Shadow Shadow

تغطية انتخابات تشرين 2021

كـل الأخبار

ننتظر إشارة من الرئاسة

القانونية النيابية تعلن تفاصيل تحركات تشريع قانون العفو العام والمشمولين به

2021.05.19 - 20:50
App store icon Play store icon Play store icon
القانونية النيابية تعلن تفاصيل تحركات تشريع قانون العفو العام والمشمولين به

بغداد – ناس

أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء، إعداد مسودتين لتشريع قانون العفو العام عن بعض المحكومين فيما أشارت إلى انتظار رئاسة المجلس لإعدادهما.

قناة "ناس" على تلكرام.. آخر تحديثاتنا أولاً بأول  

وقال عضو اللجنة حسن فدعم في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (19 أيار 2021)، إن "اللجنة القانونية في مجلس النواب أعدت مسودتين لتشريع قانون العفو الجديد وتتضمن الصيغة الأولى اصدار عفو يستثني المحكومين بالفساد المالي والإداري والمخدرات وزنا المحارم فضلا عن بقية القضايا الجنائية".

وأضاف، أن "الصيغة الثانية نصت على دفع بدل نقدي للمحكومين، إذ يخير المحكوم عليه حالياً أو من سيحكمون مستقبلاً بين قضاء مدة الموقوفية أو دفع بدل نقدي عن كل يوم أو شهر أو سنة من مدة محكوميتهم مع استثناء الجرائم الجنائية من هذا العفو".

وأضاف، أن "هذه المسودات جاهزة في اللجنة القانونية وتتنظر إشارة من رئاسة مجلس النواب لاعدادها وطرحها على المجلس"، مبينا أنه "حتى الآن لا يوجد ضوء أخضر لطرح المسودتين".

وأشار الى أن ذلك "يعود الى انشغال المجلس في الفترة السابقة بقوانين أخرى كقانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية والموازنة كونها كانت قوانين ملحة"، مبينا أنه "من المحتمل أن يتوجه مجلس النواب لتشريع قوانين مهمة خلال الفترة القليلة المقبلة ومن ضمنها ربما قانون العفو العام الجديد".

 

نفى مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، شمول متهمين بقضايا نزاهة بقانون العفو العام.  

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (5 حزيران 2020) إنه "ينفي عدم صحة ما ورد في تسجيل فديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص صدور قرار من مجلس القضاء الاعلى يقضي شمول المتهمين بقضايا النزاهة بقانون العفو العام".  

وأضاف، أن "مجلس القضاء الاعلى لا يملك الصلاحية القانونية لاصدار قرار بشمول المتهمين من عدمه بقانون العفو وأن ذلك من اختصاص لجان تطبيق قانون العفو والمحاكم المختصة وبموجب نصوص واجراءات وشروط قانون العفو رقم ٢٧ الصادر عن مجلس النواب سنة ٢٠١٦".