليعزز الثقةِ بالعمليّة الإنتخابيّة ويكرّس لمشاركةٍ واسعة في الانتخابات".  

وأوضح أن "قرار مجلس الأمن يتضمَّن عناصر قويّة ويؤكِّد الإلتزام الكامل بسيادة العراق وإستقلاله ووحدة أراضيه وان القرار يدعم جهود الحكومةِ بالتصدي للتحديّات وتثبيت الإستقرار، ويشيدُ بالجُهُودِ الوطنيّة لتنفيذِ إنتخاباتٍ مُبكِّرة".  

ولفت المتحدث باسم الخارجية الى ان "مساعٍ حثيثة بُذِلتْ، وبالتنسيق مع شركاء العراقِ وأصدقائه، وعبر الدوائر الإختصاص في الوزارة سيما ممثلية جمهوريّة العراق في نيويورك".  

وتابع، أن "القرار يشير إلى أنَّ الرقابةَ ستكون بأوسعِ تغطية جغرافيّة ممكنة وان القرار يضمن حملة ستراتيجية للأُمم المتحدة لتوعية الناخبينَ العراقيين بأهمية المشاركة في الانتخابات"، مثمنا "عالياً مواقف الشركاء الدوليين في دعم خطوات الحكومة العراقيّة بهذا الصدد".  

 

وأعلن العراق، في وقت سابق، موافقة مجلس الأمن على إرسال فريق أممي لمراقبة عملية الانتخابات المقبلة.  

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (27 أيار 2021)، إن "مجلس الأمن يعتمد طلب الحكومة العراقيّة، في القرار المرقم 2576 بالإجماع، لتجديد ولاية بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لغاية 27 أيار 2022".    

وأضاف أن "القرار يتضمن عناصر قوية، تعتمد لأول مرة، لإرسال فريق أُممي لمراقبة الانتخابات في العراق (electoral monitoring)".    

  

ووافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد لطباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب المبكرة المقرر إقامتها في تشرين الأول المقبل.  

وذكرت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 ايار 2021)، ان "المجلس وافق على منح شركة (كيزكا بلس ديفرنت) الألمانية سلفة نقدية بمقدار 50% من إجمالي مبلغ التعاقد، استثناءً من تعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".      

واضاف البيان ان "ذلك مقابل خطاب ضمان بكامل قيمة السلفة من أحد المصارف المعتمدة لاستكمال إجراءات التعاقد بشأن طباعة أوراق الاقتراع واستمارات انتخابات مجلس النواب وتجهيزها".     

  

وفي وقت سابق، كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، السبت، عن إرسال ثلاثة كتب رسمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن المراقبة الدولية للانتخابات العراقية، فيما أكد أن المراقبة الدولية للانتخابات "لن تؤثر على سيادة العراق".   

وقال الهنداوي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس"، (22 أيار 2021)، إن "وزير الخارجية، أرسل كتباً إلى مجلس الأمن الدولي ثلاث مرات، بشأن المراقبة الدولية للانتخابات المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل".    

وأضاف أن "مجلس الأمن سيبحث الموضوع خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يكون الرد إيجابياً جداً"، لافتاً إلى أن "العراق متفهم للضرورات الدولية وكل الشروط المطلوبة بشأن الملف".    

وأكد أن "المراقبة الدولية لن تؤثر على سيادة العراق بالمطلق"، مشيراً الى أن "الموضوع ستتم متابعته من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليست الحكومة، كونها السلطة الحصرية للانتخابات".    

وأوضح أن "الحكومة ستراقب عمل المفوضية وتقدم الدعم لها، مع التأكيد على المهنية والشفافية والنزاهة".